ديون اجتماعية تحاصر محامين

كشفت معطيات جديدة، عن ملاحقة محامين مقيدين في الهيآت الخمس الرئيسية بديون اجتماعية وصلت قيمتها إلى 270 مليونا، عبارة عن متأخرات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري الأساسي على المرض "أمو". وأفادت المعطيات ذاتها، تركز القيمة الكبرى من المتأخرات لدى هيأة المحامين بالرباط، المدينة بمبلغ 120 مليونا، عبارة عن مساهمات غير مسددة لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي، منها أزيد من 86 مليونا لصالح نظام التأمين الاجتماعي للتقاعد، وحوالي 48 مليونا عن التأمين الصحي "أمو"، إضافة إلى خمسة ملايين سنتيم و7000 درهم في شكل رسوم على التكوين المستمر غير مؤداة. وبلغت قيمة ديون هيأة المحامين بالبيضاء، الأكبر في المملكة، 78 مليون سنتيم و4000 درهم، عبارة عن قيمة مساهمات غير مؤداة، منها 77 مليون سنتيم لفائدة نظام "أمو"، متبوعة بهيأة مكناس، التي وصل مجموع ديونها المستحقة لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي 42 مليونا و6000 درهم، ثم هيأة مراكش بـ27 مليونا و5000 درهم، وكذا هيأة طنجة بثلاثة ملايين سنتيم و2000 درهم، علما أن هذه المبالغ لا تشمل العقوبات وغرامات التأخير. وتتمتع كل هيأة للمحامين بشخصية مدنية واستقلال مالي، فيما يخضع الأجراء بها لمقتضيات قانون الشغل، فباستثناء أعضاء المجلس الإداري للهيأة، وهم عبارة عن محامين، يفرض القانون التصريح بكل أجير واقتطاع المساهمات الخاصة به لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي، ونظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض. وعمقت المتأخرات الجديدة مشاكل نقباء هيآت المحامين، الغارقين في مفاوضات مع المديرية العامة للضرائب حول تسوية الوضعية الجبائية للمهنيين. وركزت مفاوضات المحامين وإدارة الضرائب، على تسوية وضعية الملزمين غير المتوفرين على تعريف جبائي، والذين لهم وجود ضريبي، لكنهم لا يقدمون إقراراتهم الضريبية المنتظمة، على أن تتم تسوية ملف هاتين الفئتين بشكل عاجل. وبخصوص الفئة الثالثة، التي لها وجود ضريبي وتقدم إقراراتها الضريبية بشكل منتظم وترغب في تصحيح وضعيتها وتجنب احتمال المراجعة، اقترحت جمعية هيآت المحامين تسوية وضعيتها في إطار تقديم إقرار طوعي تصحيحي، طبقا لمقتضيات المادة 221 مكرر III، والدورية رقم (DC /12)، المؤرخة في 03/12/2018، على أن يكون الأساس المعتمد لهذا الإقرار هو المبلغ المؤدى من قبل المحامي عن السنة الضريبية 2017، والشامل للضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة. ويتضمن الاقتراح الذي توصل إليه الطرفان بخصوص الفئة الثالثة، أن تشمل تسوية الوضعية السنوات الضريبية 2014 و2015 و2016 و2017، فيما لا تشمل التسوية مستحقات السنة الماضية، التي ينبغي التصريح بها بشكل عاد ونظامي. أما مبالغ التسوية فتتراوح بين ثلاثة ملايين سنتيم سنويا لكل محام حدا أدنى، و50 مليون سنتيم حدا أقصى. إذ تم الاتفاق على أن يتم الإقرار الطوعي التصحيحي، والأداء دفعة واحدة داخل أجل محدد. بدر الدين عتيقي

"لغزالة زاكورة" تفضح فسادا ماليا

شركات تأمين تتواطأ على زيادات جديدة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات