دراسة: براءة الفصل 475 من جريمة الاغتصاب (2/2)

جريمة الاغتصاب يعاقب عليها القانون حتى إذا قبلت الضحية المغتصبة الزواج من مغتصبها أثار انتحار الشابة أمينة الفيلالي ردود فعل جارفة من لدن العديد من المنظمات الحقوقية التي اعتبرت أن الفصل 475 من القانون الجنائي يسمح لمغتصب قاصر أن يفلت من العقاب، بمجرد البناء بها، وطالبت بإلغاء هذا الفصل.وبين صرخة مُدوية وأخرى لا تقل عنها قوَّة كانت بعض الأصوات الخافتة تحاول أن تدعو إلى التريث ومعالجة الموضوع بعد التأكد من حقيقة ما وقع. هذا الفصل الذي أصبح مثيرا للجدل، يجب أخذه ضمن السياق العام للفرع الرابع الذي تضمنه، من حيث أن الفصل 471 الذي يُقابله يُعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات على جريمة اختطاف القاصر دون الثامنة عشر عاما أو استدراجه أو إغراءه أو نقله من الأماكن التي وُضع فيها من طرف من له سلطة أو إشراف عليه، باستعمال العنف أو التهديد أو التدليس.بعد هذا التوضيح الذي يفيد أن الاختطاف أو التغرير بالعنف يعد جناية، ولا يُعفي صاحبه من العقاب مهما كانت الظروف والأحوال - كأن يتزوج بضحيته مثلا - لنعرض حصرا للعناصر المادية لجريمتي الفصل 475 وهي:- أن يكون الضحية قاصرا، أي ذكرا أو أنثى تقل سنه عن ثماني عشرة سنة.- أن يتعرض لفعل الاختطاف أو التغرير. - أن يتم ذلك بدون عنف ولا تهديد ولا تدليس.إن مجرد عرض العناصر المادية للجريمة يسائلنا في أكثر من منحى. فكيف يمكن أن نتصور فعل الاختطاف بدون عنف ولا تهديد ولا تدليس، أليس الأمر في هذه الحالة مجرد " استدراج " وكيف يمكن أن نصالح بين مفهوم الاختطاف الذي يعني منطقيا " الأخذ بالقوة " enlèvement ou rapt ، وما يفرضه النص من انعدام العنف أو التهديد أو التدليس.وبالوقوف عند جريمة الاختطاف، نتساءل كيف يمكن أن نصالح بين الفصل 475 وما ينص عليه الفصل 436 الذي يجرم نفس الفعل ويعاقب عليه بالحبس من 5 إلى 10 سنوات ويرفع هذه العقوبة من 20 إلى30 سنة إذا ارتكب الفعل لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، وصدر عن أشخاص يمارسون سلطة عمومية. أليس الفصل 475 في آخر المطاف، مجرد نسخة مستحيلة التطبيق للفصلين 436 ( العام) و 471 ( الخاص بالقاصر).أما جريمة التغرير فإنها تصطدم بنفس الانتقادات، إذ لا يمكن أن نتصور فعل التغرير بدون تدليس، أي استعمال وسائل وحيل لجلب القاصر إلى " مرافقة" الفاعل. وأخيرا لا بد من الملاحظة من جهة أن المشرع المغربي لم يعرف لا بفعل الاختطاف ولا بفعل التغرير وعاقب على الفعل المجرد وحتى على محاولته، من دون أن يهتم بالأهداف المتوخاة منه.أما شروط عدم متابعة الفاعل المحددة في الفقرة الثانية من الفصل 475 فهي:- أن تكون القاصر بالغة ( والمقصود هنا البلوغ الجنسي).- أن يتم اختطافها أو التغرير بها بدون استعمال العنف أو التهديد أو التدليس.- أن تكون قد تزوجت بالفاعل قبل تحريك المتابعة.ولتحريك المتابعة ضد الفاعل الذي اختطف قاصرا أو غرر بها بدون استعمال العنف أو التهديد أو التدليس، ثم تزوجها، لابد من شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، وأن يصدر حكما بالطلاق فعلا.إن الجانب الاجتماعي للفصل 475 واضح ويتجلى في إمكانية عدم متابعة المختطِف أو المُغرِّر بالقاصر بدون عنف أو تهديد أو تدليس، لأسباب لها علاقة بالشرف والاعتبار، وحفظ ماء الوجه. أسباب يمكن أن لا نتفق معها إذا ما اعتبرنا أن هذا التنظير يجب تجاوزه بالنظر إلى تطور المجتمع، وتطور القوانين الوضعية المُرتبطة بالأسرة وحماية الطفولة.ومهما كان الحال فإن غموضا كبيرا يلف جريمتي الفصل 475، ولربما يكون من الفائدة أن تزودنا وزارة العدل بعدد الحالات التي تعرض سنويا على المحاكم المغربية في إطار هذا الفصل المثير للجدل. كما أن هذا العرض التوضيحي لا يمكن أن يصرفنا عن ضرورة ملحة، وهي أن نعمل على تقديم أكبر حماية ممكنة لشبابنا القاصر من الجنسين.فالقاصر عديمة الأهلية أصلا، والزواج ميثاق مقدس، ينعقد بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر.فكيف يمكن أن يصدر القبول عن قاصر، في حالات الفصل 475، ويقع صحيحا، رغم حضور ولي أمر المغرر بها، وقاضي الأسرة المكلف بالزواج؟وهنا مربط الفرس، فهل نترك لقاضي الأسرة حق التصرف الذي تمنحه له المادة 20 من مدونة الأسرة، أم نحصره بوضع قيود وشروط للإذن بالزواج.وهل المقاربة قانونية، أم لها طابع اجتماعي بكل تداعياته الحضارية والسوسيو اقتصادية.إنني أعتبر أن حماية الطفولة اختيار حضاري وعلينا أن نقبل به ونمارسه بكل إكراهاته الاجتماعية. إن هناك حالات تفرض على المشرع أن يتدخل ليخلق دينامية التطور، ويعالج عجز المجتمع أو تأخره في الانخراط في هذه الدينامية.وعلينا أن نتحلى بما يلزم من مسؤولية لمراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة، بفرض سن أدنى للإذن بالزواج، وفرض معايير واضحة لهذا الاستثناء. ورغم أن الفصل 475 لا علاقة له بتاتا بجريمة الاغتصاب كمصطلح قانوني، فإنه من الواجب علينا أن نفتح حوارا وطنيا هادئا ومسؤولا عن الجدوى من هذا الفصل في المنظومة الجنائية الخاصة بحماية فلذات أكبادنا القاصرين. بقلم: محمد بن عبد الصادق, محام وبرلماني

دراسة: براءة الفصل 475 من جريمة الاغتصاب (2/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات