القضاء يناقش المساطر العقابية في صعوبة المقاولة

الكاسم: المشرع سن عقوبات مالية في مواجهة مسيري المقاولة اعتبر لحسن الكاسم، رئيس محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، في مداخلته حول المساطر العقابية في حالة صعوبة المقاولة، خلال الندوة التي نظمها الاتحاد الدولي للمحامين بفاس، أن المشرع المغربي وضع في الباب الخامس من مدونة التجارة نظاما عقابيا لحماية الائتمان والثقة التي ينبغي أن تسود ميدان الأعمال. وأكد الكاسم أن المشرع سن عقوبات مالية في مواجهة مسيري المقاولة الفردية أو ذات شكل شركة والتي كانت موضوع فتح المسطرة ، سواء كانوا مسيرين قانونيين أو فعليين، يتقاضون أجرا أم لا، وأن المحكمة المختصة بإصدار العقوبات المالية المنصوص عليها هي المحكمة التي فتحت المسطرة. وأنه يجب على المحكمة أن تفتح المسطرة تجاه المسؤولين الذين تم تحميلهم خصوم شركة كلا أو بعضا منها الذين لم يبرئوا ذمتهم من هذا الدين. ودون الخوض في تفسير المسير الفعلي والقانوني وغيرها من المفاهيم القانونية أكد الرئيس أن أعضاء مجلس الرقابة غير مسؤولين مبدئيا عن نتائج المقاولة ماعدا في الحالات التي يساهمون فيها في أعمال التسيير، وعرج الرئيس على الاختصاص المحكمة في إصدار العقوبات المالية طبقا لفصل 703 من مدونة التجارة، إذ يفيد أن المحكمة التي تكون مختصة بإصدار العقوبات المالية هي المحكمة التي فتحت المسطرة، وأنه حينما يظهر من خلال سير المسطرة في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة، في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله، كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط، وأن الدعوى تتقادم بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم الذي يحدد مخطط التسوية، و أنه في غياب ذلك، فمن تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية، وتدخل المبالغ التي يدفعها المسؤولون في الذمة المالية للمقاولة، وتخصص في حالة استمرار المقاولة وفق الكيفيات المنصوص عليها في مخطط الاستمرارية. وعند تفويت أو تصفية، توزع هذه المبالغ بالتناسب فيما بين الدائنين. وتحدث الرئيس الأول في مداخلته كذلك عن سقوط الأهلية التجارية، التي يترتب عنها منع الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لكل مقاولة تجارية أو حرفية و لكل شركة تجارية ذات نشاط اقتصادي، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل شخص طبيعي تاجر أو عن كل حرفي تبت في حقه إما مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية من شانه أن يؤدي إلى التوقف عن الدفع؛ أو إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة أو البعض منها؛أو اختلاس أو إخفاء كل الأصول أو جزء منها أو الزيادة في الخصوم بكيفية تدليسية. وتحدث الكاسم عن بعض القرارات القضائية لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء والتي لم يقبل الطعن فيها، ثم عن جريمة التفالس التي يدان بها في حال افتتاح إجراء المعالجة الأشخاص المشار إليهم في المادة 702 من مدونة التجارة الذين تبين أنهم قاموا إما بعمليات شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجؤوا إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على أموال بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة المعالجة، أو اختلسوا أو أخفوا كلا أو جزءا من أصول المدين؛ أو قاموا تدليسيا بالزيادة في خصوم المدين؛ أو قاموا بمسك حسابات وهمية أو أخفوا وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أي حسابات رغم أن القانون يفرض ذلك، وتصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كما يتعرض المشاركون في التفالس للعقوبات نفسها، وإن لم تكن لهم صفة مسيري المقاولة.ك . م

القضاء يناقش المساطر العقابية في صعوبة المقاولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

5 آلاف شخص تابعوا "ملحمة الخيام" بفاس

المسؤولية الجنائية لمسيري المقاولات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات