بلافريج: “بيجيدي” متواطئ مع المفسدين

قال إن وزراء وبرلمانيين ومنتخبين يستفيدون من الريع وعلى العثماني الاستقالة إذا عجز عن تدبير الداخلية قال النائب عمر بلافريج، ممثل فدرالية اليسار الديمقراطي بالبرلمان، إنه يحمل هم الدفاع عن التعليم الذي يعتبره قطاعا استثماريا، ينتج الثروة، وليس قطاعا مكلفا. وهاجم بلافريج قيادة " بيجيدي" والحكومة وطالب باستقالة رئيسها في حال تهربه من تحمل المسؤولية. وانتقد البرلمانيين الذين تحولوا إلى بوق يدافع عن لوبيات الفساد، وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام < ماهو موقف فدرالية اليسار من مشروع قانون المالية ل2019؟ < لم يأت مشروع قانون المالية ل2019، بجديد باعتراف كل الفرق البرلمانية، إذ حافظ على النسق السياسي القائم، المرتكز على المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية، وعدم إيلاء أهمية كبرى لقطاعات حيوية استثمارية من قبيل التعليم. < لكن الحكومة رفعت من مخصصات القطاعات الاجتماعية وأضافت 27 مليار درهم، ألا يعد هذا تحاملا مجانيا على الوزراء؟ < أبدا لا أتحامل على الوزراء، فقط أرى أنه من واجبي التذكير بأمر أخوض من أجله نضالا طويلا لإقناع الحكومة أن التعليم ليس قطاعا اجتماعيا يستهلك الأموال كما يروج له عن خطأ منذ عقود، بل قطاع استثماري ستربح منه البلاد لتحقيق إقلاع اقتصادي، لكن لا حياة لمن تنادي. فأنا حينما قلت إن مشروع قانون المالية لم يأت بجديد فدليلي على ذلك أن الحكومة رفعت من ميزانية كل الوزارات بالتساوي بنسبة 12 في المائة، يعني لم تضع التعليم مثلا أولوية، ومن ثم لا يمكن الحديث في قانون المالية ب" الجملة" عن كل القطاعات. < ما الداعي لاستمرار انتقاداتك لحكومة وضعت تصورا لإصلاح التعليم بتوجيهات ملكية؟ < أنا لا أنتقد حبا في الانتقاد، بل أبني تصورا مستقبليا، فهناك تناقض بين الخطاب والممارسة لدى الحكومة، فرئيس الحكومة ووزيرا في التعليم والمالية يؤكدون أنهم وضعوا التعليم أولوية، لكن في التفاصيل لا نجد شيئا سوى تحويل ميزانيات لبرنامج " تيسير" لدعم التمدرس في الوسط القروي وهذا لست ضده، ولكنني أطلب سد الخصاص الذي يساوي 50 في المائة مقارنة مع الناتج الداخلي الخام لإصلاح تعليم قادر على صناعة شخصية مغربية جديدة تطور البلاد بسرعة فائقة. فالحديث عن توظيف 15 ألفا في قطاع التعليم، غير دقيق، لأن 13 ألفا أحيلوا على التقاعد، ما يعني أن حكومة سعد الدين العثماني ستوظف فقط ألفين، والباقي بالتعاقد مع الأكاديميات، فهناك غش في تقديم الإحصائيات. < لكن هناك توجها نحو إصلاح التعليم ما قبل المدرسي وكذا مؤسسات العالم القروي؟ < لولا المجلس الأعلى للتربية والتكوين وانتقادات الفاعلين سياسيين وتربويين ونقابيين، وأولياء التلاميذ لما تحركت الحكومة، إذ وجب تشييد ألف مدرسة جماعاتية، التي تضم قاعات الدرس، والداخليات للإيواء، والمطاعم وخزانات كتب وقاعات وسائط الاتصال، والتي تكلف الواحدة منها 15 مليون درهم، عوض تشييد فقط 10 المعلن عنها خلال 2019، ما يعني أنها ستحتاج إلى مائة عام لتشييد الباقي. كما أن وزارة التربية الوطنية تفتقر إلى أطر في هيأة التدريس تقدر ب70 ألف مدرس لتغطية حاجيات جميع أسلاك التعليم. < لماذا تنتقدون المدرسة العمومية وأغلب زعماء الأحزاب تخرجوا منها والآن يتجهون لتدريس أبنائهم في مؤسسات خاصة؟ < أنت محق في ذلك، نخبة المغرب سياسية واقتصادية ومثقفة، تدرس أبناءها اليوم في مؤسسات خاصة، بعدما نهلت المعرفة من المدرسة العمومية التي شهدت تدنيا في تقديم خدماتها، جراء وقوع إشكال بسيط يتمثل في تعميم التمدرس الذي استفاد منه أبناء الفقراء، فعوض أن يرفع المسؤولون من عدد المدرسين ومن جودة التربية والتكوين، كدسوا التلاميذ في حجرات وبالتالي تعاني المدرسة العمومية. ومن الذي يمنع الدولة من إعادة انتشار موظفيها في الجماعات المحلية الذين يجلسون في مكاتب بدون شغل، بالاشتغال في المدارس بعد إخضاعهم لتكوين بيداغوجي، ويتقلص الاكتظاظ إلى مدرس ل14 تلميذا لتحصل الفائدة المعرفية. < ماهو رأيك في ادعاء الحكومة أنها تحارب الفساد؟ < الحكومة لا تحارب الفساد والدليل على ذلك استمرار الكبار في الاستفادة من الامتيازات وريع الاقتصاد، وهم يوجدون في الحكومة وفي البرلمان والمؤسسات المنتخبة في مجالس الجهات، والأقاليم والعمالات، والبلديات، وفي المؤسسات العمومية وشبه العمومية. والجديد في كل ما جرى هو وصول العدالة والتنمية إلى الحكم منذ 2012 إلى الآن، إذ لم يفعلوا شعارهم في محاربة الفساد الذي رفعوه في حملاتهم الانتخابية، والدليل على ذلك أنهم الحزب الأول في أغلب المجالس الترابية لكبريات المدن، إذ يستفيدون من خيرات الصفقات العمومية. وحينما نطلب منهم محاربة الفساد كما حدث في العاصمة الرباط، يكون ردهم سلبيا، وهذا ما جعلنا في كنفدرالية اليسار نستشعر الخطر ونقول إن قيادة " بيجيدي" متواطئة مع المفسدين لأنها تستفيد منهم خاصة في التعمير، وما وقع في الرباط خير دليل، إذ ضحى عمدتها بموظف صغير لإخفاء الحقيقة عن فساد التعمير وتوزيع الرخص. عمدة الرباط يختبئ وراء البرنامج الملكي < لكن عمدة الرباط يؤكد أن برنامج " الرباط عاصمة الأنوار" ملكي إذا طبق سيساهم في تغيير ملامح العاصمة نوعا ما؟ < إنه يختبئ وراء البرنامج الملكي، لإخفاء حقيقة استفادة " بيجيدي" من الصفقات العمومية، لذلك طالبنا بإحداث لجنة تقصي الحقائق لتدقيق ما يجري من صفقات ومن يستفيد منها وكيف يستفيد وهل أدت الشركات ما عليها وفق دفاتر التحملات، وهل تم احترام قانون طلبات العروض؟. ولا ينطبق الأمر على الرباط فحسب، بل يمتد لكبريات المدن، بالبيضاء وأكادير، إذ تخصص مسؤولو العدالة والتنمية في مراكمة الأموال عن طريق قطاع التعمير وتشييد العمارات، قطاع يلهث وراءه الجميع لتحقيق اغتناء فاحش في غياب المراقبة. كما تخصص عمداء المدن، ونوابهم من العدالة والتنمية في السفريات، بالرباط والبيضاء وأكادير على سبيل المثال لا الحصر، إذ يحصلون على تعويضات السفر وأموال التنقل لعواصم الدول، بالادعاء أنهم يدافعون عن ملف الوحدة الترابية، ونحن نعرف أن هذا موكول لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. قطاع التعمير "فيه لفلوس" < وضع وزير العدل السابق الخط الأخضر للتبليغ عن الابتزاز والارتشاء، والمجلس الأعلى للحسابات ينشر تقارير بشكل متواصل، لماذا يستمر الفساد؟ < يستمر الفساد لأن هناك من يحميه ويحمي المفسدين، عبر رفض قوانين أو التصدي لمقترحات تحارب المفسدين، فكل واحد له امتيازات يريد أن يراكمها في مجال التعمير على الخصوص، فماذا فعلنا بكل تلك التقارير سوى إحالة بضعة أشخاص على القضاء، وماهي مآل تقارير مجلس الحسابات ومفتشيات الوزارات؟ < "بيجيدي" يدعي أن الداخلية هي الوزارة الوصية على الجماعات المحلية، وهناك صراع سياسي فحسب بغض النظر عمن توبعوا قضائيا بحجج دامغة؟ < قطاع التعمير فيه " لفوس بزاف" وهم يدبرون جماعات كبرى بالمدن الكبرى والمتوسطة، ومن يقول إنه لا يدبر الداخلية عليه تقديم الاستقالة، لأن العثماني ، رئيس الحكومة هو منسق عمل الوزراء، وإذا كان غير قادر على تدبير الداخلية، وتحريك ملفات الفساد، فعليه أن يقدم استقالته ولا يلعب لعبة سلفه عبد الإله بنكيران، الذي رسخ لدى المغاربة مقولة غير صحيحة، أن هناك "ما للملك من صلاحيات والتعيين في المناصب العليا"، و"ما لبنكيران أيضا"، علما أن أي قرار يصدر عن المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، يتم بحضور ومشاركة رئيس الحكومة الذي يوقع عليه، وإذا لم يعجب بنكيران أي قرار كان عليه تقديم الاستقالة، وهذا ينطبق على العثماني " أسيدي حط سوارت" إذا لم يعجبك أي قرار صادر عن الدولة، فلا مجال من التهرب من تحمل المسؤولية. < اقترحت فرض ضريبة على الأغنياء وهم يعتبرون أنك تريد فرض ضريبة على الناجحين كي لا يطوروا مقاولاتهم، كيف ترد عليهم؟ < اقترحت إحداث مساهمة تضامنية من أجل النهوض بالتعليم، وهي ضريبة على الرأسمال تبتدئ من 0.1 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز ثروتهم نصف مليار درهم، أما الذين تتجاوز ثروتهم ملياري درهم فسيؤدون 0.5 في المائة، التي تعني أداء ضريبة 5 آلاف درهم شهريا، وهو ما سيمكن من تحصيل أكثر من 4 ملايير درهم واستثمارها في تعميم التعليم الأولي، لكن لا أحد صوت معي. والتمست إضافة الضريبة على الإٍرث، توجه مداخيلها أيضا لتعميم النقل المدرسي، والذي يتطلب أيضا ميزانية تصل إلى 3 ملايير درهم، لأن قطاع العقار يستفيد منه الأغنياء لوجود مضاربات كثيرة وتلاعبات خطيرة، لذلك ظل المغرب بعيدا عن تحقيق إقلاع اقتصادي، ومن ثم فإنني لا أفرض ضريبة على النجاح ولكن على التضامن. < لماذا انتظر الفاعلون السياسيون خطاب الملك للمطالبة بنموذج تنموي جديد؟ < حينما رفضوا لي تعديلات على قوانين المالية لأجل إعادة توزيع الثروة، طلبت مراجعة النموذج التنموي الحالي بتوقيع تعاقد جديد لمدة 10 سنوات، لكنهم رفضوا ودافعوا عن السياسات العمومية القائمة وأكدوا أنها ناجحة، لأن الأغلبية الحكومية تحمي مصالحها ومصالح من ساعدها، كما الشأن بالنسبة لكل الذين شاركوا في الحكومات السابقة أغلبية ومعارضة. لكن حينما خطب فيهم الملك محمد السادس، رددوا الأمر نفسه دون أن يفعلوا شيئا على أرض الواقع، فهم خائفون على ضياع امتيازاتهم، لذلك قتلوا الفعل السياسي وجعلوا أنفسهم مجرد آليات تابعة. والخطير في الأمر أنهم لم ينجزوا أي تصور وأوكلوا الأمر إلى اللجنة التي سيشكلها الملك. يجب إلغاء معاشات البرلمانيين < صورة البرلماني والوزير في انحدار جراء عدم اهتمامهم بمصالح المواطنين الذين طالبوا بإلغاء معاشاتهم، وهم يستفيدون من مجانية القطار والآيباد والهاتف والفندق وتسابقوا على أكل الحلويات، ماهو رأيك؟ < إن التسابق على تناول الحلويات، لأمر هين، والحديث عن مجانية الهاتف و"الآيباد" والقطار والإيواء الفندقي، والتعويضات لا تساوي جزءا من ممتلكات أغلب البرلمانيين، فهل تعويضات 3.5 ملايين وأضف إليها ما ذكرته تغطي مثلا مصاريف سيارات البرلمانيين الذين تساوي 100 مليون دون احتساب ممتلكات كثيرة ومتنوعة، ودور هؤلاء هو منع أي تصويت على إعادة توزيع الثروة بين الأغنياء والفقراء والطبقة المتوسطة، أو استرجاع 17 مليار درهم ربحتها 20 شركة توزع المحروقات. وأنا مع إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، لأنهم يؤدون مهمة انتدابية، وليست وظيفة. < لكن ماذا يفعل مجلس جطو بالتصريح بالممتلكات فهل يقارنها دون نتيجة؟ < كنت أنا من السباقين إلى الدعوة إلى وضع السير الذاتية لكل برلماني في موقع مجلسي البرلمان، مع الكشف الكلي عن ممتلكات كل واحد من البرلمانيين قبل وأثناء وبعد انتهاء ولايته لعقد المقارنة، لكنهم رفضوا. بل إن أغلب البرلمانيين الذين يدافعون عن وزير ما أو سياسته القطاعية، يسعون لحماية مصالح الكبار وخاصة المفسدين منهم. < هل أنت مع حذف المقاصة ورفع الدعم عن مواد الدقيق والسكر وغاز البوطان ؟ < أنا مع إصلاح المقاصة ولكن ليس لحذف الدعم عن الدقيق فالأمر يتطلب وضع السجل الاجتماعي الموحد، لكنني مع حذف دعم غاز البوطان لأنه مكلف جدا. < (مقاطعا) لكن الطبقة المتوسطة سترفض اقتناء قنينة "البوطا" ب 70 درهما؟ < إن المستفيد الأكبر من دعم " البوطا" هم الفلاحون الكبار بعضهم يستهلك ألف قنينة في اليوم، وكان عليهم استعمال الطاقة الشمسية، بتحفيزات ضريبية، إذ هم من يحصل على أموال الدعم وليس المواطنون الذين يستهلكون قنينة واحدة إلى قنينتين شهريا. الاتحاد لم يصوت على ضريبة الثروة < لماذا يعاني اليسار من التشرذم هل لأنانية القادة، ولماذا لم تنضموا إلى الفريق الاشتراكي كي تحصلوا على وقتكم الكافي في البرلمان؟ < هناك فروقات بين اليساريين، إذ لم يصوت الاتحاديون على فرض الضريبة على الثروة للمساهمة في إعادة توزيع الثروات، وبالتالي فعن أي اشتراكية نتحدث. ورفضت شخصيا التقسيم الزمني الذي فرضه حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وقلت له لو كنت مكانك لمنحت بلافريج ومصطفى الشناوي برلمانيي فدرالية اليسار 15 دقيقة في الكلام، وحق مساءلة الوزراء أسبوعيا عوض منح دقيقة ونصف للكلام، وهو ما يخالف قرارا سابقا لأحزاب الأغلبية الإدارية الذين منحوا الراحل علي يعتة، الأمين العام الأسبق للتقدم والاشتراكية وقتا أطول يفسر رأي حزبه. وقلت للمالكي سننجح وسنكون فريقا كبيرا وحينما سيكون ممثلو حزبك أقلية ببضعة نواب سنمنحهم 15 دقيقة كي يتحدثوا بكل حرية لأننا نؤمن بالديمقراطية. في سطور - من مواليد 26 أكتوبر 1973 بالرباط - متزوج وأب لطفلين - مهندس خريج المدرسة المركزية بليون بفرنسا - مدير عام سابق لـ "تكنوبارك" - رئيس مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد إلى غاية 2012 - اشتغل بعد عودته إلى المغرب بمؤسسة أونا، ومديرا تقنيا في جامعة الأخوين، ومستشارا بشركة مالية عالمية تابعة للبنك العالمي. - التحق مع أعضاء حركته في 2015 بالحزب الاشتراكي الموحد وفدرالية اليسار الديمقراطي بهدف إعادة بناء اليسار المغربي. فاز رفقة ثمانية من أعضاء الفدرالية في الانتخابات الجماعية بأكدال الرياض، محتلا الرتبة الثانية بعد العدالة والتنمية. - نائب بالغرفة الأولى للبرلمان

بلافريج: “بيجيدي” متواطئ مع المفسدين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 11 يونيو 2026 – العدد 8037

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مطالب بالتدخل

الدريوش: صرنا ندبر 96 في المائة من الأصناف البحرية

أستاذ صيني يفضح شبكة إرهابية

12 سنة لفرد من عصابة روعت الجديدة

قطع “خطوط الإمداد” لقوارب المخدرات

تحت الدف

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات