الجمعيات المهنية يجمعها أكثر مما يفرقها

التعدد في الجسم القضائي للدفاع عن الاستقلالية أجمع المشاركون في ندوة «الصباح» حول «الجمعيات المهنية في القضاء» على أهمية تكامل كل الجمعيات لتكريس استقلالية السلطة القضائية، والتنزيل المسؤول للنصوص التنظيمية الضامنة للاستقلالية المنشودة.وحسب المتدخلين فإن تعدد الجمعيات المهنية وضع عاد جدا، والاختلاف طبيعي، شريطة عدم الاقصاء والتشبث بالفكر الأحادي، مشيرين إلى أن ما يجمع هذه الجمعيات أكثر مما يفرقها. ولم يخف أعضاء من نادي قضاة المغرب حقهم في تأسيس جمعيات خاصة بهم، ومشروعية حقهم في ممارسة أشكال الاحتجاج الممكنة بما يتلاءم مع اعتبار القضاة ضامنين لحقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي ومع المرجعيات والتجارب الدولية.ورأى متدخلون في الندوة أن تأسيس جمعيات مهنية، من صميم مجمل الضمانات المكفولة دستوريا لتفعيل هذا المبدأ، حيث جاء النص عليها، وللمرة الأولى، في الفقرة الثانية من الفصل 111 من الدستور الجديد بقولها: «يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون، في حين يُمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية».وكشف هؤلاء أن عدم النص صراحة في الدستور على حق القضاة في تأسيس نقابة مهنية، لا يفيد المنع البتة، في حين كشف أعضاء بالودادية الحسنية للقضاء أن القوانين التنظيمية التي لم تصدر بعد، هي الكفيلة بشرح معنى الجمعية المهنية التي نص عليها الدستور، مشيرين إلى أن الودادية الحسنية للقضاة وضعت منذ تأسيسها شعارا لها يتمثل في وجود قضاء قوي ونزيه وكفؤ ومستقل، وقامت بعدد من الدراسات وعقدت العديد من اللقاءات بحضور متخصصين، وخلصت إلى ضرورة وضع مدونة للقيم القضائية تكون بمثابة خارطة الطريق للقاضي، في إطار المساهمة في ورش الإصلاح الكبير للعدالة، فنظمت عشرات الندوات في مختلف جهات المملكة، وشارك القضاة بمواضيع مهمة في إطار التحضير لتدوين مدونة القيم القضائية، واختتمت هذه الأنشطة بندوة وطنية في الرباط حضرها مختلف الفاعلين، وكذا وزير العدل الذي أعلن عن هذه المدونة، التي خرجت إلى حيز التنفيذ، وفي إطار تفعيلها تدرس حاليا في المعهد الوطني للدراسات القضائية كمادة أساسية، كما تدرس أيضا في الجامعات.وأوضح المتدخلون أن انتخابات الودادية ساهم فيها جميع قضاة المملكة، وهي من أنزه الانتخابات وأكثرها شفافية لأنها تمر بمراحل، حيث يتم أولا انتخاب رؤساء المكاتب الجهوية ونوابهم ثم أعضاء الجمع العام، وعددهم 213 عضوا. وتستغرق هذه العملية حوالي شهر، ينتخب بعدها أعضاء الجمع العام رئيس الودادية ونائبه وأعضاء المكتب المركزي، وساهم القضاة كلهم في انتخاب الودادية، بمن فيهم قضاة نادي القضاة الذين ما زال بعضهم ينتمي إلى الودادية.

الجمعيات المهنية يجمعها أكثر مما يفرقها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لجنة تنسيقية مشتركة... ثمرة الحوار بين الجمعيات المهنية

القضاة منقسمون حول الإضراب متحدون في الأهداف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات