قضاة الودادية الحسنية ينتفضون ضد قانونهم

1800 قاض أدخلوا تعديلات همت سن الرئيس والأعضاء والمرأة القاضية ترفض صدقة الكوطا انتفض قضاة وقاضيات الودادية الحسنية للقضاة، أول أمس (السبت)، على عدد من النصوص القانونية بالقانون الأساسي والنظام الداخلي. وشكلت الثورة على عامل السن أهم تلك التعديلات، إذ خفض سن بشأن الترشح إلى منصب الرئيس ونائبه إلى 15 سنة من الممارسة عوض 30 التي كان معمولا بها في السابق، وألغي عامل السن بشأن باقي المناصب ،سواء في المكتب المركزي أو بالمجالس الجهوية، وهو ما اعتبره القضاة الشباب بادرة حسنة لأجل إزالة الحواجز التي كانت تعترض طريقهم، لتحمل المسؤولية ضمن هياكل الودادية الحسنية للقضاة، أقدم جمعية مهنية خاصة بهم، إضافة إلى أن انتخاب الرئيس ونائبه سيتم عبر الانتخاب المباشر من طرف كافة قضاة الجمع العام، أي الاحتكام إلى قواعد الديمقراطية والشفافية، وتجاوز الانتقادات التي كانت توجه إلى الطريقة القديمة في انتخاب الرئيس.أزيد من 1800 قاض انتفضوا كذلك على ما اعتبروه تمييزا بين المرأة القاضية وزميلها الرجل بشأن اللائحة الوطنية المعتمدة في المكتب المركزي، إذ أجمع أغلب المتدخلين على ضرورة إلغاء منطق الكوطا في التعامل والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، بالنظر إلى أن المرأة القاضية تمتلك من المؤهلات والكفاءات ما يمكنها من فرض نفسها إلى جانب زميلها القاضي.واعتبر المتدخلون أن القضاة نساء ورجالا يشكلون نخبة في المجتمع، وينأون بأنفسهم عن استدعاء آلية من الحقل السياسي للتمييز الإيجابي فيما بينهم، سيما أن القضاء على رأس الأجهزة التي تسهر على تطبيق القانون. وشدد عادل فتحي نائب وكيل الملك بابتدائية تازة، وعضو الودادية الحسنية للقضاة، على أن المساواة بين الرجل والمرأة، لا تحتمل إلا وجها واحدا، "يقتضي ألا نكون ضد المرأة القاضية ولا في صفها، بل هي قاضية مستقلة كسائر القضاة"، موضحا أن آلية "الكوطا" لن تنهض بأوضاع القضاء على وجه أخص، أو منظومة العدالة بصفة عامة. واستدل على أطروحته بسابقة في الموضوع كانت محل دعوى أمام القضاء الدستوري، إذ ألغى "الكوطا" المعتمدة في الانتخابات التشريعية، لأنها غير دستورية. واعتبر عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، في الكلمة التي ألقاها أن الجمع العام يأتي في سياق رياح التغيير التي عرفها العالم العربي بما فيها المغرب، وأن من الضروري إيجاد آليات جديدة لإشراك كل الفئات القضائية في تدبير شؤون الودادية. وشدد العياسي على ضرورة التواصل بين القضاة والودادية، إذ أكد أن انعدام التواصل بالشكل الجيد يشكل عائقا، خاصة أن الودادية الحسنية للقضاة منذ 2005 عملت على إنجاز العديد من المشاريع، إلا أن القضاة ليسوا على علم بها، وعاب العياسي على المكاتب الجهوية عدم التواصل، إذ أكد أن النصوص التي شملها التغيير بعثت إلى المكاتب الجهوية للإدلاء بوجهة نظرها في الموضوع، إلا أنه لم يتوصل بإجابة منها، ما دفع إلى اعتماد جمع عام موسع، لسماع رأي كل القضاة. ودعا الرئيس القضاة إلى المشاركة بكثافة في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة. وشهدت ثورة التغييرات توسيع التمثيلية داخل المكتب المركزي للودادية، وذلك بإعادة الاعتبار إلى القضاة المتقاعدين والملحقين القضائيين، كما تمت محاولة فك إشكالية التواصل مع المكاتب الجهوية من خلال آلية إنشاء مكتب جهوي على صعيد كل دائرة استئنافية على خلاف ما كان مضمنا في القانون القديم. إذ كان توزيع المكاتب على صعيد الجهات، وأكدت مصادر مطلعة أن الأمر يدخل في استباق لما قد يأتي به قانون الجهوية في ما بعد من توزيع جديد للجهات قد لا يتلاءم مع المكاتب الجهوية الحالية للودادية الحسنية للقضاة، كما أحدث مكتب خاص بمحكمة النقض وآخر لقضاة الإدارة المركزية.الاقتراحات التي حملتها اللجنة التحضيرية إلى أعضاء الجمع العام، والتي شهدت نقاشا حول مضمونها أحيلت على التصويت، وهو ما اعتبره بعض القضاة انتصارا لمبدأ الديمقراطية في التعامل بدل أسلوب التوافق. واعتبر نورالدين الرياحي، المكلف بالتواصل بالمكتب المركزي، الجمع العام الاسثتنائي لحظة تاريخية، وتساءل "هل نحن في مستوى هذا الحدث التاريخي؟"، واعتبر الأمر بمثابة ولادة جديدة للودادية، ودعا إلى الوحدة في مواجهة الأعداء الحقيقيين للقضاة. كريمة مصلي

قضاة الودادية الحسنية ينتفضون ضد قانونهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بانوراما الصيف: «حقيقتي»... اللحظات الأخيرة من عمر نظام بن علي (الحلقة الأولى)

مناضلو الاستقلال ببرشيد ينسحبون من المؤتمر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات