دراسة: مستجدات ظهيــر 22 نونبر2011 المتعلق بالتحفيظ العقـاري (1/2)

حدد أجلا أقصاه ثلاثة شهور المواليـة لمضي أجل التعرض لتحفيظ العقار قبل التعرض لمستجدات القانون رقم 14.07 الصادر بتاريخ 22 نونبــــــر 2011 المغير والمتمم لظهير12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري أود بداية أن نهنئ أنفسنا لأنه أصبح لنا أخيرا وبعد مرور قرن من تاريخ صدور الظهير المعدل وبعــد 57 سنـة من استقـلال المغرب قانون ينص على الإجراءات التي ينظمها ينبغي أن تتم باللغة الرسميـة للبلاد،وهي اللغة العربية، ومع ذلك فإن المحافظين العقارييــن وكل أطر المحافظات العقارية مشكورين اتخذوا اللغة العربية لتداول العمل وانجـــــــاز الرسوم العقارية وكل ما يلزم ذلك رغم الاحتفاظ بالنص القديم مجاراة لاعتقاد الشعـــب المغربي بأنه برحيل الاستعمار سترحل معه لغته التي كانت هي اللغة المتداولة بكل مـا يتعلق بالتحفيـظ العقاري، هذا النظام الذي كان يعتبر من الأنظمة الحديثة والنموذجية ومع ذلك فقد تم سنه أساسا لحماية حقـوق وأملاك المستعمريـــن . لم ينص ظهير 12 غشت 1912 على ان لغة التحفيظ العقاري هي اللغة الفرنسية ولكن يفهم ذلك من سياق فصوله، فقد نص الفصل 13، عند حديثه على الإجــــراءات التي يستلزمها تقديم مطلب التحفيظ ،في فقرته ما قبل الأخيرة، على أنه يتـم تحرير كل ذلك ، أي طلب التحفيظ ، بالفرنسية أو العربية، إلا انه إذا تم تحريرها بالعربية فينبغـي ترجمتها الى الفرنسية من قبل ترجمان بالمحافظة .كما ألزم الفصل 25 المتعرض الذي أدلى بالوثائق والمستندات التي يعتمد عليها فـي التعرض أن يؤدي، إذا كانت محررة بغير اللغة الرسمية للقانون، أجرة ترجمتها، وقد أعد لذلك موظفين لديه تحدد مهمتهم في الترجمة، كما تفضل مشرع القانون في الفصــل 58 بأن تتضمن نسخة الرسم العقاري ترجمة موجزة باللغة العربية،إلى غيرها من الفصول التي يفهم منها بأن اللغة التي ينبغي أن تتم بها إجراءات التحفيظ هي اللغة الفرنسية .وبهذه المناسبة أهنئ نساء المغرب لأنه أصبح بإمكانهن تقديم طلب تسجيـل حقوقهن على الرسم العقاري بأنفسهن وليس بطلب من أزواجهن أو أقاربهن أو أصدقائهن، ودون أن يكن في حاجة لإنشاء الجمعيات وخوض معارك للمطالبة بذلـك، لان مشرع قانون 14.07 قد ألغى بصفة نهائية ودون رجعة الفصل 79 من النـــــــص القديم الذي كان ينص على هذا المقتضى .إلا أن مشرع القانون الجديد، رغم أن عدد الفصول التي لحقها تغيير وتتميـــم مـن القانون القديم بلغت 63 فصلا من مجموع 109 فصول، والفصول التي أعيدت صياغتها وتم تعويض بعض تعبيراتها وألفاظها بلغت 28 فصلا،ووقع النسخ بصفة كلية في 18 فصلا، لم يقتض نظره سن نص جديد، رغم انه أضاف لنصوص القانون القديم مقتضيات جديدة ارتأى أن يضع لها فصولا بأرقام مكررة أو أنه أضاف للفصل الواحد فقرات أعطاها أرقاما وصلت إلى 19 فصلا ، كما هو الشأن بخصوص التحفيظ الجبري المنظم بمقتضيات الفصل 51 إلى الفصل 51-19 ، كما اقتضى نظره الاحتفاظ بالتسمية القديمة له وهــي ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري وقد نص فقط بخصوص التسمية على إضافة فقط على التعديل وتتميم القانون القديم .لم اهتد بعد لسبب احتفاظ مشرع للقانون الجديد ( القديم ) بنفس التسمية( ظهير 12 غشت 1913 ) مما حذا ببعض ناشري كتب النصوص القانونيـة إلى الاحتفاظ ، عند الإشارة الى التوقيع، إلى اسم المارشال ليوطي، اعتبارا لأن التوقيع لم يشمله ( التغيير أو التتميم )، على أي حال، فإن القانون رقم 14.07 يفرض علينـا كلما تحدثنا عن التحفيظ العقاري ذكر ظهير 12 غشت 1913 على اعتبار أن القانـون الجديد هو مجرد معدل ومتمم له ، وبذلك يذكرنا قانون 14.07 بدوره بالسنة الثانية لفرض الحمايــــــة على المغرب وذكر اسم موقعه الذي يحلو للبعض بوصفه بأنه باني أسس الدولة الحديثة للمغرب . فما هي مستجدات هذا القانون، أو ما هي المقتضيات الجديدة التي أحدثها و عوض بها المقتضيات القديمة ؟ فبعد أن عرف الفصل الأول وبتفصيل طبيعة التحفيظ والغرض منه،أقـر الفصل السادس بأن التحفيظ يبقى اختياريا، بينما حدد الفصل السابع متى يكون التحفيظ إجباريا، وهي الحالات التي ينص عليها في قوانين خاصة أو في المناطق التي يتم فتحها لهذه الغاية بقرار يتخذه الوزير الوصي على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بناء على اقتراح من مديرها .وقد تم الإذن في صلب الفصل السابع للمحافظات بالدخول للعقارات المعنية بالتحفيظ الإجباري للقيام بالأبحاث والأشغال الطبوغرافية التي تتطلبها عمليات التحفيظ والتـــي حددت إجراءاته في الفرع السادس من الباب الأول منه دون حاجة لاستصدار أمر أو حكم في الموضوع . أما الدائرة الترابية للمحافظة العقارية فقد تم تحديدها بالدائرة الترابيـة للعمالـة أو الإقليم بدل الدائرة الترابية للمحكمة الابتدائيـة كما كان ينص عليه القانون القديم، كما أعطى الحق في إنشاء أكثر من محافظة واحدة حسب الأحوال في نفس الدائرة الترابية الواحدة.أما الفصل العاشر فبعد أن استثنى صاحب حق الاستعمال والسكنى من تقديــم طلب التحفيظ ، فإنه حصر الحقوق المتفرعة عن قواعد الشريعة الإسلامية والذين لهــم الحق في تقديم طلب التحفيظ في :أولا – حق الزينة – ثانيـا – حق الهواء – ثالثـا – حق التعلية – رابعا – حق الحبس،وبذلك وضع حدا للبحث عن حقوق أخرى، وحذف بذلك مقتضيات الفصل 106 التي كانت تتحدث عن مقتضيات القانون الإسلامي لأصحاب الحقوق العينية المنظمة وفقــه . كما أعطى الفصل 20 الحق للمحافظ، أو لمن له مصلحة في ذلك، أن يطلب، عند الاقتضاء، من وكيل الملك تسخير القوة العمومية لتوفير الظروف الملائمة لإجراء عمليات التحديد، وهذا الإجراء لم يكن متاحا في النص القديــم.أما التعرضات فقد حصر تقديمها أمام المحافظة العقارية فقط ، وحذف بذلـك إمكانية تقديمها أمام المحكمة أو مكتب القائد أو القاضي الشرعي.كما أعطى الفصل 29 للمحافظ الحق في قبول التعرض بصفة استثنائية، ولو لم يـرد على مطلب التحفيظ أي تعرض، شريطة ألا يكون الملف قد وجه للمحكمة مع إلزامية الإدلاء له بالوثائق المبينة للأسباب التي منعت من تقديم التعرض داخل أجل الشهرين ابتداء من تاريخ النشر، وأن قرار المحافظ برفض طلب التعرض لا يقبل الطعن القضائي ، وهذا يعني بالمفهوم المعاكس أن قرار القاضي بقبول التعرض خارج الأجل يبقى دائمـا خاضعا للطعن القضائي.فهل عبارة الطعن القضائي التي استعملها المشرع في هذا الفصل عوض حق الطعن أمام المحكمة الابتدائية كما نص عليها في فصول أخرى، تشمل الطعن الإداري ؟ على اعتبار أن قرار المحافظ في هذه الحالة هو قرار إداري، أو أن عبارة الطعن القضائــــي تشمل أيضا الطعن الإداري؟.وبذلك حذف النص الجديد إمكانية التعرض بناء على قرار صادر عن وكيل الملـك وفق الشروط التي كانت محددة في النص القديم.إن الفصل 30 من القانون الجديد حدد للمحافظ أجلا أقصاه ثلاثة شهور المواليـة لمضي أجل التعرض لتحفيظ العقار، في حين لم يكن القانون القديم يحدد أي أجــل للقيام بذلـك . بقلم: النقيـب عبد الرحيـم بن بركـة, محام بهيأة الرباط

دراسة: مستجدات ظهيــر 22 نونبر2011 المتعلق بالتحفيظ العقـاري (1/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محام بآسفي يتهم جهات بتزوير محضر جلسة محاكمة

الاعتداء على معلمة بشيشاوة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات