التفاصيل الكاملة لسقوط شبكة تتاجر في الشيكات بآسفي

إيداع خمسة متهمين السجن وتعميق البحث مع مدير مؤسسة بنكية أفضى البحث الذي باشرته فرقة جرائم الأموال بمصلحة الشرطة القضائية بآسفي، بتعليمات من النيابة العامة، إلى تفكيك شبكة تتاجر في الأموال بآسفي، سيما بمينائها، من خلال منح مبالغ مالية مقابل شيكات على سبيل الضمان. ويقدر رقم المعاملات بالملايير، مما يتسبب في التأثير على الاقتصادي المحلي من جهة، وخلق مشاكل اجتماعية عدة لضحايا هذه الشبكات... باشرت عناصر الشرطة القضائية الاستماع إلى أحد المتهمين ويتعلق الأمر ب «أحمد.م»، والذي أفاد أن لديه ـ فضلا عن أجرته الشهرية أستاذا ـ مداخيل أخرى لأنه يملك ثلاثة قوارب للصيد البحري ونسبة 50 في المائة من قارب رابع يعمل في مجال صيد السمك، كان قد اشتراها بمبالغ مالية وفرها منذ الصغر. واستغلالا لهذه القوارب يحصل على مدخول شهري صافي يتراوح ما بين 2000.00 و10.000.00 درهم لكل زورق، مضيفا أنه حصل على تركة بلغت أزيد من مليون و544 ألف درهم، إضافة إلى عائدات كراء منزل في ملكيته، مشيرا إلى أنه نادرا ما يتعامل بالشيكات، قبل أن يعود ويؤكد أنه «سبق أن تسلم بعض الشيكات من أشخاص تجمعهم بشقيقه علاقات تجارية وتعامل بها مع البنك «نافيا أن يكون قد أقرض أي شخص بالفائدة أو تسلم شيكا كضمان..وجوابا على شكاية المشتكية، أكد أن ما تدعيه لا أساس له من الصحة، وأنه لم يسبق أن تعامل مع «محسن.ل» إلا في الحالات التي يكون فيها شقيقه غائبا، ولم يسبق له أن تسلم منه أي شيك بنكي يخص المشتكية، مضيفا أنه لم يسبق له أن حاول استخلاص قيمته من البنك، موضحا أن الشيكات المذكورة أرجعت بدون مؤونة منذ شهر نونبر الماضي، حسب الشكاية التي تقدم بها «عبد الرحيم.م» شريك شقيقه..كما نفى المصرح ما جاء على لسان «سعيد.ب»، مضيفا أن شقيقه المسمى «محسن.م» سبق له أن تسلم الشيك المذكور من المسمى «محسن.ل» في إطار معاملاته معه في بيع الأسماك.كما نفى ما جاء على لسان خال المدعو حميد.م»، مشيرا إلى أن المسمى «محسن.ل» عمد إلى بيع منزل في ملكه بمبلغ مائتي ألف درهم، حتى يتسنى له دفع مقابل الشيكات التي في ذمة شقيقه.غير أن الاستماع إلى «محسن.ل» باعتباره متهما، سيفجر مفاجآت ثقيلة، ويجعل الضابطة القضائية أمام شبكة منظمة تتاجر في الشيكات والأموال، بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.وأفاد المصرح، أنه تنازل لفائدة «حفيظ.س» عن فيلا سكنية فخمة مطلة على البحر بالمنطقة السياحية الصويرية، مقابل مبلغ 800.000,00 درهم حسب عقد البيع، وكل ذلك مقابل التخلص من الفوائد المترتبة عن الديون التي يحصل عليها المصرح.ليس ذلك فحسب، فقد تنازل كذلك عن منزل ثان لفائدة «أحمد.م» مقابل مجموعة من الشيكات كان قد سلمها للأخير متعلقة بالزبائن الذين يتعامل معهم ومنهم المشتكية وبعض المصرحين.ويقر المصرح، أنه كان يمنح شيكات الضحايا ل»أحمد.م» مقابل مبالغ مالية بالفائدة تصل إلى 5 في المائة عن كل أسبوع.واستمر الأمر على هذا المنوال، إلى أن أصبح «محسن.ل» مدينا بمبلغ 300 ألف درهم، وعندها قرر منح شيكات الزبائن ل»أحمد.م»، منها 11 شيكا للمشتكية، وشيكات مجموعة من الشهود، مقرا بأنه تلقى مقابل تلك الشيكات نقدا من الضحايا، وسلمه بدوره ل»أحمد.م» غير أن الأخير ظل يماطله في إرجاع الشيكات. وأشار المصرح، إلى أنه تعرف على «عبد الرحيم.م» عن طريق المسمى «أحمد.م» لأن هذا الأخير، يسلم الأول (عبد الرحيم.م) الشيكات التي يسلمها له ليقوم باستخلاص قيمتها من البنك حتى لا يفتضح أمره، ويبقى بعيدا عن الشبهات، وذلك مقابل نسبة مئوية يتفقان عليها مسبقا، مضيفا أن «عبد الرحيم» على علم بجميع المعاملات المشبوهة التي يقوم بها المسمى «أحمد.م»، بل ويأخذ نصيبه منها، مع العلم أنه لا تربطه أي علاقة بالمتاجرة الأسماك، موضحا أن كل ما في الأمر أنه شريك «أحمد.م» في أداء قروض بالفائدة، يتسلم من أجلها شيكات مقابل مبالغ مالية تفوق قيمتها القيمة المسطرة بها، مستطردا أنهما يحتفظان بالشيكات البنكية للساحبين إلى حين علمهم أن أصحابها يمرون بضائقة مالية فيعمدان إلى الضغط عليهم وابتزازهم، مؤكدا أنه يبقى أحد ضحاياهما، معززا تصريحاته بأنه عمد إلى بيع منزل للمسمى «حفيظ.س» من أجل أداء الفوائد غير الشرعية التي تراكمت عليه، وتنازل على آخر للمسمى «أحمد.م» تحت طائلة هذه الفوائد كذلك، وكان على وشك التنازل عن نصيبه ونصيب إخوته في مركب للصيد للمسمى «أحمد.م» أيضا، مؤكدا أنه يتوفر على وثائق تثبت ذلك.كان ذلك جزءا من اعتراف أمام الضابطة القضائية التي حجزت مذكرة حسابات تؤكد المعاملة ما بين المصرح و»أحمد.م» وكذا شيكا ومبالغ مالية تم حجزها بمنزل «أحمد.م».وخلال الاستنطاق الذي أجرته النيابة العامة، جاءت التصريحات تلو الأخرى، ووجدت النيابة العامة نفسها أمام شبكة منظمة، واعترف «محسن.ل» الذي انهار تماما أمام النيابة العامة، أنه ظل يتعرض للضغوط من قبل «أحمد.م» مقابل التنازل عن حصته في أحد قوارب الصيد، ليقرر وكيل الملك إيداع خمسة متهمين السجن، وهم «أحمد.م» و»محسن.م» و»عبد الرحيم.م» و»محسن.ل» و»حفيظ.س»، بعد متابعتهم من أجل النصب ومحاولته وخيانة الأمانة والمشاركة فيها وتحصيل دين انقضى بالوفاء ومحاولته وقبول شيكات على سبيل الضمان والابتزاز وتسليم مال بالفائدة، كل حسب المنسوب إليه، وتعميق البحث مع مدير المؤسسة البنكية، في انتظار ما قد تسفرعنه الأيام، في ظل استمرار الأبحاث. محمد العوال (آسفي)

التفاصيل الكاملة لسقوط شبكة تتاجر في الشيكات بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قال في وصية إنه اختار الموت بدل العيش دون كرامة

توقيف قاض ضبط متلبسا بالرشوة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات