حقوقيون في شرك إهانة موظفين

بينهم رئيس فرع جمعية حقوقية ببني ملال ومحامون اعتبروا الأمر شططا وتعسفا لم يكن الحسين حرشي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بني ملال، يتوقع أنه سيجد نفسه رهن الاعتقال بالسجن المحلي لمدينة بني ملال، بتهمة إهانة موظفين عموميين كانوا يزاولون عملهم بمقر الشرطة القضائية، قبل نقله إلى تخوم قرية سيدي جابر التي تبعد عن مدينة بني ملال بحوالي 12 كيلومترا، بعدما سارع إلى تلبية نداء معتقل آخر في الملف نفسه (ن. م) أوقفته المصالح الأمنية وسط الشارع العام للمدينة من أجل إكراه بدني مرتبط بغرامة ليتحول ملف الموقوفين إلى قضية محلية ووطنية، بعد أن دخلت على الخط جمعيات حقوقية على الصعيد الوطني ناضلت من أجل إطلاق سلاح الموقوفين اللذين تشبثا بالبراءة في جميع أطوار البحث لتصدر المحكمة الابتدائية ببني ملال، بعد محاكمات ماراثونية، حكما بالسجن شهرا موقوف التنفيذ في حق رئيس فرع بني ملال للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورفيقه، في حين قضت المحكمة نفسها بأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم في حق متابع آخر.واعتبر رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال أن تهمة إهانة موظف تهمة جاهزة يرمى بها كل متهم دخل مقرات الشرطة ولم يخضع لتعليمات فوقية، وقاوم مختلف الأساليب القمعية التي تعيد عجلة المغرب إلى الوراء لتعيد معاناة المواطنين الذين كابدوا من أجل بناء مغرب الحرية والكرامة.وأضاف أنه تم اعتقاله داخل قبو قبل نقله إلى السجن ذكره بمعاناة سنوات الرصاص.وأشار أنه طالب خلال اعتقاله ، بعدما وجهت له تهم جاهزة بحضور محاميه للدفاع عنه وهو الذي حضر إلى مقر الشرطة من أجل الدفاع عن مواطن استقدم إلى السجن، لكن مطالبه راحت أدراج الرياح لعدم إيمان منفذي الاعتقال بالتحولات التي يشهدها المغرب في مجال حرية وكرامة المواطن المغربي. وأشارت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال حضورها إلى بني ملال لمساندة معتقلي» تهمة إهانة موظفين عموميين» وكذا جمعيات حقوقية على خرق مقتضيات الفصل 67 من قانون المسطرة الجنائية لعدم إشعار عائلة الحسين حرشي وفق ما ينص عليه القانون.وركز دفاع المتهمين على خرق المقتضيات المتعلقة بالحراسة النظرية للموقوفين، إذ لم يتم احترام المدة القانونية التي تحدد ساعات الاعتقال وكذا تقديم الموقوفين إلى المحكمة للنظر في التهم المنسوبة إليهم.واستنكرت هيأة الدفاع، التي ضمت عشرات المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن رئيس فرع الجمعية ورفيقيه، ممارسة العنف الجسدي ضد الموقوفين سيما الحسين حرشي الذي اعتقل تعسفيا بعد أن مارس حقه في الدفاع عن حقوق عضو من الجمعية وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية، إضافة إلى خرق عناصر الشرطة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وعدم تعريضهم إلى التعذيب.وسجل الدفاع أيضا، تناقضات صارخة في تصريحات شهود الملف سيما العبارات المنسوبة إلى المتابعين الذين تفوهوا بها في حق رجالات الأمن، إذ بدا أنها لا تمس بشرف الجهة المتضررة التي تقدمت بشكاية الإهانة.كما كشفت الدفوعات ثغرات في شهود الملف سيما أنهم خصوم ومتضررون يطالبون في الآن نفسه بإنصافهم في غياب شهود محايدين يؤكدون واقعة الاعتداء اللفظي» إهانة موظفين» على عناصر الأمن ببني ملال. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببني ملال نظمت، وقفة احتجاجية حاشدة شاركت فيها مجموعة من الفعاليات الحقوقية والجمعية وكذا فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من مدن أخرى، إذ ردد المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح الحسين حرشي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببني ملال ورفيقه لأنهما اعتقلا تعسفيا.كما عرفت الوقفات الاحتجاجية مشاركة هيآت سياسية (أحزاب الطليعة والنهج الديمقراطي واليسار الموحد والاتحاد الاشتراكي وهيأة المحامين ببني ملال والمركز المغربي لحقوق الانسان.. ) إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني وممثلين عن جمعية المعطلين ببني ملال وكذا فعاليات ثقافية، طالبت بالإفراج الفوري للمعتقلين الذين يعيشون ظروفا قاسية في السجن. سعيد فالق (بني ملال)

حقوقيون في شرك إهانة موظفين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جنحة إهانة الموظف... المعادلة الصعبة

"إهانة موظفين"... مبرر لقمع طلبة بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات