المحكمة الابتدائية بآسفي… الإصلاح المؤجل

متقاضون تضيق بهم القاعات وخصاص في القضاة يوازيه ارتفاع في عدد القضايا بعيدا عن صخب إصلاح العدالة، ووراء جدران المحكمة الابتدائية بآسفي، يتداول المتقاضون العديد من الآراء التي يعتبرونها مدخلا أساسيا لإصلاح العدالة، وهو الإصلاح الذي يحتاج إلى ردح من الزمن، يعلق بعض المتقاضين ممن استقت «الصباح» آراءهم، في حين يعتبر الآخرون، أن إصلاح العدالة لا يحتاج سوى إلى إصلاح المنظومة القضائية، بعيدا عن كل هذا الصخب...بالمدينة الجديدة (البلاطو) بآسفي، وعلى بعد أمتار قليلة من مقر عمالة آسفي، توجد بناية المحكمة الابتدائية بآسفي، والتي خضعت في السنوات الأخيرة للإصلاح والتوسيع.. قاعات تعج بالعشرات من المتقاضين، وآخرون ينتظرون دورهم بجناح النيابة العامة، في حين وضعت الأخيرة إعلانات خاصة بالمهاجرين، تشعرهم بوجود أحد مكاتب الضبط، الذي يحاول تسريع الإجراءات لفائذتهم.عبد الله، واحد من المغاربة المهاجرين بالديار الإسبانية، يتحدر من الجماعة الحضرية جزولة، جاء للمحكمة الابتدائية لقضاء غرض إداري، وكانت وجهته نحو المكتب الخاص بالمهاجرين «هذه أمور مشجعة ومحفزة جدا، لقد افتقدنا إلى مثل هذه التدابير الإدارية، التي تُسهل على المواطنين المهاجرين، قضاء أغراضهم في ظرف وجيز، وبالتالي تجاوز عقبة الانتظار الذي قد يطول لشهور.. أتمنى أن تحدو الإدارات العمومية الأخرى حذو المحكمة»، يؤكد عبد الله.غير بعيد عن جناح النيابة العامة، وبالضبط بقسم قضاء الأسرة، الذي يشغل جزءا من بناية المحكمة الابتدائية، حيث العشرات بل المئات من المتقاضين، الذين ضاقت بهم جنبات فضاء قضاء الأسرة لاحظنا، حالة من اليأس والانفعال الشديد، الذي يبدو على محيا المتقاضين «وبالله عليكم واش هادي محكمة ديال الأسرة آعبد الله، واش قاعة ماكتهز حتى 50 واحد..عبد الله هنا بحال البهيام... آش من عدالة هادي»، يقول أحد المواطنين الذي حاول أحد رجال الأمن تهدئته.سبب هذا الاحتجاج والانفعال الشديد، مرده إلى كون المواطن الذي جاء لحضور إحدى جلسات الطلاق مع زوجته، ضاع عليه سماع اسمه أثناء المناداة عليه أو رؤية زوجته أثناء مثولها أمام هيأة المحكمة، بفعل الازدحام الشديد، حيث لم يتمكن حتى من الولوج إلى القاعة.يفسر شرطي الأمر، بكون هذا الفضاء المخصص لقضاء الأسرة، لم يعد يستوعب الأعداد الهائلة من المتقاضين، فضلا عن المئات من المواطنين الذين يترددون عليه من أجل قضاء أغراضهم الإدارية.الأمر نفسه، أكده أحد كتاب الضبط، الذي اعتبر أن المسؤولية تتحملها وزارة العدل والحريات، التي تأخرت كثيرا، وبدون مبرر مقبول في إتمام بناء محكمة قضاء الأسرة التي توجد بالقرب من مسجد السنة بالمدينة، والتي ستستوعب الأعداد الكبيرة من المتقاضين.وبقضاء الأسرة دائما، يوجد طابور من المتقاضين، أمام مكتب وكيل الملك، إذ يحاول جاهدا استقبال كل المترددين عليه لقضاء مصالحهم، وهو ما قد يؤخر القيام بعدة إجراءات إدارية، سيما أمام إصرار بعض المتقاضين على زيارة النيابة العامة، حتى لو تعلق الأمر بالتأخر في البت في ملفات معروضة على الهيأة القضائية، التي تعاني هي الأخرى ارتفاع عدد القضايا المعروضة عليها بالمقارنة مع عدد القضاة.«إصلاح العدالة أو القضاء، يتطلب التوفر على بناية لقضاء الأسرة مثلا.. هادي راها شوهة واش احنا سردين هنايا، راه باز لهاذ القضاة»، يعلق رجل تعليم صادفناه بالمحكمة الابتدائية بآسفي، مضيفا «الأمر كارثي، لكم أن تتصوروا قاضيا يبت في كل جلسة في أزيد من 30 ملفا.. ماذا يمكن أن ننتظر من هذا القاضي... «.بمدخل بناية المحكمة، وجد ثلاثة أفراد للأمن الخاص، يطالبونك بالبطاقة الوطنية، قبل أن يمنحوك بطاقة زائر، وتحديد وجهتك.بجناح الرئاسة، بمجرد أن تصعد الأدراج الأولى، تجد عبارات تحذر المتقاضين من زيارة مكاتب القضاة، إلا للمتقاضين الذين سيمثلون أمام قضاة التحقيق، وهو أمر فسره مصدر مطلع ل «الصباح» بمحاولة درء الشبهات وإبعاد السماسرة عن فضاء المحكمة، في حين خصصت رئاسة المحكمة درجا خاصا للقضاة. المتقاضون يؤكدون، أن رياح التغيير هبت على المحكمة الابتدائية، وبالتالي «فذلك أعاد الثقة للمتقاضين، لأنه عندما تجد مسؤولا ينصت إليك، ويرشدك، فذلك عامل مهم»، يقول أحد المتقاضين، في حين يؤكد آخر أن «الأمر لا يتعلق بالقضاة أنفسهم، بل لا بد من إصلاح المنظومة برمتها». محمد العوال (آسفي)

المحكمة الابتدائية بآسفي… الإصلاح المؤجل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المراكشيون منقسمون حول درجة رضاهم عن القضاء

متقاضون بفاس يطالبون بـ "قضاء مواطن"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات