تأجيل ملف اختلاس وتبديد باليوسفية

هيأة الحكم أرجأت الملف لتأخر نتائج الخبرة الخطية ومتهمان غابا عن جلسة المحاكمة أجلت غرفة الجنايات الابتدائية، ظهر الخميس الماضي، النظر في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، والمتابع على خلفيته 14 متهما. من بين المتهمين في هذه القضية الرئيس الأسبق لجماعة اليوسفية، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، في حين يتابع خمسة موظفين وثمانية مقاولين وممونين للجماعة في حالة سراح. وحددت هيأة الحكم تاريخ تاسع غشت موعدا جديدا للمحاكمة، وقررت التأجيل لعدم توصلها بنتائج الخبرة الخطية التي كانت أمرت بها، بناء على طلب من دفاع الرئيس الأسبق، بعدما نفى عون خدمة أن يكون التوقيع على أحد الوثائق المالية يخصه.وعهد بإجراء الخبرة إلى مختبرات الدرك الملكي بتمارة، بعدما كانت هيأة الحكم أمرت بإجرائها من طرف أحد الخبراء، الذي تبين أنه لم يعد يمارس هذه المهنة، ليتم تحديد مختبرات الدرك الملكي.وتأخر متهمان عن حضور جلسة المحاكمة، يوم الخميس الماضي، ويتعلق الأمر بكل من «إ.م» موظف جماعي بالجماعة الحضرية لليوسفية، المتهم بالمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية والاختلاس، في حين يتابع أحد الممونين المسمى «إ.ح»، الذي تأخر هو الآخر عن حضور الجلسة من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية والاختلاس.واعتبرت مصادر مطلعة أن تأخر هذين المتهمين عن الجلسة قد يستدعي من النيابة العامة التدخل من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجبارهم على الحضور، سيما أن قرار متابعتهم في حالة سراح جاء بناء على التأكيد على توفر المتهمين على ضمانات الحضور لكل الجلسات التي تعقدها هيأة الحكم.ويرتقب أن تشكل الجلسة المقبلة آخر حلقات هذا المسلسل ابتدائيا، بعد أن تم عقد أزيد من 8 جلسات، قبل أن تأمر المحكمة بإجراء الخبرة، والتي على ضوئها سيناقش الملف، الذي تشير عدة معطيات إلى أن الصراعات الانتخابية كانت من بين الدوافع التي حركت هذا الملف، الذي جاء بناء على تقرير من أعضاء بالمجلس الحضري السابق الذين أنجزوا تقريرا ورفعوه إلى عدة دوائر مسؤولة منها الوكيل العام للملك ووزارة الداخلية، يعرضون فيه مجموعة من الخروقات الإدارية والمالية التي يعتبرون أن الرئيس الأسبق ارتكبها خلال تحمله مسؤولية تسيير هذه الجماعة، كما طالبوا بحلول لجنة من المجلس الجهوي للحسابات التي أعدت تقريرا مماثلا، إذ حركت النيابة العامة المتابعة خلال سنة 2005، قبل أن يوضع الملف في الرفوف، غير أنه خلال بداية السنة الماضية، سيصدر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أمرا للشرطة القضائية المحلية بأمن اليوسفية، بإحضار المتهم «ع.ز»، والذي تم استنطاقه، وإحالته في حالة اعتقال على قاضي التحقيق، الذي منح له السراح المؤقت، في حين استأنفت النيابة العامة القرار أمام غرفة المشورة التي قضت بالاستجابة إلى طلب النيابة العامة، وبالتالي التصدي لقرار قاضي التحقيق.بيد أن العديد من المتتبعين يثيرون استغرابهم بعدم تفعيل مسطرة الاعتقال في حق باقي المتابعين في هذا الملف البالغ عددهم 13 متهما، إضافة إلى المتهم الآخر المعتقل، ثم عدم تحريك المتابعة في اسم أشخاص آخرين ورد ذكر أسمائهم في التقارير التي بنيت عليها المتابعة، ويتعلق الأمر بأحد البرلمانيين. محمد العوال (آسفي)

تأجيل ملف اختلاس وتبديد باليوسفية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

10 برلمانيين رفضوا التصريح بممتلكاتهم

تخلف الدفاع يؤجل ملف متهم بالقتل بخنيفرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات