الرميد يقسم المحامين

وهبي يؤكد استمرار حضوره جلسات الهيأة العليا والجمعية تعتبر أن التعيينات فيها تمت بناء على مقاييس ذاتية أفادت مصادر الصباح، أن عددا من مجالس هيآت المحامين، عقدت اجتماعاتها لتدارس قرار جمعية هيآت المحامين بالمغرب الانسحاب من الحوار الوطني، وأضافت المصادر ذاتها ردود الفعل توالت مباشرة بعد صدور بيان الجمعية إذ من المحتمل أن يطالب المحامون بعقد جمعيات عمومية لتدارس قرار الجمعية للالتزام به من عدمه، على اعتبار أن هناك العديد من المحامين الذين يرفضون أن تمارس عليهم الوصاية في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهم الشأن المهني، في حين يساند البعض الآخر قرار الجمعية ويعتبر أن الحوار بالشكل الذي طرح به، بعيد كل البعد عن الغاية منه ويبقى مجرد ندوات جهوية.وأكد حسن وهبي، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، أنه سيستمر في حضور أشغال الهيأة العليا للحوار الوطني، في انتظار ما ستسفر عنه المناظرة التي ستعقدها الجمعية أكتوبر المقبل، وبناء على ذلك اتخاذ موقف من الهيأة العليا والمناظرة الوطنية المزمع عقدها في فبراير المقبل من طرف وزارة العدل. وأضاف وهبي في تصريح هاتفي للصباح أن قرار مكتب الجمعية الانسحاب من هيأة الحوار الوطني، اتخذ بناء على النقاش الدائر بين أعضاء المكتب بعد الاستماع إلى التقرير الذي قدمه وتقرير ممثل الجمعية في هيأة الحوار الوطني، واعتبر وهبي أن الهيآت حرة في تطبيق توصية الجمعية من عدمها.وقررت جمعية هيآت المحامين الانسحاب من هيأة الحوار الوطني وأوصت جميع الهيآت بمقاطعة أشغالها، وعقد مناظرة وطنية حول إصلاح منظومة العدالة من أجل بلورة موقف الجمعية من الإصلاح، واعتبرت الجمعية في بيان لها أن قرار الانسحاب اتخذ بعد الاستماع إلى تقرير رئيسها حول أشغال اللجنة العليا للحوار منذ تعيينها، وتقرير ممثلها في ندوة الحوار الوطني المنعقدة يومي 11 و12 يونيو الجاري، وكذا النتائج السلبية للندوة الجهوية الأولى، التي غلب على الإعداد لها الارتجال، وعلى أشغالها الطابع الاحتفالي ما يمكن اعتباره مضيعة للوقت والجهد والمال.واعتبرت الجمعية أن جل المحاور المطروحة للنقاش أمام هيأة الحوار الوطني لا تلامس الموضوعات الكبرى للسلطة القضائية من قبيل ما يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، إسهاما في تنزيل المقتضيات الدستورية بشأن السلطة القضائية. وتأسفت الجمعية على ما اعتبرته تجاهل الوزارة لها، إذ رغم اتفاقية الشراكة التي تربطها بوزارة العدل فإن الإعلان عن مبادرة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة تم دون إشراكها في تشاور مسبق حول هذه المبادرة وبمشاركة باقي مكونات السلطة القضائية، تعزيزا للانتماء وتحفيزا وتوضيحا للأهداف المرجوة.البيان انتقد كذلك الهيأة العليا للحوار الوطني، إذ بجانب إغراقها بالعديد من المؤسسات الرسمية للدولة فإنه لم يراع فيها، حسب البيان، أي مقاييس موضوعية موحدة، ما يمكن الجزم معه أن العديد من التعيينات تمت بناء على مقاييس ذاتية بالنسبة إلى بعض أعضائها، وبقصد ترضية البعض الآخر، وبمبررات غير مقنعة على الإطلاق بالنسبة إلى البعض الآخر، وأن حضور مكونات السلطة القضائية وهيأة الدفاع وممثلي المهن القضائية كان باهتا. كريمة مصلي

الرميد يقسم المحامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة: على هامش محاكمة حسني مبارك ومن معه (2/2)

إيقاف مئات المطلوبين بسلا في حملة أمنية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات