ارتفاع حالات الحجز على الحسابات البنكية

شدد عدد من الإدارات المغربية المراقبة على الملزمين تجاهها من أجل تحصيل مستحقاتها، ويتعلق الأمر، خاصة بالإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والخزينة العامة للمملكة. وارتفعت إجراءات الحجز على حسابات المقاولات والمؤسسات والأشخاص الذاتيين من أجل تحصيل ما بذمتهم من مستحقات لهذه الإدارة. وأكد مصدر من إحدى المؤسسات البنكية أن عدد الإشعارات للغير للتحصيل (Avis à tiers détenteur)، التي تتوصل بها المؤسسات البنكية سجل ارتفاعا خلال الشهور الأخيرة. وأشار المصدر ذاته إلى أن العدد تضاعف، خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، علما أن هذه الإجراءات بدأ العمل بها منذ السنة الماضية، لكن الوتيرة ارتفعت منذ بداية السنة الجارية.وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسطرة تسمح للمحاسبين العموميين بالحجز على حسابات الملزمين الذين لم يؤدوا ما للإدارات العمومية عليهم من ديون، سواء تعلق الأمر بالضرائب المباشرة أو الواجبات الجمركية أو مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكدت مصادر مطلعة أن عدد الإشعارات التي تتوصل بها البنوك تضاعف، إذ هناك عشرات الآلاف منها، التي لا يمكن للمؤسسات البنكية عدم الامتثال لها، إذ بمجرد ما تتوصل بهذه الإشعارات تحجز على المبالغ المطالب بها من طرف الإدارات العمومية المعنية. وارتفعت وتيرة هذا الإجراء بعد أن أصبحت معالجة الطلبات تتم عبر شبكة المعلوميات، إذ بعد أن كانت مدة معالجة هذه الإشعارات من طرف الموسسات البنكية تتطلب أسبوعا تقلصت المدة إلى 48 ساعة. وخضعت العديد من المقاولات والأشخاص الذاتيين إلى هذه المسطرة، خلال الشهور الأخيرة، علما أن الإدارات المصدرة لهذه الإشعارات لا تعلم المعنيين بها، ما يجعل العديد من الخاضعين لهذه المسطرة لا يعلمون بهذه الاقتطاعات إلا عندما يتوصلون بكشوفاتهم البنكية.وأوضح مصدر حكومي أن الإدارة اضطرت إلى اللجوء إلى هذه المسطرة بعد أن ارتفعت مستحقاتها وتأخر المعنيون في أدائها، ما لم يترك لها خيارا سوى الحجز على حسابات المتأخرين في أداء واجباتهم تجاه الإدارة. وأكد المصدر نفسه أن مبلغ المتأخرات، الذي يتعين تحصيله وصل إلى 4 ملايير درهم بالنسبة إلى الحقوق الجمركية و 20 مليار درهم في ما يتعلق بالضرائب والرسوم المماثلة.وينتقد عدد من أصحاب المقاولات، الذين خضعوا لهذا الإجراء المبالغة في اللجوء إليه، إذ يعتبرون أن الإدارة أصبحت تفضله، علما أن هناك عددا من الخيارات الأخرى قبل الوصول إلى الإشعار للغير من أجل التحصيل. وأكد مقاول خضع للمسطرة أن اللجوء المبالغ فيه لهذه المسطرة دون التدرج في المساطر القانونية المعمول بها من أجل تحصيل مستحقات الإدارة يضر بنشاط المقاولات. وأضاف أنه بمجرد ما تفعل هذه المسطرة ويحجز على الحسابات، فإن البطائق البنكية للمعنيين تجمد، ويعلق التعامل بالشيكات، ما يؤثر على تعاملات المقاولات.وأكدت مصادر بنكية أن الإشعارات المتوصل بها من طرف البنوك غالبا ما لا تحترم المقتضيات القانونية الشكلية، إذ غالبا ما لا تصحب ببيانات جبائية تثبت مديونية الشخص المعني بها تجاه الإدارة المصدرة للإشعار. عبد الواحد كنفاوي

ارتفاع حالات الحجز على الحسابات البنكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات