برلماني يبيع رخص البناء

فجر محمد خيي، رئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة، وعضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال الجزء الأول من دورة فبراير، قنبلة عندما اتهم برلمانيا من "البام" ببيع رخص البناء بـ 15 ألف درهم للرخصة الواحدة. ولم يستبعد مصدر من مقاطعة بني مكادة أن يأمر محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بفتح تحقيق في موضوع "بيع" رخص البناء في أكبر مقاطعة بالمغرب من حيث عدد السكان، التي عرفت في مراحل متفرقة نشاطا ملحوظا للعشوائيات، قبل مغادرته طنجة صوب الرباط. ولم يتقبل أعضاء الأصالة والمعاصرة الاتهامات الصادرة عن محمد خيي، القيادي في حزب "المصباح"، وتلميذ نجيب بوليف، في حق سلفه الذي كان يدير شؤون المقاطعة. وينتظر أن يرد البرلماني المتهم بالمتاجرة في رخص البناء، من خلال السجل الذي كان يوجد بصحبته داخل سيارته، على رئيس مقاطعة بني مكادة، الذي أعلن التخلي عن ركوب سيارة الدولة، مسببا إحراجا كبيرا لباقي زملائه، الذين يقودون باقي المقاطعات وأعضاء مكتب مجلس المدينة، بمن فيهم البشير العبدلاوي، عمدة المدينة، الذي وصف ما قام به أخوه بـ "الشعبوية"، كما دعاه عضو آخر من حزبه، إلى التخلي عن التعويضات الشهرية، وليس فقط سيارة "ج". وفي سياق الحرب المشتعلة بين مكونات مجلس المدينة، استمع قاضي التحقيق بابتدائية طنجة، الأسبوع الماضي، إلى عبد السلام العيدوني، نائب عمدة المدينة، ورئيس مجموعة جماعات البوغاز، المفوض له الإشراف على تدبير مرفق المحجز البلدي، في قضية بيع سيارة كانت "معتقلة" في المحجز البلدي، بينت التحقيقات، بعد بيعها في المزاد العلني، أنها مزورة. ونفى العيدوني، القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، وعضو مكتب اتحاد طنجة لكرة القدم، أن يكون على علم بأن السيارة مزورة، لأنها كانت مركونة في المحجز رفقة العديد من السيارات الأخرى، وبيعت وفق مسطرة إدارية عادية لا غموض فيها. واستغل العيدوني دورة فبراير ليحتج بشدة على عمدة المدينة الذي لم يبد أي تضامن معه، ولم ينصب محاميا باسم المجلس للدفاع عنه، في سياق الحرب المشتعلة بين الأحرار والاتحاد الدستوري و"البام"، من جهة، والعدالة والتنمية من جهة ثانية. وأبدى القيادي في حزب "الحصان" غضبه على عدم تنصيب محامي البلدية للدفاع عنه في القضية، خاصة أنها تتعلق بعملية مسطرية تمت في إطار القرارات الإدارية الجاري بها العمل، مضيفا، في مرافعته داخل دورة فبراير، وبعيدا عن أسوار المحكمة، أنه وقع على وثيقة بيع السيارة موضوع الشكاية، بناء على النتائج المعلن عنها إثر عملية سمسرة عمومية علنية، إذ أسفرت عملية البيع وقتئذ، عن تفويت سيارة لفائدة مشارك رست عليه السمسرة. وتعود وقائع السمسرة إلى الأسبوع الأول من يوليوز 2017، عندما أعلن عن بيع سيارات كانت "معتقلة" بالمحجز في المزاد العلني، قبل أن يتبين أنها مزورة، ولم تكن في وضعية سليمة. عبد الله الكوزي

برلماني يبيع رخص البناء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقالات بعرس مثليين

عودة حكم الباشاوات في الضواحي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات