السعيدي: مطلب الإصلاح المؤطر الأكبر لورش الحوار

الكاتب العام للنقابة الديمقراطية أكد على ثقة الفاعلين والمتدخلين في العملية القضائية يؤكد عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل أن مشروع الإصلاح ظل يراوح مكانه رغم الدفعة النوعية التي منحها اياه الخطاب الملكي ل20غشت 2009، وتساءل عبد الصادق حول ماهية الحوار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وجدواه وحآليات المتابعة والتنزيل المفترضة لنتائجه وهل «نحن اليوم أمام تدبير للإصلاح أم إصلاح للتدبير مع الحفاظ على المنطلقات و العناوين الكبرى التي أنتجها الخطاب الملكي»، وأضاف الكاتب العام في حوار مع الصباح أن ملف الفساد هو مدخل أساسي من مداخل أي إصلاح، وعندما تطرح النقابة الفساد فإنها لا تشخص بقدر ما تسعى إلى بلورة مقاربة مندمجة لخلق أجواء نزيهة ونظيفة للتقاضي. منذ أن بسط صاحب الجلالة في خطاب 2009 الخطوط العريضة لإصلاح القضاء تعاقب ثلاث وزراء لتنفيذ مضامينه كيف تقيمون هذه التجربة؟نعم لقد شكل الخطاب الملكي لغشت 2009 بحق انطلاقة جديدة لمشروع اصلاح القضاء عبر المقاربة الجريئة التي اعتمدها في التشخيص و من خلال اقرار اجراءات استعجالية من شانها التسريع من وتيرة الإصلاح، لكن جل التدخلات التي طبعت عمل السلطة التنفيذية في تنزيل مضامين الخطاب الملكي وترجمته بقيت ذات مردودية محدودة ان على مستوى خلق التعبئة الوطنية النوعية للانخراط في المشروع وإنجاحه أو على مستوى خلق انطباع لدى المواطن المغربي بأن عدالتنا بصدد التغير وفق ما يستجيب لتطلعاته وانتظاراته في هذا السياق.وعموما يمكن القول أن مشروع الاصلاح ظل يراوح مكانه رغم الدفعة النوعية التي منحها اياه الخطاب الملكي لكن سرعان ما حلت الصعوبات و المعوقات و جيوب المقاومة محل الحماس و التعبئة لنعود الى نقطة البداية من جديد و لنتيه في أسئلة الأولويات و التحليلات و التحليلات المضادة بل وعلى ذكرك لتعاقب ثلاث وزراء على تدبير القطاع بعد الخطاب الملكي لا أخفي استغرابي من أن كل واحد منهم يحاول أن يبدأ من جديد بدل البداية من حيث انتهى سلفه ذلك أن الأمر لا يرتبط باجتهاد تنموي أو بخط تدبيري متاح لتنافس البرامج و الرؤى السياسية وإنما بمشروع وطني بلورت بشأنه كل الآراء وكل المواقف وهي التي أنتجت سياق وتوجهات الخطاب الملكي الذي جاء معبرا عن الاجماع الوطني بخصوص هذا الملف. يبدو من خلال تصريحاتكم وبلاغات النقابة الديمقراطية للعدل أحيانا أن موقفكم غير واضح بخصوص الانخراط في الحوار الوطني حول اصلاح العدالة؟بالعكس لقد عبرنا عن دعمنا لمشروع الاصلاح ككل لكن ينبغي التمييز دائما بين الرأي والموقف والسؤال الذي نطرحه اليوم ليس حول الانخراط في الحوار الوطني من عدمه لكن حول ماهية هذا الحوار وجدواه وحول آليات المتابعة والتنزيل المفترضة لنتائجه وهل نحن اليوم أمام تدبير للإصلاح أم إصلاح للتدبير مع الحفاظ على المنطلقات و العناوين الكبرى التي أنتجها الخطاب الملكي، وفوق هذا وذاك ما هي حدود اشراكنا في هذا الحوار كمهنيين قبل أن نكون نقابيين ففي تجارب سابقة كانت تعطى الكلمة وتؤخذ المشورة من الجميع باستثناء المهنيين وأساسا القضاة وموظفي هيأة كتابة الضبط< باعتباركم شريكا أساسيا في منظومة العدالة هل تمتلكون اليوم تصورا جاهزا على ضوء اطلاق الحوار الوطني لإصلاح العدالة؟< لدينا تصور مبدئي وليس تصور جاهز وتصورنا المبدئي ينطلق من محددات هذا الحوار والأهداف العامة المرجو تحققها منه أما مضامينه وعناصر تفعيله وسياقات التعاطي مع قضاياه المختلفة فلا مجال لقولبتها في تصورات جاهزة ذلك أن مفهوم الحوار يجعلها مفتوحة على التفاعل مع مختلف الآراء وقابلة للأخذ والرد على نحو يتيح تفاعل الأفكار والتشخيصات المختلفة ورصد الحلول المتاحة والممكنة على ضوء واقع العدالة وحاجيات المجتمع ومطلب الإصلاح الذي يبقى هو المؤطر الأكبر لهذا الورش. فتحتم كنقابة ديمقراطية للعدل وضمن المشروع الوطني لإصلاح العدالة ملف محاربة الفساد واعتبرتموه قضية مركزية في ملفكم المطلبي؟نعم ونعتبر اليوم أن هذا الملف هو مدخل أساسي من مداخل أي إصلاح، وعندما نطرح الفساد فإننا لا نشخص بقدر ما نسعى الى بلورة مقاربة مندمجة لخلق أجواء نزيهة ونظيفة للتقاضي، من شأن مساهمة الجميع في بلورتها من خلال التصدي لمظاهر الفساد الموجودة في كل مستويات عدالتنا وعلى مستوى جميع المؤسسات المتدخلة في العملية القضائية، أن يعيد الثقة للنزهاء من هؤلاء الفاعلين والمتدخلين في العملية القضائية من جهة ويعيد الثقة للمواطن المغربي في عدالته. شكلتم لجنة مشتركة للعمل مع نادي قضاة المغرب وأصدرتم بلاغا مشتركا هل تفكرون في التوصل الى تصور موحد ومشترك مع النادي ضمن الحوار الوطني حول إصلاح العدالة؟إننا في النقابة الديمقراطية للعدل نعتز بالتنسيق مع هيأة مهنية بحجم ومصداقية نادي القضاة ونعتبر هذا التنسيق استراتيجيا لمستقبل القطاع و العاملين به ومن هذا المنطلق فان كل القضايا المرتبطة بجهاز العدالة والعاملين به هي مثار نقاش وتنسيق مستمر مع الأساتذة في النادي، لكن بخصوص تنسيق التصورات بشأن الحوار الوطني هي مسألة سابقة لأوانها خصوصا وأن موقف النادي ليس نهائيا بخصوص المشاركة أصلا في هذا الحوار وبقدر ما نحترم قرارات الهيآت التقريرية للنادي بقدر ما نتطلع لقراره النهائي بشأن هذا الموضوع وعلى ضوء هذا القرار سنبادر الى تنسيق الرؤى بخصوص الحوار الوطني بما يخدم مستقبل العدالة ومصلحة القطاع والعاملين به. أجرت الحوار: كريمة مصلي

السعيدي: مطلب الإصلاح المؤطر الأكبر لورش الحوار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موقع كتاب الضبط في الحوار الوطني لإصلاح العدالة

النقابة الديمقراطية للعدل ومعركة الدفاع عن كتابة الضبط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات