في تزامن مع تصاعد حدة الاحتقان الاجتماعي، قررت الحكومة الزيادة في أجور الموظفين ونظام الترقية ومراجعة الحد الأدنى للأجور ورفع الحد الأدنى للمعاش، وحرصت على تثبيت الأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة، من خلال رفع ميزانية صندوق المقاصة. كل هذه الإجراءات كلفت المالية العمومية ميزانية ضخمة تقدر بعشرات الملايير من الدراهم.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين