محكمة النقض تتواصل مع الصحافة

تنطلق غدا (الخميس)، الدورة التواصلية الأولى التي تنظمها محكمة النقض، تحت شعار "القضاء والإعلام شريكان في خدمة المواطن"،والتي تهدف من خلالها إلى تجسيد الإيمان العميق بأهمية التكوين مدخلا من المداخل الأساسية للتأهيل، وضرورة اعتماد المقاربات التشاركية ودعم أدوات الحوار والتعاون بين القضاء والإعلام من أجل التفعيل الأمثل للدستور وإرساء قواعد المحاكمة العادلة بضمانات قانونية وأبعادها الحقوقية المختلفة في جو من الاحترام والثقة المتبادلة، وضمن إطار قانوني سليم.وأكد مصطفى فارس، رئيس محكمة النقض، في كلمة ألقاها في ندوة الإعلام والصحافة نظمت في وقت سابق أن بلورة فكرة إعلام قضائي متخصص تعتبر حاجة ملحة وضرورة، حتى تكون الرسالة الإعلامية ضمن القواعد والضوابط القانونية، ولن يتأتى هذا إلا من خلال إحداث فروع قانونية متخصصة لدى المؤسسات الإعلامية، لتعزيز دور الثقافة القانونية الحقوقية داخلها، الشيء الذي يفترض على رجل الإعلام إعمال نوع من الرقابة الذاتية على نفسه، وعلى كتاباته، خاصة عند تناوله بعض القضايا الحساسة التي تؤثر على تشكيل وجدان ا المواطنين، ودون التدخل في عمل القضاء أو التأثير عليه، مما يوجب عليه المعرفة الجيدة بالقانون من أجل استكمال أدواته المهنية حتى يكون في المستوى اللازم من الوعي للتعامل مع الرأي العام.وفي المقابل أضاف أنه على المحاكم أن تعين قاضيا مكلفا بالتواصل مع الإعلام، وشرح الإشكاليات المطروحة وتنوير الرأي العام، دون المساس بالسرية التي تقتضيها القضايا في بعض مراحلها، وعلى القاضي المكلف بالتواصل أن يكون كذلك على دراية بالمجال الإعلامي حتى يؤدي مهمته على الوجه الأكملويتزامن اللقاء التواصلي، حسب بلاغ محكمة النقض، مع مرور سنة على الاستفتاء التاريخي حول الدستور الجديد الذي ارتقى بالسلطة القضائية إلى سلطة مستقلة بضمانات وآليات دستورية متعددة ومتكاملة وكرس الحق في الحصول على المعلومة وحرية الفكر والرأي والتعبير والصحافة كأحد الحقوق الأساسية التي يتعين على السلطة القضائية صيانتها وحمايتها في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات والمواطنة وفي إطار مجتمع يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة ومقومات العيش الكريم.ويتضمن برنامج الدورة التواصلية، مناقشة عشرة مواضيع تهم أخلاقيات مهنة الصحافة، والصحافة بين إثبات الذات ومسؤولية المتابعة، وتجربة الغرف المتخصصة في جرائم الصحافة، وجريمة القذف من خلال العمل القضائي، والحجز في قضايا الصحافة، و توجهات العمل القضائي في قضايا جرائم الصحافة، والصحافة والحياة الخاصة للأفراد ، والقيود القانونية للتغطية الصحفية في المادة الزجرية، وحق النقد والطعن في أعمال الموظف العام كسبب من أسباب الإباحة في جرائم الصحافة، والمسؤولية المدنية للصحافي. كريمة مصلي

محكمة النقض تتواصل مع الصحافة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال مدير بنك وثلاثة موظفين بخريبكة

الحبس لنائب رئيس جماعة مطماطة بتهمة استغلال النفوذ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات