إضراب إقليمي بتاونات تضامنا مع أساتذة سوس

دعا الاتحاد النقابي للموظفين بتاونات كل العاملين والعاملات بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية بالإقليم إلى خوض إضراب إقليمي عام يومي 22 و23 دجنبر الجاري، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة تاونات في اليوم الأول من الإضراب. وفي هذا السياق، ندد الاتحاد النقابي للموظفين بتاونات بإقدام الحكومة على تنفيذ اقتطاعات من أجور الشغيلة التعليمية بجهة سوس ماسة درعة، وأعرب في بلاغ له عن تضامنه المطلق واللامشروط مع كل الأشكال النضالية التي تخوضها الشغيلة التعليمية بكل أقاليم جهة سوس ماسة درعة. وكان المكتب المحلي للاتحاد النقابي للموظفين بتاونات عقد، أخيرا، اجتماعا، خلص فيه إلى ضرورة إدراج تاونات ضمن المنطقة -أ- واعتبارها منطقة قروية موجبة للتعويض عن العمل بالعالم القروي، ووقف خلاله على «التضييق الذي تمارسه الحكومة على الحريات النقابية، المتمثل في إقدام وزارة التربية الوطنية على الاقتطاع الانتقامي من أجور المضربين والمضربات بجهة سوس ماسة درعة في محاولة يائسة للإجهاز على الحق في الإضراب».ومن جانبه، كان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بإقليم فكيك (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) عقد اجتماعا طارئا، رصد خلاله «الهجوم الخطير الذي تتعرض له المدرسة العمومية في إطار المخطط الاستعجالي، إضافة إلى النقص الحاد في الموارد البشرية، مما يتسبب في اكتظاظ حاد في الأقسام، علاوة على ضرب الحق في الإضراب، بعدما تعرض أساتذة جهة سوس ماسة درعة لاقتطاعات عن أيام إضرابات خاضوها شهري أكتوبر ونونبر الماضيين بغرض إخراس كل الأصوات المدافعة عن المدرسة العمومية». وأكد المكتب، في بلاغ توصلت «الصباح» بنسخة منه، استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشتركة والدخول في معارك نضالية أكثر تصعيدا، إلى حين التراجع عن قرار الاقتطاع. ومن جهتها، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى الوزير الأول، دعته من خلالها إلى التدخل لدى القطاعات التعليمية المعنية بهذا الملف، لحملها على العدول الفوري عن قرار الاقتطاعات، التي طالت أجور نساء ورجال التعليم الذين شاركوا في إضرابات جهة سوس ماسة درعة بدعوة من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية دفاعا عن ملفاتها المطلبية. واعتبرت الجمعية في الرسالة ذاتها أن قرار الاقتطاع تعتريه العديد من الخروقات، تخص «خرق المادة 14 من الدستور الذي يضمن حق الإضراب وخرق القانون المنظم للموارد البشرية، خاصة القانون 21/81 والمراسيم التنظيمية 02/99/1612 التي تنص على أن تستفسر الوزارة المعنيين قبل اتخاذ قرار الاقتطاع، فضلا عن أنها لم تخبرهم بالقرار قبل تنفيذه، مما يشكل خرقا سافرا للقانون الجاري به العمل». هجر المغلي

إضراب إقليمي بتاونات تضامنا مع أساتذة سوس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجامعي رئيسا لدائرة كلميمة بعد إعفاء حسن حمادة

المنتدى المغربي لحقوق الإنسان يعيد فتح صفحة الماضي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات