توقيف قاض ضبط متلبسا بالرشوة

مفتشون حجزوا بمكتبه بابتدائية تادلة 7000 درهم والوكيل العام يباشر إجراءات البحث معه ضبط قاض بابتدائية قصبة تادلة، ينتمي إلى الفوج 36، عصر أول أمس (الأربعاء)، متلبسا بتلقي رشوة، بناء على شكاية تقدم بها متقاض. وحسب مصادر «الصباح»، فقد باغت المفتشون القاضي المشتبه فيه بمكتبه بحضور نائب الوكيل العام لاستئنافية بني ملال ووكيل الملك بابتدائية قصبة تادلة، وضبطوه بعد تفتيشه متلبسا بمسك مبلغ 7000 درهم منحه إياه المتقاضي.وذكرت مصادر «الصباح» أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بمجرد أن علم بالخبر، وهو في طريق عودته من مراكش، قرر توقيف القاضي عن العمل إلى حين انتهاء الأبحاث التي باشرها معه الوكيل العام لاستئنافية بني ملال، إذ يمنح القانون الأساسي للقضاة وزير العدل والحريات إمكانية توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ خطيرا. وحسب المصادر ذاتها، فقد ضرب القاضي للمشتكي موعدا بمكتبه داخل المحكمة في الساعة الخامسة مساء، من أجل مده بالمبلغ المتفق عليه. ومباشرة بعد مغادرة المشتكي مكتب القاضي، باغته المفتشون وعثروا على مبلغ الرشوة الذي تتطابق أرقام أوراقه المالية مع أرقام النسخ المصورة منها. واستمع فريق المفتشين، المكون من خمسة مفتشين، من بينهم قاضية، إلى القاضي حول المخالفات المهنية المنسوبة إليه بشأن الإخلال بصفة الوقار والكرامة والشرف، كما استمعوا إلى المشتكي وحارس المحكمة. وأضافت المصادر ذاتها أن المفتشين الخمسة كانوا مجهزين بحواسيبهم، إذ باشروا جميع الإجراءات المتعلقة بالمسطرة، بما فيها الاستماع إلى المسؤولين المباشرين عن القاضي، بمن فيهم رئيس المحكمة ووكيل الملك بها والرئيس الأول لاستئنافية بني ملال ونائب الوكيل العام حول رأيهم في السلوك المهني للمعني بالأمر، الذي لم يمر على تعيينه في سلك القضاء إلا سبعة أشهر، إذ كان موظفا بالمحافظة العقارية قبل أن يقرر الالتحاق بسلك القضاء. واستمرت عملية الاستماع إلى حدود الحادية عشرة والنصف ليلا.وبعد إنهاء المفتشين أبحاثهم سلم القاضي إلى نائب الوكيل العام للملك ليباشر معه البحث في المنسوب إليه في إطار القانون الجنائي وفق مسطرة الامتياز القضائي.وذكرت مصادر متطابقة أن الوكيل العام لاستئنافية بني ملال استمع، صباح أمس (الخميس)، إلى القاضي المتهم بالرشوة، ومن المنتظر أن يحيله على قاضي التحقيق الذي سيقرر ما إذا كان سيتابعه في حالة اعتقال أم في حالة سراح. وفي اتصال هاتفي لـ «الصباح» مع عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أكد أن المبدأ العام هو عدم تكريس الفساد أو الدفاع عنه بصفة عامة، ولكن يجب التعامل مع القضية بمبدأ أن قرينة البراءة هي الأصل، و«نتمنى أن لا يكون الأمر حقيقة لأن الجسم القضائي يعاني كثيرا، ومثل هذه الإخلالات تضر به». وحاولت «الصباح» الاتصال برئيس نادي قضاة المغرب إلا أن هاتفيه كانا خارج التغطية إلى حدود الواحدة زوالا.كريمة مصلي جدير بالذكر أن التفتيش الخاص الذي تقوم به المفتشية العامة يكون بتكليف من وزير العدل والحريات، بناء على شكاية أو إفادة تنسب تصرفات خطيرة تمس سمعة القضاء وهيبته ووقاره إلى أحد القضاة أو موظفي كتابة الضبط، سواء تعلق الأمر بسلوكات مهنية أو أخلاقية، أو خرق سافر لقاعدة قانونية ثابتة في مقرر قضائي.وتتوفر هيأة التفتيش، في مجال التفتيش الخاص، على سلطة عامة للتحري والبحث في جميع المعلومات، والاستماع إلى كل من تراه مفيدا للكشف عن الحقيقة، بما في ذلك الاستماع إلى القاضي حول ما نسب إليه. وقبل إجراء البحث، تطلب بطاقة المعلومات من الرئيس الأول أو الوكيل العام للملك، حسب صفة المشتكى به، تتضمن رأي هذا المسؤول حول سلوك وسيرة المعني بالأمر، وكيفية أدائه لمهامه. كريمة مصلي

توقيف قاض ضبط متلبسا بالرشوة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات