البرلمان يبحث التوافق لإقرار الحصانة للعسكريين

الفرق البرلمانية تبحث رفع حالة "البلوكاج" بعد إدخال تعديلات مشتركة بشأن الحصانة الجنائية كشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح" أن لجنة الخارجية والدفاع بمجلس النواب، تسير نحو تبني تعديلات مشتركة بين جميع الفرق البرلمانية الممثلة داخل اللجنة، قبل إقرار قانون الحصانة العسكرية الذي أثار جدلا كبير بسبب تركيبة المادة السابعة منه . وأضافت المصادر نفسها أن إقرار تعديلات بالتوافق من شأنه إزاحة كافة العقبات التي اعترضت تمرير مشروع القانون بشأن الحصانة الجنائية للعسكريين، مشيرة إلى أن هذه الطريقة اهتدت إليها الفرق النيابية، من المعارضة والأغلبية، حتى تتجاوز حالة "البلوكاج" التي تسببت فيها الخلافات حول المشروع الذي أحاله الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، على البرلمان. واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في رده على طلب المشورة الموجه إليه من طرف اللجنة البرلمانية أن المادة السابعة بشأن الحصانة على أعمال العسكريين منافية للدستور، الذي يقر بمبدأ ربط الممارسة بالمحاسبة وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي السياق ذاته، قالت مصادر "الصباح" إن اللجنة البرلمانية التي زارت مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طلبا للمشورة، اكتشفت أن المجلس يسير في اتجاه دعم موقف المعارضين للمشروع، مشيرة إلى أن هذا التوجه ظهر خلال اللقاء الذي جمع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوفد للفرق البرلمانية، يوم الخميس الماضي، إذ رفض المجلس منح حصانة "مطلقة" للعسكر في إطار مشروع القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، مشيرا إلى أنه يتعارض مع القوانين المقارنة ومبادئ حقوق الإنسان خاصة ما يتعلق بالمادة السابعة من المشروع، التي تمنح للعسكريين حصانة مطلقة أثناء قيامهم بمهام داخل الوطن. وكان المشروع أثار ردود فعل رافضة من قبل أحزاب في المعارضة بمجلس النواب وهيآت حقوقية، منها المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، الذي كان يرأسه الأمين العام الحالي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، محمد الصبار، إذ اعتبر المنتدى أن مجمل مواد المشروع تثير مجموعة من الاعتراضات الحقوقية، ذلك أن "تمتيع أفراد القوات المسلحة بحقوقهم الدستورية، وإلزامهم بواجباتهم الدستورية كذلك، يجب أن يكون تلقائيا، بدون الحاجة إلى قانون خاص، قانون من شأنه خلق التمييز بين مؤسسات ومكونات الشعب الواحد".بالمقابل، خص التقرير المادة السابعة من المشروع، التي كانت موضوع خلاف كبير داخل اللجنة، بتفصيل لبعض حيثياته، معتبرا أنها مادة مخالفة للدستور بالنظر إلى أن الأخير ينص على "حضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان"، كما أن الفصل السادس من الدستور نفسه، ينص، على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له". كما نبه المنتدى إلى أن مشروع القانون يتنافى بوضوح تام مع القوانين الوطنية الجاري بها العمل في المجال العسكري، باعتبار أن الأخير يحدد واجبات أفراد القوات المسلحة بالتنصيص، في المادة الرابعة منه، على "نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية"، مع ضرورة "أن تنفذ الأوامر بكل إخلاص وذكاء وتقع تبعة الأوامر ومسؤوليتها على الذين أصدروها وعلى الذين يتولون تنفيذها".إحسان الحافظي

البرلمان يبحث التوافق لإقرار الحصانة للعسكريين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات