وطنية

دورة استثنائية لمجلس البيضاء

قرر عمدة مدينة الدار البيضاء محمد ساجد عقد دور استثنائية يوم 24 دجنبر الجاري. ويأتي هذا القرار، حسب مصادر مطلعة، بعد الضغوط التي مارستها المعارضة داخل المجلس من أجل الدفع باتجاه محاسبة شركة ليدك الفرنسية على «قصورها» في تدبير الفيضانات التي عرفتها العاصمة الاقتصادية والتي خلفت خسائر جسيمة أدت إلى احتجاجات تزعمها بعض سكان الأحياء البيضاوية، خاصة بمنطقة مبروكة في مقاطعة بن مسيك سيدي عثمان.
وأفادت مصادر مطلعة، أن ساجد عمل على سحب البساط من تحت أقدام المعارضة، التي يتزعمها حزب الاستقلال، من خلال دعوته إلى أغلبيته داخل مكتب المجلس للاجتماع أول أمس (الخميس)، وعلى رأسهم مستشارو العدالة والتنمية، الذين شغلوا كعادتهم، تضيف المصادر ذاتها، دور الإطفائي لفائدة عمدة المدينة، بعدما دفعوا الاستقلاليين وبعض مستشاري جبهة القوى، والحركة الشعبية وبعض مستشاري حزب الأحرار، إلى اعداد عريضة للمطالبة بعقد دورة استثنائية يكون محورها الأساسي محاسبة شركة ليدك، قبل أن يتراجعوا إلى الوراء بعد دعوتهم من قبل عمدة المدينة.
ونكث رفاق بنكيران العهد مع باقي أطياف المعارضة داخل المجلس، فلم يوقعوا على العريضة التي ظلت بين يدي مستشاري حزب الاستقلال، البالغ عددهم 18 مستشارا، فيما وقع خمسة مستشارين آخرين من الأحرار والحركة الشعبية ، وواحد من الاتحاد الاشتراكي، فيما يفرض النصاب القانوني للاستجابة لمطلب انعقاد الدورة الاستنثائية، أن تكون العريضة مذيلة ب49  توقيعا على الأقل.  
في السياق ذاته، تؤكد مصادر من مكتب مجلس الدار البيضاء، أن محمد ساجد أدرج نقطتين في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، أولاهما تتعلق بتدارس تصميم التهيئة لمقاطعة الحي الحسني، والثانية بالتداول حول الإجراءات والتدابير المتخذة على إثر الفيضانات «الاستثنائية» الأخيرة التي عرفتها الدار البيضاء، دون إشارة إلى الشركة الفرنسية الموكول إليها التدبير المفوض للماء والكهرباء.
ولم تتردد مصادر من المعارضة في التأكيد ل”الصباح” أن عمدة المدينة، وفعاليات أخرى في المكتب تسعى إلى إبعاد المسؤولية عما وقع من تهميش للبنيات التحتية للأحياء والشوارع البيضاوية عن شركة ليدك، وأن القرار تتحكم فيه لوبيات داخلية وأخرى خارجية، فالشركة الفرنسية، تقول المصادر ذاتها، تطالب الدولة المغربية، عبر محمد ساجد، بالمزيد من الأموال للقيام بالاصلاحات الهيكلية لقنوات الصرف الصحي بالدار البيضاء، خاصة في ما يتعلق بتحويل مجرى واد بوسكورة صوب البحر، وإبعاد خطره عن الأحياء البيضاوية، والذي يتطلب، حسب المصادر نفسها، استثمار 100 مليون درهم، لم تخصصها «ليدك» في صندوق الأشغال المخصص لإنجاز مشاريعها في البيضاء، لذلك يسعى ساجد من خلال هذه الدورة الاستثنائية إلى إرسال الإشارة إلى الحكومة، خاصة وزارة التجهيز والنقل، التي يديرها الاستقلالي غلاب والموقع على عريضة «محاسبة ليدك»، لتحمل مسؤولية إنجاز المشروع الكبير لتحويل مجرى واد بوسكورة إلى جانب الشركة الفرنسية ومتدخلين آخرين، خاصة، تضيف المصادر ذاتها، أن روافد الوادي تأتي من خارج مدينة الدار البيضاء، عبر سطات وحد السوالم، ثم سيدي معروف، ومنطقة فرانس فيل، في اتجاه المدينة القديمة.

رشيد باحة

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق