الصيادلة يطالبون الوردي باحترام ضوابط توزيع الأدوية

انتخاب المنفلوطي رئيسا للنقابة الوطنية وأكثر من 40 في المائة من الصيادلة على حافة الإفلاس انتخب عبد الرزاق المنفلوطي، رئيسا جديدا للنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، خلال الجمع العام الذي جرى الأسبوع الماضي. وتميزت أشغال الجمع بمناقشة عدد من القضايا الراهنة التي تهم القطاع الصيدلي، في ظل التحولات التي يعيشها المغرب والإصلاحات الجارية، التي يرى العاملون في مجال الصيدلة أنها لم تطل بعد القطاع، إذ طالب الصيادلة، أعضاء النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، الوزارة الوصية بـ"احترام المسار القانوني لتوزيع الأدوية، والتوقف عن إبرام الاتفاقيات غير القانونية"، علاوة على وضع سياسة دوائية وطنية، سواء تعلق الأمر بكيفية تحديد ثمنها أو ملاءمتها للقدرة الشرائية للمواطنين، وإلغاء كافة الضرائب المفروضة على الأدوي،ة مع تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة بمنح الصيدلي حق الاستبدال، وتطوير قطاع الصناعة الدوائية الوطنية.وفي السياق ذاته، قال عبد الرزاق المنفلوطي إن النقابة ستكون مهمتها الأساسية الدفاع عن مصالح الصيادلة، مشيرا إلى أن أولى هذه القضايا ألا يدفع الصيدلي كلفة انخفاض أثمنة الدواء، مشيرا إلى أن أكثر من 40 في المائة من الصيادلة على حافة الإفلاس اليوم. وطالب المنفلوطي وزير الصحة بالإسراع بعقد اجتماع لتشكيل الهيأة الوطنية للصيادلة، التي تمثل أكثر من 12 ألف صيدلي، "هم اليوم أعضاء في هيأة يسيرها متقاعد غير مسجل في أي جدول"، مستغربا تلكؤ وزير الصحة، الحسين الوردي، في الدعوة إلى إعادة هيكلة المجلس الوطني، حتى يكون مسايرا للسياسات الصحية التي تشرف الوزارة على تنزيلها.وأضاف المنفلوطي أن النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، تأسست في 26 نونبر 2008، غير أن عملها بقي معلقا، "لكننا قررنا أن نحيي النقابة بالنظر إلى الظروف التي تمر منها المهنة، كما أن الهيأة الوطنية منذ سنوات لم تعقد أي اجتماع لها". وقال المنفلوطي إن الظروف الحالية التي يمر منها الصيدلي، تحديدا، والقطاع المهني، عموما، فرض على مجموعة من الصيادلة التحرك لاستعادة العمل بالنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، بوصفها جهازا نقابيا قادرا على توحيد الصف والدفاع عن المصالح المشتركة، وضمان أن يكون الصيدلي مشاركا في القرارات التي تهم القطاع، باعتبار أنه إحدى الحلقات المركزية في عملية إصلاح قطاع الصحة وتنفيذ السياسة الصحية.وتطرق الصيادلة، الممثلون في النقابة الوطنية، إلى عدد من القضايا التي تهم القطاع، منها نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة (راميد)، إذ تطالب النقابة ببلورة اتفاقية شراكة في هذا المجال بين الوزارة الوصية على قطاع الصحة، كقطاع عام، وقطاع الصيادلة، وذلك خدمة للمواطن والصيدلي، ومساهمة من الأخير في إنجاح هذه التجربة الفتية، خاصة بالمجال القروي، كما تحث الهيأة الحكومية المختصة على العمل على تنزيل عدد من القوانين المنظمة للقطاع، وإعادة النظر في ظهير 1922 الخاص بالمواد السامة، الذي ترجع مضامينه إلى أوائل القرن الماضي، وتحيين مدونة أخلاقيات المهنة ومراجعة ظهير 1976، الذي لم يعد يواكب متطلبات تسيير المجلس الوطني والمجالس الجهوية للصيادلة. إحسان الحافظي

الصيادلة يطالبون الوردي باحترام ضوابط توزيع الأدوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ارتفاع حالات الحجز على الحسابات البنكية

تقبيل اليـد يؤجـج الخـلاف بين الزمزمي والريسوني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات