طلبة مغاربة بإسبانيا غاضبون من الداودي

غموض يلف مصيرهم والوزارة تفشل في حل أزمة تكاليف الدراسة رغم وجود اتفاقية بين الرباط ومدريد وجدت مجموعة من الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم بإسبانيا أنفسهم في وضعية أزمة بسبب قرارات الحكومة الإسبانية رفع تكاليف متابعة الدراسة بجامعاتها. وأرخت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مدريد على وضعية الطلبة المغاربة الذين يقيمون فوق ترابها قصد استكمال دراساتهم العليا، بموجب الاتفاقية الثنائية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة إسبانيا منذ منتصف الثمانينات. وفي السياق ذاته، أعلن أولياء الطلبة المغاربة المقيمين فوق التراب الإسباني، عن تأسيس إطار للدفاع عن حقوق أبنائهم في متابعة دراستهم وعدم تحميلهم مسؤولية وكلفة الأزمة الاقتصادية التي تعاينها مدريد. وقالت مصادر مطلعة إن قرار الزيادة في تكاليف الدراسة، يعني أن الأسر سوف تتكفل بدفع مبالغ مالية تصل إلى 5333 أورو في الدورة الواحدة، علما أن السنة الجامعية تتكون من دورتين، مشيرة إلى أن القيمة التي كانت تدفعها الأسر لتغطية تكاليف دراسة أبنائها، كانت تهم 15 في المائة فقط من مجموعة التكاليف بما قدره 800 أورو، مؤكدة أن مظاهرة خرجت في 22 من الشهر الماضي، بمدريد، للتنديد بقرار الحكومات الجهوية رفع تكاليف الدراسة.ووصلت القضية إلى قبة البرلمان، حين أثار فريق التجمع الوطني للأحرار، مسألة الزيادة في مبالغ الدراسة بالنسبة إلى الطلبة المغاربة في الجامعات الإسبانية. بالمقابل، قالت المصادر نفسها إن الحكومة المغربية، ومن خلال تصريحات وزير التعليم العالي، لحسن الداودي، أبانت أنها لا تلم بالملف بشكل كامل، مشيرة إلى أن دراسة المغاربة بإسبانيا تخضع لاتفاقية مبرمة بين الطرفين المغربي والإسباني، والتي تنص في المادة الرابعة منها على أنه «يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لأولاد مواطني الطرف الآخر بولوج مدارس ومعاهد التعليم والتكوين التابعة له بالشروط نفسها المطلوبة من مواطنيه». وتشير مواد الاتفاقية إلى أن شروط ولوج الطلبة المغاربة إلى الجامعات الإسبانية هي نفسها المطبقة على الطلبة الإسبان. ويتخوف أولياء الطلبة الذين يتابعون دراستهم بإسبانيا من أن تؤثر هذه القضية على مسارهم أبنائهم الدراسي، سيما أن الكثير منها بات مهددا بالانقطاع عن الدراسة في ظل الأزمة المالية التي تمر منها إسبانيا، في حين لم تبد الحكومة اهتماما كبيرا بتطورات القضية، بالمقابل، تطالب الأسر بالبحث عن بديل بتشاور مع الحكومة الإسبانية، وتطبيقا لمقتضيات الاتفاقية المبرمة بين المغرب وإسبانيا في هذا المجال، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من نص الاتفاقية، تشير إلى أنه «يمكن لكل من الحكومتين بعد الحصول على رخصة مسبقة أن يفتتح في بلد الآخر مؤسسات يلقن بها تعليم مطابق لبرامجها وحصصها ومناهجها التربوية المختتم بشهاداتها».ويطالب أولياء الطلبة المغاربة المقيمين في إسبانيا، بأن يباشر وزير التعليم العالي حوارا مع الحكومات الجهوية، باعتبارها تتبع باستقلالية في ما يتعلق بتخفيض تكاليف الدراسة، سيما أن العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوربي، تجعل إسبانيا ثاني شريك للرباط. وكانت مجموعة من الطلبة المغاربة بالجامعات الإسبانية، نظموا حملة ضد قانون جديد، صادقت عليه الحكومة الإسبانية، ينص على خفض ميزانية التعليم، لاحتواء الأزمة الاقتصادية التي تعانيها. إحسان الحافظي

طلبة مغاربة بإسبانيا غاضبون من الداودي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المنتخب يواجه السعودية مساء بعد غد

أطر رياضية جديدة تستعد للهجرة إلى الخليج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات