بعد ثلاثة أشهر من بلاغ الديوان الملكي، الذي أهاب بالمغاربة بعدم الذبح في عيد الأضحى، عاد جلالة الملك، أول أمس (الاثنين)، لإعطاء توجيهاته بالحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني من الماشية ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وحمل التوجيه الملكي أكثر من رسالة إلى المسؤولين المعنيين في جميع القطاعات التي لها صلة بملف يتخذ بعدا إستراتيجيا وطنيا، ويتعلق بسلسلة تربية الأغنام والماعز والأبقار والحفاظ على القطيع الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والقطع مع الممارسات غير المهنية، والمعايير غير الموضوعية التي كانت سائدة في السابق. وركز جلالة الملك، في توجيهاته، على منظومة الدعم الموجه إلى مربي الماشية، سواء في شقه المباشر، أو غير المباشر، بعد أن جعله تحت إمرة لجان تشرف عليها السلطة المحلية، ممثلة في وزارة الداخلية. وتروم الإجراءات المقبلة إعادة النظر في طريقة العمل، والبحث عن أكثر المقاربات نجاعة في تحقيق نتائج فورية، سواء بالنسبة إلى المربين، أو القطيع الوطني. وفور إلغاء الذبح في مارس الماضي، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن مجموعة من الإجراءات لدعم مربي الماشية، منها توسيع برنامج مواجهة آثار الجفاف، الذي خصصت له الحكومة 10 ملايير درهم، ضمن قانون مالية 2025. وتساعد هذه التدابير في تخفيض كلفة الإنتاج، إذ تمثل الأعلاف ما بين 65 في المائة و70 من التكلفة الإجمالية، خاصة في ظل شح المراعي بسبب الجفاف. يشار إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وزعت، في إطار برنامج للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية والحد من تأثيرها على النشاط الفلاحي ومساعدة الفلاحين ومربي الماشية، 12.3 مليون قنطار من الشعير المدعم، و4.9 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة الموجهة لقطيع الأبقار، في الموسم الماضي. ي. س
