الشرايبي: وزير في الحكومة مع الإجهاض “المشروط”

رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري اعتبر أن من العيب حرص وزيرة المرأة الفرنسية على تقديم الدعم فيما تصر الحقاوي على الصمت أكد البروفسور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري أن تقنين الإضراب يتطلب إرادة سياسية وتناسي الخلافات والنزاعات السياسية بين الأحزاب، مبرزا تناقضا في مواقف حزب العدالة الذي أيدت قيادات به تقنين الإضراب والسماح به في بعض الحالات، إذ صرح سعد الدين العثماني، قبل أن يتولى حقيبة الخارجية لقناة تلفزيونية فرنسية بضرورة السماح بالإجهاض في حالات الاغتصاب وزنا المحارم والحالات الاجتماعية، فيما تستمر وزيرة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية على رفض الحديث في الموضوع لاعتبارات دينية، قال عنها البروفسور الشرايبي إنها أصلا محط خلاف ونقاش بين العلماء. تفاصيل أكثر في الحوار التالي: كيف تقيمون واقع الإجهاض في المغرب، بمعنى آخر، هل ما زالت عمليات الإجهاض السرية مرتفعة؟قبل الحديث عن الإجهاض، أريد توضيح مسألة مهمة، تخص الحمل غير المرغوب فيه، وعواقبه، فهناك حالات كثيرة لحمل غير مرغوب فيه لنساء إما خارج العلاقة الزوجية أو بسبب الاغتصاب، أو عقب زنا المحارم، أو بالنسبة إلى قاصرات تم التلاعب بهن، وأيضا ربما يحدث أن تفشل إحدى وسائل منع الحمل التي يعتمدها أحد الأزواج، وهناك أيضا حالات حمل غير مرغوب فيه بالنسبة إلى فتيات يعانين مرضا عقليا يجعلهم عرضة للاغتصاب، فضلا عن تشوهات قد يعانيها الجنين تجعل الحمل غير مرغوب فيه، لأنها إما تؤدي إلى وفاة الجنين أو ولادته بإعاقة.وبالتالي، يصبح الحل في هذه الحالات، باستثناء حالة الحمل المفاجئ للأزواج، هو اللجوء إلى الإجهاض. وفي المغرب تجرى ما بين 600 و800 عملية إجهاض طبي، يجرى من طرف أطباء، في بعض الأحيان، يكونون أطباء الطب العام وليست لهم الدراية والقدرة الكافيتين، لإنجاح عمليات الإجهاض، التي تجرى في الغالب في عيادات، وليس مصحات، أي في غياب التعقيم والتخدير الملائمين، فضلا عن غياب قاعة العمليات التي تكون مجهزة بأحدث التقنيات قصد التدخل في حالة حدوث تعقيدات. لكن الأخطر من هذا، هو الإجهاض غير الطبي، الذي يتم عند المشعوذين والدجالين، وعن طريق تناول أعشاب واستعمال وسائل وطرق تقليدية، وهذا النوع من عمليات الإجهاض يلجأ إليه المغاربة لأن تكلفته ضئيلة، غير أن هذا النوع من العمليات، غالبا ما ينتج عنه مضاعفات، إذ تفد على مختلف المستشفيات، حالات لنساء في وضعية خطيرة، يعانين إما نزيفا حادا، أو تمزقا في الرحم أو الجهاز التناسلي، أو تعفنات أو تسممات، وهذا ما يجعلني أثور، لأن الإجهاض موجود وقائم بوتيرة مرتفعة رغم منع القوانين.. الحديث عن القوانين، كيف تقيمون القوانين أو الفصول التي تمنع الإجهاض؟أولا، أعتقد أن هذه القوانين يجب أن تتغير لتواكب التطورات الحاصلة، فمثلا البنود من 448 و449 إلى 457 التي تتكلم عن الإجهاض، تسهب في التفصيل في أشكال الإجهاض وطرقه، عوض الاكتفاء بالقول إن كل من ارتكب عملية إجهاض سيعاقب، هذا التفصيل يهم أيضا طبيعة الأشخاص المعاقبين (أطباء، ممرضين، صيادلة..)، في المقابل، النص الذي يجب أن يكون أكثر تفصيلا، جاء مقتضبا، أتحدث عن النص 453 الذي لا يعاقب، إذ يقول المشرع من خلاله، «الإجهاض لا يعاقب إذا ما كانت حياة أو صحة الأم في خطر». المشكل هو غياب تفصيل وتدقيق في مفهوم صحة، علما أن تعريف المنظمة العالمية للصحة، تشمل الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية، وبالتالي إذا كان هذا الحمل سيدهور الصحة البدنية، فمثلا أن تكون المرأة الحامل تعاني القصور الكلوي أو مرض القلب فلا مشكل في الإجهاض، كما ينص على ذلك القانون، لكن، القانون يتجاهل انعكاس حمل غير مرغوب فيه على نفسية الحامل، ووضعيتها الاجتماعية، فالأم العازب، المجتمع كله يشير إليها بأصابع الاتهام، وعليه، القانون يجب أن يتحدث صراحة عن الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية للأم في هذا النص. هل تعتقدون أن تقنين الإجهاض مسألة سياسية وتستلزم قرارا وإرادة سياسية حقيقية؟في الحقيقة، تقنين الإجهاض هي مسألة اجتماعية، لكنها تستند أيضا على المقاربة السياسية، وهذا ما قلته في افتتاح المؤتمر، إذ يجب أن ننسى كل الاعتبارات السياسية والمشاكل والنزاعات بين الأحزاب، وأظن أنه تبين خلال مؤتمر الجمعية وجود أحزاب، لنقل أنها متحفظة في موضوع الإجهاض، وهما العدالة والتنمية وحزب الاستقلال اللذين رغم توصلهما بدعوة للحضور والمشاركة في المؤتمر، إلا أنهما لم يحضرا، وبالتالي فالأكيد أن هناك اعتبارات سياسية وإيديولوجية تؤثر على مسار تقنين الإجهاض.أظن أن المجتمع المدني قام بدور التحسيس، وأصبح هناك إلمام بالموضوع ومعرفة لمفهوم الحمل غير المرغوب فيه، يجب الآن أن نمر إلى مستوى التطبيق، الذي هو ليس بيد المجتمع، بل رجال السياسة والبرلمانيين، ولا أعتقد أن التطبيق أمر صعب، فالأحزاب السياسية التي شاركت في المؤتمر الوطني للجمعية، كانوا مع تقنين الإجهاض وأكدوا على ضرورة تعديل قانون إجهاض يمنح إمكانية الإجهاض في عدد من الحالات، وبالتالي، يتعين وجود إرادة سياسية. ألا تعتبرون أن موقف العدالة والتنمية، بصفته الحزب الذي يقود الحكومة، المتمثل في عدم الحضور في المؤتمر الثاني لجمعية «أملاك» التي استضافت ممثلين عن مختلف الأحزاب، وتصريحات بعض وزرائه في الحكومة الحالية الرافضة لأي حديث في الموضوع، سيساهم في العودة خطوات إلى الوراء، سيما أن نزهة الصقلي، كانت صرحت، من موقعها وزيرة في الحكومة السابقة بضرورة تقنين الإجهاض والسماح به في بعض الحالات المستعصية؟هذا هو المشكل، أنا لم استطع استيعاب مواقف حزب العدالة والتنمية، فعندما كان الحزب في المعارضة، كانت لدي لقاءات عديدة مع سعد الدين العثماني، الذي يشغل حاليا منصب وزير الخارجية، وكان أول حزب ينظم يوما دراسيا داخل البرلمان حول الإجهاض، وكثير من القيادات داخل الحزب أكدوا لي ضرورة تقنين الإجهاض والسماح به في حالات معينة، وأنا كلما ألتقي بالعثماني، أقول له لدي «وثيقة تدينكم»، إذ سبق أن صرح لإحدى القنوات التلفزيونية الفرنسية، وقال إن القانون يجب أن يبيح الإجهاض في حالات الاغتصاب وزنا المحارم وتشوهات الجنين، وفاجأني عندما قال إنه يجب أن يباح في بعض الحالات الاجتماعية، وأيضا التقيت، قبل شهرين، رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، وأخبرني بمجرد أن رآني بأن لدي مدافعا قويا في الحزب هو سعد الدين العثماني، وسألني ما إن كنت أريد قانونا يسمح بالإجهاض إطلاقا، او في بعض الحالات، فأجبت أنا أريد ذلك فقط في بعض الحالات، ليرد، إذن نحن متفقون، يجب أن نلتقي وننظم جلسة للتداول حول الموضوع.وصراحة أنا لم اعد أفهم هذا الحزب، قبل انعقاد المؤتمر، راسلنا بنكيران، في رسالتين، بصفته رئيسا للحكومة، وبصفته أيضا أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، وراسلنا العثماني، ورئيس الفريق بالبرلمان، وصباح انعقاد المؤتمر، تقدمت إلي سيدة قالت إنها من ديوان وزيرة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، ونقلت اعتذار الأخيرة عن الحضور على أن تمثلها هي واثنان من نساء الحزب، وحقيقة كنت سعيدا بهذه المبادرة، لكن، عندما طلبت منها التوجه إلى المنصة للمشاركة ضمن مداخلات الأحزاب الحاضرة، فوجئت بغيابها. بالنسبة إلي، لم أعد أرى أي مصداقية في هذا الحزب.وأنبه إلى أنه من العيب أن تتصل بي وزيرة المرأة الفرنسية، ذات الأصول المغربية، نجاة بلقاسم، خلال انعقاد المؤتمر، لتقدم دعمها ومساعدتها في الموضوع، في الوقت الذي غابت فيه الوزيرة المكلفة بالمرأة والأسرة والمشاكل الاجتماعية، وأصرت على الصمت، أجيو وقولو للي بغيتو، وإن لم يكن من حقها منع المرأة من الإجهاض، لأنها دائما تفكر فقط من الناحية الدينية، التي هي أصلا محط خلاف بين العلماء أصلا. بالحديث عن الدين، ألا ترون أن هذا الجانب يقف حجر عثرة في الموضوع؟الناس مخطئون، لأنه لا توجد أي آية قرآنية تحرم الإجهاض أو تتحدث عن الجنين، هناك آية تقول «لا تقتلوا النفس التي حرم الله»، ما هي النفس؟ هناك من يربطها بدقات القلب، وهناك من يقول إنها تعني النفس الأول الذي يستنشقه المولود عندما يخرج من بطن أمه، وهناك من يقول إنها تتكون عندما يبلغ الجنين أربعة أشهر، يعني أنه ليس لنا حقيقة مطلقة في موضوع «النفس»، ومن جهة أخرى هناك آية تقول «لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق»، ويتعلق الأمر بأولاد، وليس بأجنة.ثم إذا رأينا تجارب الدول، نجد دولا إسلامية، وبالضبط، 10 دول اجتهدت ومنها من أباحت الإجهاض كليا، ومن حصرته في بعض الحالات، وأعتقد أن في كل هذه الدول علماء يفقهون في الدين، أكيد أنهم اجتمعوا وارتأوا السماح بالإجهاض، هل نحن فقط المسلمون؟ لماذا يوجد هذا النفاق، يوجد فساد واستهلاك للخمر، وتوجد مواخير، لكن عندما يتعلق الأمر بالإجهاض نقول إننا دولة إسلامية لا يمكن أن نسمح بالإجهاض، علما أن هذا المنع تترتب عنه مشاكل عديدة، اجتماعية ونفسية. أجرت الحوار: هـ . م

الشرايبي: وزير في الحكومة مع الإجهاض “المشروط”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات