نزاع قانوني يشرد معتمرين مغاربة بالسعودية

الضحايا تعرضوا للاحتجاز ثلاثة أيام في ركن بالمطار بعد التنكر لهم من طرف مالكي الفندق تعرض معتمرون مغاربة، قبل أيام قليلة، لعملية نصب واحتيال من طرف شركتين، الأولى مالكة للفندق الذي كانوا سيقيمون به خلال أيام العمرة، والثانية تنسق مع وكالات الأسفار المغربية للحجز في الفندق لفائدة المعتمرين المغاربة، إضافة إلى موسم الحج لهذه السنة. وجد المعتمرون المغاربة أنفسهم محتجزين في المطار، وممنوعين من مغادرته ثلاثة أيام، الأمر الذي جعلهم يعيشون لحظات عصيبة، إلى درجة أن بعضهم بدأ يصرخ ويحتج، ليحل أفراد من الأمن السعودي، ويستمعوا إليهم، ويعدونهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أنهم ما زالوا ينتظرون تدخل السلطات السعودية لتعويضهم عن الأضرار النفسية والمادية التي تعرضوا لها.وعلم أن سبب المشكل نتج عن سوء احترام لمشاعر وكرامة المغاربة، وكذا عدم انضباط المستثمر الذي ينسق مع وكالات الأسفار المغربية لالتزاماته، إذ أنه وجه إلى المعنيين، في آخر لحظة وبعد فوات الأوان، رسائل تشعرهم بأن عمليات الحجز على برنامج العمرة والحج لهذه السنة، ألغيت، وأن الفندق لن يكون جاهزا لوجود «نزاعات قانونية» بين مالك الفندق والمستثمر. وأحاطت الشركة المنظمة الضحايا بأنها «ليست طرفا في القضية»، وهو ما اعتبره المعتمرون المغاربة بمثابة عملية نصب، واستخفافا بكرامة وإنسانية المعتمرين المغاربة.وأوضح المصدر ذاته أن أثمان الحجز في هذه الفنادق تبقى هي الأخرى غير قانونية ومبالغا فيها، وفي حاجة إلى إعادة نظر، خصوصا أن الأثمان الحقيقية التي تحددها إدارات الفنادق، متدنية بشكل كبير عن الثمن الذي يؤديه المعتمر أو الحاج المغربي، والذي يظل في جميع الأحوال مرتفعا بشكل كبير.وفي مقابل المعتمرين، فإن نحو 4000 حاج مغربي حجزوا تذاكرهم في الفندق ذاته، قبل أن يتلقى وكلاء الأسفار في المغرب، خصوصا بالعاصمة الرباط، اتصالات من المنظمين بالسعودية، تشعرهم فيها أن العمليات ألغيت بدعوى استمرار النزاع القائم بينهم وبين مالكي الفندق المشار إليه، وبدورهم بدأ وكلاء الأسفار يربطون الاتصال بالحجاج ويشعرونهم، في آخر لحظة، بإلغاء حجوزاتهم في الفندق.وذكرت مصادر موثوقة أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مطالبة بالتدخل بشكل حازم لوضع حد لمسلسل الاستهتار بإنسانية وكرامة المغاربة، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع وزارة الحج السعودية، وإحاطتها علما بالخروقات والتجاوزات التي تقع كل سنة، والتي تهدد الحجاج المغاربة في رمضان المقبل بمشاكل كثيرة.وكان مشكل مماثل تعرض له معتمرون مغاربة السنة الماضية، انتهى بإدانة صاحب وكالة أسفار بالرباط، والحكم عليه بالحبس النافذ لمدة سنة. وتحركت مسطرة المتابعة بعدما تسلم وكيل الأسفار المغربي مبالغ مالية مهمة من المعتمرين المغاربة، إلا أنه لم يتمكن من ضمان التأشيرات اللازمة، ما فوت على المعتمرين فرصة أداء مناسك العمرة لسنة 2011، ليتقدم الضحايا بشكايات إلى وكيل الملك بالرباط.وبمجرد علم صاحب الوكالة بالخبر، بادر إلى تقديم نفسه إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وصرح بأنه ضحية نصب شخص سعودي يدير وكالة خاصة للعمرة بالديار السعودية. كما أدلى لنائب وكيل الملك المكلف بوثائق تكشف انضباط وكالته وعدم إخلالها بالتزاماتها تجاه المعتمرين لسنوات، ووصولات تثبت أنه أدى ثمن تذاكر السفر الخاصة ب45 معتمرا، إلا أن النيابة العامة، أمام تعدد الشكايات، أمرت بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.وخلال مثوله أمام المحكمة، اعتبر صاحب الوكالة أنه بدوره ضحية نصب من طرف السعودي المشار إليه، الذي خذله ولم يلتزم بتدبير تأشيرات السفر المتفق عليها، ما جعله ينتظر، مثله مثل باقي المعتمرين، إلى أن وقع استيفاء الأجل القانوني للسفر لأداء مناسك العمرة. محمد البودالي

نزاع قانوني يشرد معتمرين مغاربة بالسعودية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضاة مغاربة وهولنديون في ورشة الإدارة القضائية

مغربي قاتل الأمريكيين في أفغانستان واعتقل بسوريا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات