الاستماع إلى مندوب صحة بالبيضاء حول النصب والاختلاس

استمعت عناصر الفرقة الجنائية الولائية بالبيضاء، أخيرا، للمندوب الحالي لوزارة الصحة بعمالة الحي المحمدي عين السبع، بخصوص شكاية واردة على الشرطة القضائية، من الوكيل العام في شأن اتهامات بالنصب واختلاس وتبديد أموال عمومية.وأوردت مصادر "الصباح" أن الاتهامات تتعلق بأفعال سابقة نسبت إلى المندوب عندما كان يزاول مهام مدير مستشفى الحي المحمدي، وأن الشكاية وضعت لدى الوكيل العام في أكتوبر الماضي، من قبل الممثل القانوني لشركة خاصة بالحراسة، كان المستشفى استفاد من خدماتها لمدة خمسة أشهر بناء على طلب المدير وبوساطة من صاحب شركة التموين.وحسب نص الشكاية التي فجرت القضية، فإن المستشفى فسخ عقد شركة خاصة بالحراسة، خلال شهر أبريل من السنة الماضية، وظل شاغرا، ما دفع المدير إلى طلب المسؤول عن الشركة المتعاقدة مع المستشفى في التموين من أجل البحث له عن شركة للأمن الخاص يمكنها سد الفراغ إلى حين التعاقد في شأن الحراسة وفق المساطر المعمول بها، ما استدعى الاستنجاد بخدمات المشتكية، وهي شركة HTM MAROC، المتخصصة في الحراسة وتهييء المساحات الخضراء والأشغال المرتبطة بها، إذ طلب من المسؤول عنها تخصيص 21 رجل أمن خاص لتغطية الحراسة في المستشفى، إلى حين تمكينها من الاستفادة من صفقة الحراسة، وفعلا انطلقت الشركة في القيام بالمهام المطلوبة، حسب اتفاق بأداء مبلغ يصل إلى حوالي 2000 درهم لكل عنصر أمن خاص، إلا أن ذلك لم يتم ولم يتوصل الممثل القانوني لشركة الحراسة بمستحقاته طيلة الفترة ليقع في ضائقة مالية نجم عنها احتجاج العمال بسبب عدم توصلهم برواتب شهر في ميعادها، ومواجهة ممثل الشركة لمدير المستشفى والوسيط، مدير شركة التموين، بالإسراع بتمكينه من مستحقاته، سيما أن الامتناع تعدى أربعة أشهر، حينها طلب منه أن ينجز فواتير وهمية تتعلق بتوريد مواد تنظيف ومواد أخرى خاصة بالبناء كالرمل والحديد وتقديمها إليهما، وبعد الموافقة عليها وصرفها من قبل الآمر بالصرف بالمستشفى، يتسلم جزء منها مقابل المستحقات العالقة بذمة المستشفى.وحسب الشكاية نفسها الموقع عليها من قبل النيابة العامة والتي تحمل توقيع المحامي عبد الله خيرات، فإن مسير شركة الحراسة رفض إنجاز تلك الفواتير، عندها قام ممثل شركة التموين بصنع تلك الفواتير الوهمية، ليسلم بعد صرفها مبالغ مالية متفرقة لصاحب شركة الحراسة، لم تصل حتى عشر المبلغ المستحق، ما دفعه إلى الاحتجاج والمطالبة بأداء المستحقات كاملة ودون تسويف، ليتم التنكر له ومطالبته برفع دعوى ضد الدولة.وأرفق المشتكي شكايته بنموذج لفاتورة صرفت، وأخرى امتنع الآمر بالصرف عن صرفها لعلة عدم قانونيتها.واعتبرت الشكاية أن الأفعال التي قام بها مدير المستشفى ومسؤول شركة التموين تدخل في خانة النصب بالنسبة إلى ما لحق المشتكي من أضرار، كما أنها تشكل جناية اختلاس أموال عامة باستعمال فواتير وهمية للاستفادة من مبالغها دون توصل المستشفى بالمواد المدونة فيها. المصطفى صفر

الاستماع إلى مندوب صحة بالبيضاء حول النصب والاختلاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

واردات الطاقة ترتفع بأزيد من 18 في المائة

ساجد: غادي نبلوكيو الدار البيضاء كاملة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات