fbpx
تقارير

الأساتذة المتعاقدون يضربون منتصف الشهر

الخلفي قال إن التوظيف مع الأكاديميات سيحكم منطق التوظيف في المستقبل

يصر الأساتذة المتعاقدون المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، على مواصلة نضالاتهم وتسطير برنامج أكثر تصعيدا، بعد الإضراب الذي دام أربعة أيام، والمسيرة الوطنية في العشرين من فبراير الماضي، معلنين، خوض إضراب وطني جديد، لمدة أسبوع، بدءا من الثامن عشر من مارس الجاري، ومتوعدين الحكومة بمزيد من الاحتجاج إلى حين إسقاط التعاقد وتحقيق الإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، محملين الوزارة، المسؤولية عن “هدر الزمن المدرسي”.

وتفاعلا مع احتجاجات الأساتذة، أعلن مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النظام الأساسي لأطر التدريس بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سيخضع قريبا للمراجعة وفقا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات واستيعاب المطالب المعبر عنها مثل الحق في اجتياز مباريات التفتيش والترقية في السلم عبر إجراء امتحان الكفاءة المهنية، موضحا أن “الحكومة تبقى منفتحة على جميع الاقتراحات، وأنها لم تغلق باب الحوار”.

ونبه الخلفي عقب انعقاد الندوة الصحافية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، الخميس الماضي، إلى أن المراجعة لا تعني الترسيم في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ذلك أن وزير التربية الوطنية سبق أن أكد أن الترسيم سيكون مع الأكاديميات. وأشار في سياق متصل إلى أنه تم قطع خطوات كبيرة في النظام الأساسي حاليا، في مجال المساواة بين أطر التدريس في الحقوق، بما فيها الاستفادة من الحق في الانتماء النقابي والترقية، والتغطية الصحية، والحماية الاجتماعية والقانونية، وشدد على أن هناك توجها يقضي بتجاوز مفردة “التعاقد”، باعتبار أن هاته الفئة من الأساتذة لديها كامل الصفة لتقوم بمهامها، ولها التقدير نفسه، لأن دورها في منظومة التعليم أساسي، فهناك 55 ألف أستاذ يدرسون، و15 ألفا آخرين في طور التكوين، يشكلون جميعهم، 25 في المائة من رجال التعليم.

ولفت الناطق الرسمي للحكومة، الانتباه إلى أنه يفترض ألا يثير التعاقد مشاكل بعد اليوم، باعتبار أنه سيكون الفلسفة المؤطرة للتوظيف في المستقبل، بما يخدم مشروع العدالة المجالية، والجهوية المتقدمة، وتعزيز قدرات الأكاديميات للقيام بأدوارها الأساسية، وعليه “التوجه نحو التوظيف مع الأكاديميات يبقى توجها إستراتيجيا يروم إقرار عدالة مجالية وتعزيز الجهوية المتقدمة واللاتمركز والاستجابة لحاجيات الجهات من أطر التدريس وتشجيع الاستقرار بالجهة نفسها”.

وفي ما يتعلق بإشكالية التقاعد بالنسبة إلى الأساتذة المتعاقدين، كشف الخلفي أن الحكومة ستعمل على الجمع بين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاص بالمؤسسات العمومية، مثل الأكاديميات، والصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالوظيفة العمومية في نظام واحد.

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى