المالية ترفض تعديل المادة 22 من الحساب الخاص

استمرار حالة الاحتقان داخل المحاكم بتصعيد الحركات الاحتجاجية لم تتمكن لجنة المالية التي انعقدت الاثنين الماضي، بمجلس المستشارين لتدارس اقتراح تعديل المادة 22 بالحساب الخاص من مشروع قانون المالية لسنة 2011، ، لأجل التنصيص على استفادة موظفي العدل من مداخيل الصندوق، في انتظار إخراج النظام الأساسي الخاص بهم. إذ رفض وزير المالية المقترح معللا إياه بمقتضيات المادة 51 من الدستور التي تفيد أن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود. رفض وزير المالية للمقترح، ستكون له تداعيات بشأن الوضع داخل المحاكم التي تشهد حالة شلل بسبب الإضرابات التي تعيشها، منذ مدة. والتي أدت إلى تعطيل مصالح المتقاضين. وذكرت مصادر الصباح أن هناك نية في الاستمرار في البرنامج التصعيدي، وذلك بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس الجهوية للخزينة العامة مع تنظيم مسيرة وطنية في اتجاه وزارة المالية يوم الأربعاء 22 دجنبر الجاري، لفضح جيوب مقاومة الإصلاح، سيحضرها الموظفون رفقة عائلاتهم. وأضافت المصادر ذاتها أن رفض وزير المالية للمقترح يسير بملف كتاب الضبط نحو النفق المسدود، وتداعياته ستكون خطيرة. واستغرب بلاغ صادر عن النقابة الديمقراطية للعدل، الغياب المطلق لإرادة جادة ومسؤولة لحل الملف المطلبي لكتاب الضبط، وتجنيب قطاع حيوي ما يعرفه من شلل، خاصة موقف وزارة المالية الذي أصبح يشكل فيتو معطلا لمشروع الإصلاح. وعبر البلاغ عن قلقه العميق من تزايد مظاهر استفراد وزير المالية برهن حاضر ومستقبل المغاربة عموما، وأوراش وطنية كبرى، وضمنها ورش إصلاح القضاء، على وجه الخصوص برؤيته الخاصة ولحسابات سياسية.وأكد البلاغ أن النقابة الديمقراطية للعدل ليست بصدد خصومة المشغل والأجير في علاقتها بوزير العدل، ومن هذا المنطلق جدد الإعلان عن دعمها لكل الخطوات الإصلاحية التي يسعى الوزير إلى إقرارها، وأن دعمه وتبنيه لمطلبها المرتبط بمشروع النظام الأساسي دعما لنضالات شغيلة العدل هو موقف وطني أصيل مترفع عن كل الحسابات السياسية.وجدد البلاغ التأكيد على واقعية ومشروعية مطالب كتاب الضبط، وفي مقدمتها إخراج مشروع النظام الأساسي المتوافق عليه إلى حيز الوجود وفق ما ينفذ الإرادة الملكية المعبر عنها في خطاب 20 غشت 2009، ووفق ما يمكن جهاز كتابة الضبط من الشروط المادية والمعنوية والتنظيمية للاضطلاع بدوره كاملا في بلورة مفهوم القضاء في خدمة المواطن. كريمة مصلي

المالية ترفض تعديل المادة 22 من الحساب الخاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عصابة تسطو على محطة بنزين بالخميسات

ابتدائية البيضاء تستعرض نشاطها السنوي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات