أزمة داخل العدالة والتنمية بسبب أفتاتي

فريق ال "بي جي دي" يواجه تهمة الكذب وبنكيران غاضب ويطلب من البركة والأزمي التنازل عن تعويضاتهما خرج صلاح الدين مزوار منتصرا من معركة اتهامه من قبل نائب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي ب«تلقيه 40 مليون سنتيم شهريا من تحت الطاولة» لما كان وزيرا للمالية، وقدم أعضاء فريق العدالة والتنمية اعتذارا رسميا لصلاح الدين مزوار وللفريق التجمعي بالبرلمان يوم الاثنين الماضي، مؤكدين له أن أفتاتي لم يكن يقصده في تدخله بمجلس النواب، رغم أن تصريحاته الأخيرة ظلت متضاربة.وكشفت مصادر مقربة من وزير المالية السابق أن الأخير قبل اعتذار العدالة والتنمية في وقت بدا فريق حزب المصباح بمجلس النواب في غاية الحرج، وهو يلتمس العذر ل«زلة» نائبه أفتاتي، خاصة أن الوثائق التي تفيد اتهام الأخير لوزير المالية السابق لا تتضمن أي دلائل تشير إلى تلقيه 40 مليونا من تحت الطاولة، كما أن التعويضات التي قال إنه كان يتلقاها إلى جانب كبار موظفي وزارة المالية كانت «قانونية»، أما تهمة أفتاتي فتعني الارتشاء، في حين أن الوثائق التي سربت تتعلق بتعويضات مدرجة في قانون المالية عبر صناديق خاصة، كان يستفيد منها كل وزراء المالية السابقين، وهو ما تسبب لبنكيران في أزمة، إذ كان في غاية الحرج وهو يطلب من أعضاء حزبه في الاجتماع الأخير للمجلس الوطني ب «الكف» عن كيل الاتهامات للآخرين دون دلائل، وتأكد رئيس الحكومة، تضيف المصادر ذاتها، بما لا يدع مجالا للشك أن كل وزراء المالية السابقين كانوا يتلقون هذه التعويضات منذ سنة 1965، مشددة على أن أي وزير سابق للمالية لم يتنازل عنها كما ادعى البعض ذلك في الأيام الأخيرة، في محاولة لاستغلال الملف سياسيا وإعلاميا، وفضل بنكيران عدم الاستماع إلى أفتاتي طالبا من وزير المالية نزار البركة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ادريس الأزمي إعداد خارطة جديدة للتعويضات التي يتلقاها أطر الوزارة تكرس قواعد العدل والاستحقاق والشفافية، على أن يوضع حد لتلقي الوزير المشرف على القطاع علاوات مالية كما كان جاريا العمل به من قبل، علما أن نقابات في قطاع المالية ظلت تطالب بوضع حد للتسيب المالي داخل الوزارة وعقلنة نظام التعويضات بها، كما دخلت فرق نيابية على الخط للمطالبة بخلق لجنة للتقصي بشأن تعويضات كبار الموظفين والصناديق الخاصة، وهو الموضوع الذي ينتظر أن يطرح في أشغال الاجتماع المقبل للجنة المالية بمجلس النواب.من جهة أخرى، كشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة أن الأخير بدا غاضبا من أعضاء فريقه النيابي في البرلمان بسبب التصريحات «غير المحسوبة» الصادرة عنهم بين الفينة والأخرى، والمفتقدة، في جلها، لأي أساس، كما تأكد تراجع الفريق عن اتهاماته لولاة وعمال ب«شبهة الفساد»، خاصة أن عبد الإله بنكيران لم يتسلم أي تقرير في الموضوع كما سبق أن وعد بذلك عضو الفريق النيابي للعدالة والتنمية عبد الله بوانو، عند اتهامه لولاة وعمال تم تعيينهم أخيرا بأنهم متورطون في شبهة الفساد.كما طالب بنكيران قياديي حزبه وأعضاء الفريق بمجلس النواب، ووزراءه، بالكف عن تلفيق التهم إلى الخصوم السياسيين وإلى مؤسسات الدولة دون الاستناد على حجج ودلائل حية وملموسة تعضد ادعاءاتهم. وقال بنكيران، إن موقع المسؤولية يجعل صاحبه مطلعا على أشياء كان يجهلها بالأمس أيام شغله دور المعارضة الذي كان يتيح له قول ما شاء، لأنه كان متأكدا من أنه ليس لديه ما يخسره، أما اليوم، يضيف بنكيران، فإن الوضع تغير والحزب يقود الحكومة، وهو يدري جسامة المسؤولية وحقيقة تدبير الشأن العام. رشيد باحة

أزمة داخل العدالة والتنمية بسبب أفتاتي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المصادقة على قانون التعيين في المناصب العليا

إيداع ستة متهمين في ملف "كوماناف" سجن سلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات