الأدوية الجنيسة لاتتعدى 30 في المائة من المبيعات

سجلت مبيعات الأدوية الجنيسة تحسنا، خلال السنة الماضية، لكن حجمها ما يزال ضعيفا بالمقارنة مع البلدان المتقدمة، إذ لا تتعدى نسبتها 30 في المائة، سواء من ناحية قيمة المبيعات أو حجمها، في حين تصل هذه النسبة إلى 70 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن الدواء الجنيس يعتبر نسخة مطابقة للدواء الأصلي الذي سقطت حقوق ملكيته بالتقادم. وتتحول حقوق الملكية في المجال الصيدلي من الحقل الخاص إلى الملك العام، بعد مرور 20 سنة على إنتاجه من طرف الشركة المالكة للحقوق. ويسعى التمييز الاحتكاري الذي تستفيد منه الشركة المالكة لمدة محددة في استرجاع الشركة المصنعة لكلفة الأبحاث العلمية والتطوير المخبري للدواء. وعندما تنتهي المدة المحددة تسقط ملكية الدواء في مجال الحق العام، وبالتالي يمكن تصنيع دواء مشابه تحت اسم آخر مغاير للدواء الأصلي وبالتالي ينتج ويسوق من طرف شركات صيدلية معترف بها.وخصصت الدولة المغربية استثمارات مهمة لتحسين صحة المواطن المغربي، وتبذل جهدا كبيرا لتوفير أدوية جنيسة ذات جودة عالية تضاهي جودة الأدوية الأصلية وبأثمان تناسب القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود، إذ أن ثمن الدواء الجنيس يمكن أن يصل، في بعض الأحيان، إلى أقل من نصف ثمن الدواء الأصلي. لكن يبدو أن هناك جهات تعارض هذا الصنف من الأدوية، الذي يشكل تسويقه على شكل واسع منافسة حقيقية للأدوية الأصيلة. يشار إلى أن أسعار الأدوية الجنيسة تقاس على أساس الأسعار الأولية التي حددت لأسعار الأدوية الأصلية، التي تتوفر على التكوين النوعي والكيفي نفسه والشكل الصيدلي نفسه، وهكذا، فإن السعر الأولي المحصل عليه بالطرق المشار إليها سابقا، يحدد، نظريا، مستوى أسعار جميع الأدوية الجنيسة التابعة له. وأوضح تقرير مكتب الدراسات «سيس كونسولتينغ» الذي أنجز دراسة حول التنافسية في قطاع صناعة الأدوية لفائدة مجلس المنافسة، أن من شأن انتشار الأدوية الجنيسة في صنف علاجي أن يخلق ديناميكية تنافسية أكبر تقوم على أساس الأسعار، علما أن الميزة الرئيسية للدواء الجنيس تتمثل في السعر المنخفض، الذي يقل عن السعر الأصلي بفارق هام لا يقل عن 30 في المائة. وتمثل هذه الأدوية 90 في المائة من مقتنيات المستشفيات، من ناحية القيمة. ووصلت حصتها من السوق الخاص للأدوية، أي التي تباع عبر الصيدليات، 27.6 في المائة على مستوى الحجم، و 28.3 في المائة من ناحية القيمة.في السياق ذاته، ظل عدد من الأطباء يرفضون وصف الأدوية الجنيسة بدعوى أن جودتها وفعاليتها غير مؤكدة، خاصة تلك المصنوعة بالمغرب. ومن أجل إعطاء مصداقية للأدوية الجنيسة أعدت وزارة الصحة مرسوما يتعلق بالمعادلة البيولوجية للأدوية الجنيسة، إذ ستخضع إلى تحاليل مسبقة من أجل التأكد من فاعليتها ومنحها المعادلة البيولوجية، وذلك بهدف إقناع الأطباء بفعاليتها. وتسعى الوزارة من خلال ذلك إلى تدارك التأخر المسجل في تقنين الأدوية الجنيسة، التي تمثل حجر الزاوية في سياسة السلطات العمومية الهادفة إلى تخفيض تكاليف التأمين الإجباري على المرض، من خلال تخفيض الوصفات الطبية التي يصفها الأطباء لمرضاهم، علما أن تكاليف الأدوية تمثل 37 في المائة من التكاليف الإجمالية التي تتحملها منظومة التأمين الإجباري على المرض. ويتضمن المرسوم تحديدا لمفهوم المعادلة البيولوجية والمعايير العلمية لذلك، ويلزم مختبرات الأدوية، التي تصنع أو تستورد الأدوية الجنيسة من أجل تسويقها، الالتزام بهذه المعايير، وأن تبرهن، من خلال تجارب، معادلتها البيولوجية للأدوية الأصلية. وتعتبر هذه الخطوات، حسب المرسوم، إجبارية قبل حصول المختبر على ترخيص الوزارة بتسويق هذه الأدوية، الذي لن تمنحه الوزارة إلا بعد التقييم والمصادقة على تجارب ودراسة المعادلة البيولوجية التي ستنجزها بنفسها. وكانت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة، وعدت بإصدار مرسوم يمنح للصيدلي الحق في استبدال الدواء الذي وصفه الطبيب لمريضه، إذا كان هناك دواء جنيس له، لكن ما يزال الصيادلة ينتظرون هذا المرسوم. ع.ك

الأدوية الجنيسة لاتتعدى 30 في المائة من المبيعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حملة وزارة الصحة لتشجيع الدواء الجنيس لا تكفي

مختبرات الأدوية الأصلية تحارب الدواء الجنيس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات