نافذة للتمويلات التشاركية بالصندوق المركزي للضمان

تقديم طلب للحصول على ترخيص بنك المغرب لعرض ضمانات خاصة بالقروض البديلة يعتزم الصندوق المركزي للضمان فتح نافذة لتسويق منتوجات التمويلات التشاركية وفق ضوابط الشريعة الإسلامية. وأفادت مصادر أن مسؤولي الصندوق أعدوا ملفا وطلبا في الموضوع سيوضعان لدى بنك المغرب من أجل الحصول على الرخصة للشروع في تسويق التمويلات البديلة. ويهدف الصندوق إلى اعتماد آلية للضمان خاصة بالقروض التي تقدمها البنوك التشاركية لزبنائها، علما أن الصندوق يضمن، حاليا، القروض التي تمنحها البنوك التقليدية للزبناء الذين لا يتوفرون على دخل قار، وتمكن نافذة ضمان القروض التشاركية من ولوج هذه الفئات إلى هذا الصنف من التمويلات. وتأتي مبادرة الصندوق بعد مصادقة لجنة مؤسسات الائتمان، التي يترأسها والي بنك المغرب، على الدورية التي تحدد الشروط المطلوب توفرها بفتح نوافذ للتمويلات التشاركية، والتي أشر عليها وزير الاقتصاد والمالية، وينتظر أن تصدر بالجريدة الرسمية قريبا. وأفادت مصادر أن الصندوق سيضع طلبه، خلال الأسبوع الجاري، للحصول على ترخيص البنك المركزي. واستند الصندوق على الدورية في إعداد ملفه، الذي تتعين دراسته من قبل اللجنة التي تصدر قرارها بالقبول أو الرفض. وأكدت مصادر أن الصندوق أعد ملفه على مرحلتين، همت الأولى دراسة مقارنة، من خلال إحصاء وتقييم التجارب الدولية في المجال وفحص مخططات الأعمال المعتمدة، كما تم تقييم مستوى تحقيق توقعات النشاط بالاستناد إلى مخططات أعمال البنوك التشاركية المغربية. وهمت المرحلة الثانية إعداد الجوانب المؤسساتية والقانونية وطبيعة المنتوجات التي سيتم عرضها. ولن تقتصر عروض نافذة صندوق الضمان المركزي على ضمانات القروض الموجهة إلى الأفراد، بل ستشمل، أيضا، عروضا لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وستشرع النافذة في نشاطها مباشرة بعد الحصول على موافقة المجلس العلمي الأعلى و ترخيص بنك المغرب. وستعزز النافذة عرض المالية التشاركية التي ما تزال تواجه نواقص تحد من فاعليتها، إذ ما تزال البنوك التشاركية تنتظر عددا من النصوص القانونية للتمكن من تسويق مختلف المنتوجات. وأبانت تجربة سنة أن قطاع البنوك التشاركية ما تزال تعترضه بعض المعيقات، إذ يظل ورشا غير مكتمل في غياب التأمين التكافلي، الذي يخضع بدوره لضوابط الشريعة الإسلامية. ويؤكد الخبراء أن التمويلات الإسلامية كل لا يتجزأ، فلا يمكن إطلاق منتوجات تمويلية في غياب منظومة للتأمين تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. لكن هناك تفاؤل لدى المسؤولين عن البنوك التشاركية بنجاح التجربة، بالنظر إلى الاهتمام المتزايد بانطلاق نشاط هذه المؤسسات. ومن بين الأسباب التي تعيق تطور النشاط، التأخر الكبير في إصدار النصوص المتعلقة بالمنتوجات المسموح بتسويقها، إذ هناك عدد من المنتوجات التي يتاح للبنوك التشاركية تسويقها لم يصدر بشأنها رأي المجلس العلمي الأعلى، ما يعني أن البنوك لا يمكن أن تعرضها على الزبناء. ولا تسوق البنوك، حاليا، سوى منتوج المرابحة. عبد الواحد كنفاوي

نافذة للتمويلات التشاركية بالصندوق المركزي للضمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مصادرة ممتلكات بارونات مخدرات

محجـز آنفـا ... الداخـل مفقـود

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات