10 برلمانيين رفضوا التصريح بممتلكاتهم

يواجهون تهديدا بإسقاط العضوية عنهم بمجلس النواب وآخرون أدلوا ببيانات مزيفة بشأن ثرواتهم رفض برلمانيون التصريح بممتلكاتهم بعد انتخابهم أعضاء بمجلس النواب، والتقدم بجرد كامل لثرواتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات. وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن مكتب رئاسة المجلس، لم يتوصل بعد بقرارات بشأن النواب الذين امتنعوا عن تقديم بيانات بممتلكاتهم، مشيرة إلى أن عددهم يصل إلى عشرة نواب برلمانيين، لم يقدموا أي وثيقة، وهو ما يثير الشبهة حول وجود محاولات لإخفاء أو تنقيل بعض الممتلكات ، بالنسبة إلى المعنيين، سيما أن كافة النواب توصلوا بوثائق بشأن جرد ممتلكاتهم ووضعها تحت تصرف المحاكم المالية. في السياق ذاته، قالت المصادر إن الحالات العشر التي تحدث عنها المجلس لا تهم البرلمانيين الذين أدلوا ببيانات غير كافية، وفق النموذج الذي قدم إليهم بداية الولاية التشريعية الحالية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق ببرلمانيين «تناسوا» التصريح بممتلكاتهم، رغم أن الأمر، تقول المصادر نفسها، لا يعفيهم من المساءلة ومباشرة مسطرة تجريد الملزمين بالتصريح بالممتلكات من عضويتهم داخل مجلس النواب خلال أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ التوصل بالتنبيهات. ووفق المصادر نفسها، فإن المجلس الأعلى للحسابات منح أجلا محددا قبل توجيه تنبيه في الموضوع إلى البرلمانيين الذين تخلفوا عن تقديم جرد بممتلكاتهم، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من عملية الافتحاص والتدقيق التي يقوم بها المجلس، ستطول النواب الذين قدموا بيانات غير كافية أو أدلوا بمعطيات تأكد عدم مطابقتها للواقع، ما يعني، تقول المصادر نفسها، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، سيطلبون معلومات إضافية بشأنها. وتشمل اللائحة العقارات والأموال المنقولة، منها الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصلة عن طريق الإرث والاقتراضات، كما يشمل التصريح بممتلكات مشتركة مع الأغيار، وتلك التي يدبرونها لحسابهم وممتلكات القاصرين، إذ تم إقرار الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة، الواجب التصريح بها، في 300 ألف درهم لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة، عند تاريخ اقتنائها عن طريق الشراء أو تملكها. ويحدد نموذج التصريح الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، تطبيقا للمرسوم 2.09.207، والقرار المحدد لقيمة الأموال المنقولة المصرح بها من طرف الملزمين بالتصريح بالممتلكات. بالمقابل، تشمل العقوبات، في حال الإدلاء ببيانات كاذبة ضمن تصاريح الممتلكات، غرامات مالية وإدارية قد تصل إلى إنهاء المهام، إذ يتعرض عضو مجلس النواب الذي يرفض التصريح بالممتلكات أو الذي أدلى بتصريح غير كامل، ولم يسو وضعيته رغم الإعذار لفقدان صفته عضوا في مجلس النواب ويعلن عن فقدان الصفة البرلمانية بقرار يتخذه المجلس الدستوري المحالة عليه لهذا الغرض من لدن رئيس هيأة تلقي التصريحات.إحسان الحافظي

10 برلمانيين رفضوا التصريح بممتلكاتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فياغرا وشريط خليع في مداهمة مطعم بالبيضاء

تأجيل ملف اختلاس وتبديد باليوسفية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات