المصادقة على قانون التعيين في المناصب العليا

المجلس الدستوري اقترح تغيير عبارة "المصادقة" بـ"التعيين" صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، صباح أمس (الأربعاء)، على مشروع القانون المتعلق بالتعيين في الوظائف العليا، بعدما أدخلت عليه تعديلات بناء على القرار الأخير الصادر عن المجلس الدستوري. وفيما انتقد بعض النواب إغفال اللجنة للأهمية والدقة التي تكتسيها بعض المصطلحات، من الزاوية القانونية والدستورية، وعدم تركيزها النقاش حول النقط التي شكلت موضوع ملاحظات المجلس الدستوري، خاصة قضية "المصادقة" بدل "التعيين"، نبه نواب آخرون إلى أن هذه المسألة كانت ضمن القضايا التي حظيت بنقاشات مستفيضة داخل اللجنة. وتأسف محمد عبو، عضو اللجنة وعضو فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمها الفريق حول المشروع، ومنها اقتراح مصطلح "التعيين" بدل "المصادقة"، مشيرا إلى أنه لو تمت مراعاة ملاحظة الفريق من طرف الحكومة، لربحت الأخيرة الكثير من الوقت، ولما انعقد اجتماع أمس (الأربعاء).من جهتها، قالت خديجة الرويسي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، إن المشكل الذي تعانيه المؤسسة التشريعية هو غياب أجندة محددة للقوانين التنظيمية التي ينبغي على الحكومة أن تصدرها وتحيلها على البرلمان. وأضافت أنه لا يعقل أن تعيش السلطة التشريعية على وقع المفاجآت، كان آخرها مفاجأة رفع أسعار المحروقات، ومشددة على أنه من واجب الحكومة أن تحدد آجال إصدار القوانين التنظيمية حتى يمكن للمؤسسة التشريعية أن تحضر لها بشكل جيد، عوض انتظار المفاجآت. ودعت إلى مواكبة البرلمانيين للأشغال التحضيرية المرتبطة بالإعداد للقوانين التنظيمية.في السياق ذاته، قال محمد حنين، رئيس لجنة العدل والتشريع، إن اللجنة لم تغفل القضية التي أثارها المجلس الدستوري، بل نالت حيزا هاما من النقاش، قبل أن يقع الاختيار الأخير على صيغة "المصادقة" بدل التعيين"، وذلك انطلاقا من أن بعض المقاولات والمؤسسات العمومية يعود نطاق التعيين فيها بالأساس إلى مجالسها الإدارية، فيما يقتصر دور الحكومة على المصادقة، وانطلاقا من هذه القناعة تم تبني مصطلح "المصادقة". ونفى رئيس اللجنة أن تكون ضغوطات مورست عليها لانعقادها في زمن قياسي، مشيرا إلى أن هاجس المؤسسة التشريعية أن تُسهل مأمورية الحكومة في تنفيذ القوانين، خاصة في ما يتصل بقانون التعيين في الوظائف العاليا، على اعتبار أن هناك عددا من المؤسسات العمومية لا يوجد على رأسها مسؤولون، وهو ما يفرض الإسراع في إخراج القانون المذكور إلى الوجود.وكان بنكيران عقد مجلسا حكوميا، السبت الماضي، خصص للتداول في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا والآثار القانونية المترتبة عن قرار المجلس الدستوري. وشكل الاجتماع مناسبة لعبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية، لتقديم عرض تركز حول ما يتعين تعديله في المشروع، قبل إحالته مجددا على البرلمان بغرفتيه من أجل المصادقة عليه، و دخوله حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية. المجلس الدستوري سجل أن عبارة "المصادقة" مخالفة للدستور سجل المجلس الدستوري أن عبارة "المصادقة" مخالفة للدستور. ووسع القانون التنظيمي الذي أحيل على مجلس النواب من جديد يوم 18 يونيو الجاري، دائرة التعيين في الوظائف العليا، باقتراح من رئيس الحكومة، إذ ارتفع عدد الوظائف العليا التي سيتم التعيين بها بمراسيم من 17 وظيفة في الدستور السابق (1996)، إلى 1181 وظيفة عليا، بمقتضى الدستور الجديد الذي صادق عليه المغاربة في فاتح يوليوز الماضي. ووصف عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، هذا التطور بالتحول الإيجابي، في سياق تكريس الحكامة في تدبير المؤسسات والإدارات. جمال بورفيسي

المصادقة على قانون التعيين في المناصب العليا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ساجد: غادي نبلوكيو الدار البيضاء كاملة

أزمة داخل العدالة والتنمية بسبب أفتاتي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات