متقاضون بفاس يطالبون بـ “قضاء مواطن”

فعاليات رسمت صورة قاتمة عن وضع القضاء والحوار المفتوح خطوة مهمة رغم اختلالات البداية لم تتحسن نظرة المواطنين إلى القضاء، رغم الجهود الرسمية المبذولة لضمان استقلالية هذا الجهاز ولعب دوره كاملا في إقرار العدالة، وفتح حوار وطني لأجل ذلك. ويبدو بعضهم متشائما من حاله ومستقبله، طالما أن «المشكل في القوانين، وليس في الأشخاص الساهرين على تطبيقها». وباعتباره ملاذا رئيسيا يلجؤون إليه لضمان حقوقهم وحمايتها، فهم يتوقون للرقي به إلى الدرجة العليا الموازية لتلك بالدول الديموقراطية، خاصة في ظل الدستور الجديد. ولأجل ذلك «يجب التفكير في إصلاحه بشكل جذري وحقيقي بعيدا عن الشعارات المستهلكة» يقول الفاعل الجمعوي محمد السطي. ويرى زميله محمد الطبيب، أن القول بأن القضاء في خدمة المواطن، فيه «نوع من التعالي»، بل يجب الحديث عن «القضاء المواطن»، لأن «إصلاح العدالة يمر عبر إصلاح العملية القضائية برمتها». وهذا رأي يشاركه فيه، متقاضون وفعاليات جمعوية تتوخى خيرا في مسار ونتائج الحوار الوطني. هذا الحوار حول منظومة إصلاح القضاء، خطوة مهمة، رغم «بعض الاختلالات والمشاكل الحاضرة عند انطلاقة أشغاله» يقول السطي، متمنيا تجاوزها لتحقيق المبتغى، المتجلي برأيه في «إعادة الثقة لهذا الجسم أمام كل المتقاضين»، كأمل يحدو الجميع بمن فيهم المنتمون إلى هذا الجسم. وفي انتظار ذلك، تبقى نظرة المواطن إلى الجهاز، مشوبة ب»عدم الرضى» والتشكيك في الإصلاح وتوفر شروط النزاهة والاستقلالية والتطبيق السليم للقانون، في ظل استشراء «مرضيات»، وما تلوكه الألسن من حديث عن «الارتشاء» و»السمسرة»، وما جاورهما من ظواهر قد تكون مجرد إشاعات.مثل هذه المواقف يعبر عنها متقاضون أثناء انعقاد جلسات محاكمة، بالتأفف أو علانية بعبارات أو بالاحتجاج العفوي والصراخ أو بالبكاء على حال قريب قضى بين أسوار السجن، سنوات دون بت نهائي في ملفه، في ردود فعل قد تكون نابعة عن جهل بالقوانين والحرص على توفير شروط المحاكمة العادلة.في غير ما مرة تحول بهو استئنافية فاس، إلى ما يشبه «الجو الجنائزي» الذي يصنعه أقارب موقوفين، بدوافع ومبررات مختلفة، ما تطلب تدخلات أمنية لجبر الخواطر والإقناع. وهي مشاهد مقززة تتكرر في مختلف المحاكم، وأحيانا تكون مفتعلة أو بدافع الضغط وإثارة الانتباه وجلب الأنظار المتلصصة.ذات مرة خلقت نسوة من حي الجنانات، حدثا تعاطف معه محامون انتصبوا للدفاع عن قريبتهن، طفلة في ربيعها التاسع اغتصبت براءتها، بشكل جماعي من قبل عدة أشخاص بينهم ابن شخصية نافذة. انتحبن لعدم اعتقال هذا المتهم، و»تمرغن» في الأرض، لمسح غبار هذه الفضيحة المدوية.كن غير راضيات على تأجيل النظر في الملف، على غرار حالات أخرى يحتجون للسبب ذاته، دون دراية بما يتطلبه الأمر من ضرورة حضور الشهود والدفاع، واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان محاكمة تعطى فيها للمتهم، كل الحقوق الضامنة لمحاكمة عادلة، قد لا يتحول بانتفائها، إلى «ضحية». لكن ذلك قد لا يفهمه المتقاضون خاصة الأطراف المشتكية أو المتضررة من فعل جرمي معين، وأحيانا أقارب المتهمين ممن يتوقون إلى التعجيل بالنظر في ملفات أقاربهم، عكس ما تقتضيه المساطر والإجراءات القانونية الضرورية في كل محاكمة وحسب طبيعة كل ملف قضائي ونوعيته. لكن الأمر يختلف حين يظل ملف معين بين ردهات المحاكم لمدد طويلة متفاوتة، كما الحال مع ملف عقاري له ارتباط بالاستيلاء على أرض بمنطقة تيسة بتاونات، عمر 57 سنة بعد مروره بمراحل متعددة، دون أن يطوى باستمرار عرض صعوبات تنفيذ حكم صادر فيه، على المجلس الأعلى. «كيف يعقل أن يعمر ملف متعلق بحادثة سير، سنين طويلة يمكن أن تفوق خمس سنوات» يتساءل محمد السطي، الذي طالب بالبحث في الآليات الممكنة للبت في القضايا داخل أجل معقول وسريع»، كأحد المحاور الرئيسية لإصلاح جهاز القضاء، التي ذكر منها استقلاليته الكاملة.كما أنه من غير المعقول أن يقضي متهم أشهرا وسنوات بين أسوار السجن، بتهم معينة دون تمتيعه بالسراح، ويبرأ أو يدان بمدة أقل حين النطق بالحكم، لأن في ذلك «إجحافا في حقه» يقول نور الدين المفتاحي بائع متجول لم ينكر وجود صورة سيئة تشاع في حق جهاز القضاء. مثل هذه الحالات يرى ياسين القيمة، مجاز في القانون، أنها ناتجة عن قصور في بعض النصوص القانونية، التي يقول إن إصلاح القضاء، في تجاوزها وتعديلها ومراقبة الأحكام ومدى تطابق تلك المتعلقة بالتهم ذاتها، لأن المشكل في نظره «ليست في الأشخاص الذين يسهرون على تطبيق القانون». وأكد أنه يجب تجريم الفعل الجرمي وليس الأشخاص، للابتعاد عن ما أسماه «شخصنة القانون»، بداعي وجود ثغرات قانونية يمكن اللعب عليها، في التمييز بين علية القوم وفقرائه وما إذا كان للمتهم نفوذ أو عادي، في الأحكام الصادرة في بعض الملفات المتشابهة، بما في ذلك المتعلقة بالمخدرات. ويرى أن مراقبة المجلس الأعلى للقضاء، للعاملين في القطاع، غير كافية، مطالبا بتحصين القضاء ماديا ومعنويا ورفع رواتبهم على غرار ما يجري به العمل في بعض الدول، لضمان الاستقلالية التي يقول السطي، إنها غير ممكنة، إلا برفع الوزارة يدها عن هذا الجهاز وتركه يشتغل في استقلالية.وأوضح أن القاضي يجب أن يحتكم في قراراته إلى الدستور مستقلا استقلالا تاما عن النفوذ السياسي والعسكري، وأن يضمن المحاكمات العادلة دون الرضوخ إلى أي جهة كيفما كانت صفتها، عكس ما كان يقع في بعض الملفات ذات الطابع السياسي التي بينها محاكمات سابقة للطلبة. حميد الأبيض (فاس)

متقاضون بفاس يطالبون بـ “قضاء مواطن”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات