مواصلة النظر في بتر يد طفلة في مصحة بسلا

تهريب الضحية من المستشفى العسكري إلى مصحة خاصة كان بدافع تضخيم فاتورة العلاج واصلت المحكمة الابتدائية بسلا، الأسبوع الماضي، النظر في قضية معروضة على أنظار القضاة منذ زهاء 7 سنوات، وتتعلق بحادث تهريب رضيعة حديثة الولادة من المستشفى العسكري بالرباط إلى مصحة خاصة بسلا، حيث أجريت لها عملية جراحية أسفرت عن بتر يدها دون موافقة من والديها. ويتابع في الملف طبيبان في حالة سراح. في الجلسة الماضية، مثل الطبيبان المتهمان أمام المحكمة من جديد، في غياب محاميهما، ما اضطرهما إلى الدفاع عن نفسيهما في الجلسة التي كانت مخصصة للمرافعة. وذكر رئيس الهيأة المتهمين بالمنسوب إليهما وفق فصول المتابعة التي سطرها قاضي التحقيق، فبدا الارتباك على أحدهما وهو يسمع التهم، كما لو كانت تلقى على مسامعه لأول مرة. وتقدم دفاع الطفلة رهام بطلب إلى المحكمة لاستدعاء الطبيبة المولدة، معتبرا أن حضورها يمكن أن يكشف الأسباب الحقيقية التي جعلت الطاقم الطبي ينقل الطفلة من المستشفى العسكري إلى مصحة بسلا. وكانت المولدة نفسها صرحت للدرك الملكي بالقيادة الجهوية وأمام قاضي التحقيق، أن إحالة الطفلة على مصحة خاصة كان بسبب معاناتها نقصا في الأكسجين، وفي حاجة إلى الإنعاش فقط، أما عن عملية بتر يدها، فنفت وجود أي علاقة بين مسألة الأكسجين وبين سبب الإحالة على مصحة سلا.وذهب أحد الطبيبين، في جلسة سابقة، إلى أن عملية البتر التي قام بها كانت بموافقة الوالدين شفويا، مما جعل رئيس المحكمة ينبهه إلى أن القانون لا يعترف إلا بالموافقة الكتابية، ثم وجه إليه القاضي سؤالا وجيها في غاية الذكاء، وهو ما إذا كان يكتفي بالموافقة الشفوية من مرضاه في الوقت الراهن، أم يحصل على الموافقة الكتابية، فصرح الطبيب بأنه لا يجري أي عملية جراحية بدون موافقة كتابية، وفي تلك الأثناء تبادل أعضاء الهيأة القضائية النظرات في ما بينهم. وزاد الطبيب قائلا إنه صار ملزما بأخذ الموافقة الكتابية من أي مريض أو أولياء أموره، مشيرا إلى أن قضية الطفلة رهام لقنته درسا، ولم يكن يعلم أن الأمور ستتطور إلى هذا الحد. من جهته، صرح والد الطفلة أن رفضه الموافقة على إجراء عملية جراحية كان لسبب آخر، موضحا أن الهدف من نقل ابنته من المستشفى العسكري إلى المصحة الخاصة كان بهدف الوصول إلى فاتورة الضمان الاجتماعي العسكري، مشيرا إلى أن فاتورة عملية ضرب ذراع الطفلة بساطور بلغت 10 ملايين ونصف مليون سنتيم. وكشف الأب أن مواصلته لهذه المعركة، التي دامت زهاء 7 سنوات، كلفته الكثير، وتسببت في إدخاله إلى مصحة للأمراض العقلية والنفسية، وطرد من العمل، واتهم بخرق الضوابط العسكرية العامة. وتعود تفاصيل قضية الطفلة رهام إلى أبريل من سنة 2005، وذلك عندما ولدت بالمستشفى العسكري بالرباط، لكن لم يكتب لوالدتها رؤيتها ساعة ولادتها، إذ نقلت على وجه السرعة إلى مصحة خاصة بسلا، دون إخبار والديها، اللذين تمكنا من تحديد الوجهة المجهولة عن طريق تحرياتهما الخاصة. وبما أن والدها كان يشتغل في جهاز عسكري، فقد عرضت عليه بعض الأطراف تعويضا ماليا قدره 20 مليون سنتيم، وتحسين رتبته العسكرية، مقابل تنازله عن الدعوى، لكنه رفض العرض، وأصر على متابعة المشتبه فيهم أمام القضاء، من أجل استرجاع حقوقه وإنصاف طفلته. ويؤكد والد الضحية أنه تعرض لإجراءات انتقامية بسبب ذلك، وتم عزله من الوظيفة، بعد 16 سنة من العمل، قبل إيداعه مستشفى للأمراض النفسية والعقلية، بدعوى «إصابته بخلل عقلي». فصول المتابعة توبع الطبيبان من طرف قاضي التحقيق من أجل تهمتي الإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر والإيذاء غير العمدي، وذلك بعدما ثبت له أن للطبيبين علاقة بقضية الإهمال التي نتج عنها بتر اليد اليمنى لطفلة لم تكن قد أكملت أسبوعها الثاني بمصحة خاصة. وقد عمد المسؤولون عن المستشفى إلى التخلص من التعفنات التي أصابت يد الطفلة من خلال عملية بتر، دون إشعار والديها، أو طلب موافقتهما. محمد البودالي

مواصلة النظر في بتر يد طفلة في مصحة بسلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق مع متهم بالنصب والتزوير بآسفي

المصالح الأمنية بالبيضاء تواصل حملتها ضد مقاهي الشيشة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات