استئنافية فاس تنظر في ملف رئيس بلدية إيموزار كندر

ثلاثة مستشارين اتهموه بإخفاء مانع قانوني عند طلب القيد في لائحة انتخابية والمحكمة اقتنعت بالأدلة قضت المحكمة بمؤاخذة «إ. ب»، لأجل المنسوب إليه، والحكم عليه بالمدة السجنية المذكورة وغرامة نافذة قدرها 1200 درهم مع الصائر والإجبار في الحد الأدنى، طبقا للمواد 81 و82 من القانون رقم 97/7 المتعلق بمدونة الانتخابات والفصل 55 من قانون رقم 36/04 المتعلق بالأحزاب السياسية. وقررت رفض الطلب فيما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة. في نونبر 2009، تقدم «س. ز» و»إ. ع» و»م. ا»، بشكاية يؤكدون فيها أن انتخاب رئيس بلدية إيموزار كندر، تم بشكل غير شرعي لكونه «يعمل متصرفا بوزارة الداخلية بقيادة آيت السبع بالدائرة نفسها، وطبقا للقوانين فهو ممنوع من حق التقييد باللوائح الانتخابية»، وأنجز الدرك بصفرو محضرا استمع فيه إلى كل الأطراف، قبل إحالة الملف على النيابة العامة. قال «إ. ب» إنه يعمل متصرفا بتلك القيادة، مؤكدا أنه تقدم بملف الترشيح للاستحقاقات الانتخابية الأخيرة وقوبل بالإيجاب، على أساس أنه مواطن له الحق السياسي في التسجيل في اللوائح الانتخابية، و»القوانين تسمح له بذلك»، مضيفا أن خلطا وقع فيه المشتكون، ما بين المتصرف التابع للسلطة وذاك التابع لوزارة الداخلية.تابعت النيابة العامة، «إ. ب» بتهم تتعلق بإخفاء مانع قانوني عند طلب القيد في لائحة انتخابية واستعمال تصريحات هدفها التدليس للحصول على قيد في لائحة انتخابية والانخراط في حزب سياسي، قبل أن تشرع المحكمة في النظر في الملف في جلستها ليوم 12 أبريل الماضي، التي حضرها المتهم ودفاعه، مؤكدا أقواله نافيا ما نسب إليه من تهم، ليتم تأجيل النظر في الملف. التمست النيابة العامة في الجلسة الثانية لمحاكمة «إ. ب»، تصحيح المتابعة، قبل أن يتم الاستماع إلى «إ. ب» الذي أكد أنه حصل على التزكية في حزب الحركة الشعبية، دون أن يكون عضوا فيه، مؤكدا إشارته إلى أنه كان موظفا حين تدوين الخانة المتعلقة بالعملية الانتخابية، دون تحديد نوع الوظيفة، مشيرا إلى أنه لا يحمل أي بذلة عسكرية، وليست له أحقية حمل السلاح بصفته المهنية. في جلسة 21 يونيو، لاحظ دفاع المطالب بالحق المدني ملاحظة كون المتهم يقر بصفته وانتمائه لحزب سياسي، وهو بذلك «يقر بالمانع القانوني والانتماء السياسي والنقابي»، قبل أن يدلي بحكم سابق صادر عن ابتدائية البيضاء بخصوص واقعة مشابهة، فيما التمست النيابة العامة الإدانة. وقال دفاع المتهم، إن المتابعة مؤطرة بقانون الأحزاب وذاك المنظم للانتخابات. واعتبر دفاع «إ. ب»، أن الدعوى متقادمة و»الفصل الرابع من المرسوم التنظيمي لسنة 1958، لا يشمل متصرفي وزارة الداخلية، والمرسوم 66 يمنع العمل السياسي على حاملي السلاح، والمتهم لا يسمح له بحمل السلاح»، مشيرا إلى أن الفصل 55 من قانون الأحزاب، يشمل من ينتمي لإحدى الفرق التشريعية أو غير انتماءه السياسي و»هو ما ليس متوفرا في موكلي». تكونت لدى المحكمة القناعة للقول بإدانة «إ. ب» ومعاقبته قانونيا، لأجل جنحة «إخفاء مانع قانوني عند طلب القيد في لائحة انتخابية واستعمال تصريحات كادبة للحصول على قيد في لائحة انتخابية»، بسبب اعترافه بعمله متصرفا بوزارة الداخلية، وكونه رغم هذه الصفة، تقدم للتسجيل في اللوائح الانتخابية، مرشحا، مؤكدة أن هذه الصفة، مانع قانوني. وبخصوص تهمة الانخراط في حزب سياسي، لاحظت المحكمة أن المتهم اعترف بانتمائه لحزب الحركة الشعبية وحصوله على تزكيته في الانتخابات، دون أن يكون عضوا فيه، مؤكدة أن اعترافه القضائي سيد الأدلة ما كون لديها القناعة الكافية للقول بإدانته ومعاقبته، إذ ارتأت أن تمتعه بظروف التخفيف مراعاة لظروفه الاقتصادية والاجتماعية وانعدام السوابق. ورأت المحكمة، أن المشتكين لم يلحقهم أي ضرر من جراء الأفعال الجرمية الثابتة في الملف، مشيرة إلى أن الضرر هو احتمالي، إذ حتى لو لم يتمكن المتهم من القيد في لائحة انتخابية والفوز في الانتخابات إلى أن أصبح رئيسا لبلدية إيموزار، فإنه لا ينتج عن ذلك فوز أحد المطالبين بالحق المدني الذين طالبوا بدرهم رمزي تعويضا مدنيا. حميد الأبيض (فاس)

استئنافية فاس تنظر في ملف رئيس بلدية إيموزار كندر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ابتدائية البيضاء تستعرض نشاطها السنوي

اتهام عناصر أمنية باليوسفية بتعذيب معتقل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات