انتصرت المحكمة الدستورية لصالح التجمعي أحمد المرابط السوسي، برلماني دائرة المضيق- الفنيدق، من خلال رفض الطعن الذي تقدم به كل من الزبير مهدي، مرشح الحركة الشعبية، وإسحاق شارية مرشح الحزب الليبرالي المغربي، واللذين طالبا بإلغاء نتيجة الانتخاب الجزئي، الذي منح الفوز لمرشح التجمع الوطني للأحرار.
واستبعدت المحكمة المذكرة المرفقة بوثيقة أدلى بها الزبير مهدي، لورودها خارج الأجل، كما اعتبرت أن المأخذ الأول الخاص باستغلال المطعون في انتخابه لسلطته رئيسا للجماعة “للعبث بسلطة التعمير”، وابتزاز المستشارين الجماعيين والمنعشين العقاريين ومساومة جمعيات المجتمع المدني، جاء عاما، ولم تقدم بشأنه أي وقائع معززة بحجج تثبته.
وبخصوص مأخذ استعمال الرموز الوطنية، والقول بنشر وتوزيع صور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تظهر في خلفيتها رموز وطنية، أوضحت المحكمة أن المعاينة الاختيارية لا تقدم وصفا للصورتين المنشورتين، مؤكدة بعد الاطلاع على إحدى الصورتين المكبرتين، أن الوصف المشار إليه أعلاه، لا يظهر بالتفصيل المذكور في الصورة المتاحة للعموم من متصفحي صفحة الحساب المعني بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صورة الملوك الثلاثة.
وأكدت المحكمة أن الصورة المنشورة في الحساب المعني، هي الصورة التي يعتد بها لترتيب أي أثر على إرادة الناخبين، وليس الصورة المتصرف فيها تقنيا بتكبيرها، والتي استبعدتها المحكمة للعلة المذكورة.
وخلصت المحكمة إلى أن الصورة المتضمنة لصورة الملوك الثلاثة، لا يظهر، من خلال الوصف المقدم لها، وجود إرادة لاستعمالها لغايات انتخابية يحظرها القانون.
برحو بوزياني
