قضاة مغاربة وهولنديون في ورشة الإدارة القضائية

احتضنتها مراكش وتناولت الرهانات الأساسية الكبرى في إصلاح منظومة العدالة نظم الفرع الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، فرع مراكش، الجمعة الماضي، وعلى مدى يومين، ورشة «الإدارة القضائية» بحضور قضاة ورؤساء محاكم ونواب، ووكلاء الملك بمحاكم مراكش، وبمشاركة وفد عن جمعية القضاة والنواب الهولنديين، وخلالها ذكر عبد العزيز الوقيدي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدائرة القضائية مراكش، الذي ترأس أشغال الورشة بالظروف التي تنعقد فيها، مضيفا أن ذلك يأتي من أجل تدعيم أواصر التعاون القضائي بين الودادية الحسنية للقضاة وجمعية القضاة والنواب الهولنديين. اعتذر الوقيدي عن غياب عبدالحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة الذي يوجد ضمن لجنة إصلاح القضاء، مبرزا أن موضوع الورشة يعتبر أحد الرهانات الأساسية والكبرى والخيارات الاستراتيجية التي ينهجها المغرب في ظل وجود خمسة تحديات أساسية تواجه هذا الورش الكبير، والمتمثلة في التحدي السياسي القاضي بتفعيل المفهوم الجديد للسلطة، وبناء دولة الحق والقانون، ثم التحدي الاقتصادي والمتمثل في بناء إدارة قضائية قوية تحل المنازعات القضائية التجارية، وتشجع الاستثمار، إلى جانب التحدي الاجتماعي عبر المساهمة بكيفية فعالة في إرساء السلم الاجتماعي، ثم التحدي التكنولوجي من أجل الوصول إلى إدارة قضائية رقمية سواء على المستوى الداخلي أو في علاقتها مع المتقاضين، وأخيرا التحدي الثقافي في ظل المشروع الحداثي المجتمعي بعد دستور فاتح يوليوز 2011. من جانبه، استعرض محمد النجاري، عن الودادية الحسنية للقضاة، نظام الإدارة القضائية بالمغرب، إذ تم تبادل الحوار في هذه الورشة التي التقى خلالها قضاة المغرب بنظرائهم الهولنديين، كما تحدث عن دور المسؤولين القضائيين، فيما تطرق عبد الاله المستاري الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش إلى مكانة القضاء المغربي وعلاقته بنظيره الهولندي، كما أثار المستاري إشكالية فضاء الممارسة القضائية، وعلى رأسها وضعية بنايات المحاكم وتجهيزاتها، والتي تنعكس على المردودية، إلى جانب تأهيل الأطر القضائية من خلال نشر ثقافة قضائية باعتبار التأهيل ضرورة ملحة، خاصة أن العدالة أصبحت قاطرة التنمية، كما دعا إلى ضرورة إحداث مراكز للتكوين، وتخصيص ميزانية مستقلة للقضاة والأطر المشرفة على التكوين وفق مسطرة بسيطة وسريعة، دعم استعمال التكنولوجيا الحديثة، وتحسين الخدمات الإدارية، وتلافي العمل المزدوج في الاشتغال على الملفات، وطبع الأحكام والتقارير والملتمسات من طرف القضاة، مع تقوية شبكة الربط بين المصالح القضائية في إطار مندمج، واستفادة القضاة من التكنولوجيا الحديثة بما فيها الحواسيب، وتأهيل الموارد البشرية، وتوخي السرعة في إنجاز الأعمال، وإحداث خلية التواصل مع الصحافة، وتزويدها بالمعلومات بما يسمح به القانون، كما أن الدولة، يضيف المستاري، من الواجب عليها توفير آليات العمل لربط المسؤولية بالمحاسبة.ومن جانب آخر، تحدث عبد اللطيف منعم رئيس فرع مراكش للودادية الحسنية للقضاة، ورئيس المحكمة الابتدائية بالمدينة، عن الرهانات المنتظرة من القضاء في تحقيق العدالة، كما نوه بالشراكة البناءة بين الودادية الحسنية للقضاء، وجمعية القضاة والنواب الهولنديين، والتي توجت بعقد مجموعة من اللقاءات والشراكات، مضيفا أن الحاجة اليوم ملحة لجعل القضاء يقدم خدمات للمجتمع من أجل تحقيق سلم اجتماعي مبني على العدالة والنزاهة وحقوق الإنسان بدون تمييز، في ظل مناخ قضائي جيد يشجع الاستثمار، مؤكدا أن المغرب دخل في نقاش هادئ ومسؤول حول القضاء في إطار الحوار الوطني حول العدالة غايته وضع أساليب ومنظومة ترقى بقضائنا المغربي إلى الغاية المنشودة. نبيل الخافقي (مراكش)

قضاة مغاربة وهولنديون في ورشة الإدارة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة:المسطرة التأديبية للقضاة وضمانات المحاكمة العادلة

نزاع قانوني يشرد معتمرين مغاربة بالسعودية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات