حملة وزارة الصحة لتشجيع الدواء الجنيس لا تكفي

رئيس الجمعية المغربية لصناعة الأدوية أكد أن التقرير البرلماني لم يراع خصوصيات السوق المغربي ربط عبد الغني الكرماعي، رئيس الجمعية المغربية لصناعة الأدوية، ضعف استهلاك المغاربة للأدوية بضعف القدرة الشرائية التي تجعل الكثير من الناس لا يتحملون كلفة العلاج واقتناء الأدوية، في ظل القصور الذي يوجد على مستوى التأمين الصحي. وأضاف الكرماعي، في حوار مع "الصباح"، أن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة قبل فترة من أجل تشجيع استهلاك الدواء الجنيس لم تكن كافية، معتبرا أن تشجيع الدواء الجنيس هو الحل الوحيد من أجل النهوض بسوق الأدوية في المغرب، وتجاوز مشكل ارتفاع أثمنة الأدوية الأصلية. التفاصيل في الحوار التالي: كيف تقيم سوق الأدوية بالمغرب؟يجب أولا التذكير بأن تطور سوق الأدوية في المغرب تم بشكل ضعيف خلال السنوات الثلاث الأخيرة، هذا في الوقت الذي سجلت فيه بعض المختبرات تراجعا في رقم معاملاتها. هذا التطور الضعيف يعود بالأساس إلى ضعف القدرة الشرائية للمرضى المغاربة، الذين لا يتحملون كلفة التطبيب واقتناء الأدوية، التي تظل مرتفعة بالنسبة إليهم.يجب أيضا التذكير أن التغطية الصحية لا تشمل سوى 20 في المائة من السكان، وبالتالي فإن التأمين الصحي الإجباري ليس معمما كما يجب، كما أن فعاليته ومردوديته تظلان محدودتين ومعقدتين حتى بالنسبة إلى أولئك الذين يستفيدون منه.ولعل أرقام استهلاك الأدوية في المغرب أبرز دليل على ذلك، فإذا أجرينا مقارنة بسيطة مع سوق الأدوية في الدول في المغاربية المجاورة، نجد أن رقم معاملات القطاع في المغرب، بعدد سكانه المقدرين ب35 مليون نسمة، يوازي نظيره في تونس، التي لا يتعدى سكانها 10 ملايين نسمة، بينما يبلغ رقم معاملات قطاع الأدوية في الجزائر، بعدد سكان يوازي عدد سكان المغرب، ضعف رقم معاملات الأدوية في بلادنا.حمل تقرير اللجنة البرلمانية مسؤولية ارتفاع أثمنة الأدوية إلى الحكومة والمصنعين. ما رأيكم أنتم كمصنعين؟سجل تقرير اللجنة البرلمانية بعض الاختلالات الإدارية في ما يتعلق بتحديد أثمنة الدواء، والتي أدت إلى ارتفاع أثمنة بعض الأدوية، بالمقارنة مع أثمنتها في دول أخرى. لكن المقارنات التي أجريت لم تتم بموضوعية، ولم تأخذ بعين الاعتبار بعض الخصوصيات والظروف السوسيواقتصادية، وأنظمة الدعم المعتمدة في كل بلد على حدة. يجب أيضا التذكير أن سوق الدواء في المغرب يتميز بالليبرالية، إذ توجد العديد من الشركات الدولية والمغربية التي تعمل في مجال مفتوح وتزود السوق الوطني بالأدوية، في إطار تنافسي يصب في صالح المواطن أولا وأخيرا. صحيح أن أثمنة بعض الأدوية الأصلية ما زالت مرتفعة، بل إنها مرتفعة جدا وتظل بعيدة عن متناول الأشخاص المعوزين، لكنه من الضروري التأكيد أننا نتوفر على عدد كبير من الأدوية الجنيسة ذات الأثمنة المنخفضة، والتي تشكل بديلا جيدا للأدوية الأصلية.في هذا الصدد، أريد أن أشير إلى أن هناك خارطة طريق مع وزارة الصحة، يجرى الإعداد لها حاليا، من أجل تخفيض أثمنة عدد هام من الأدوية، وهي بلغت مراحلها الأخيرة. يتعلق الأمر بخطوة هامة للمرضى المنخرطين في التعاضدية وصناديق الاحتياط الاجتماعي، لكنها تظل دون أي أثر بالنسبة إلى المرضى المعوزين، الذين يظل نظام المساعدة الطبية "رميد" البديل الأمثل لهم، والحل لمشاكل التطبيب بالنسبة إليهم.هل ترى ضرورة إلغاء الضريبة على القيمة المضافة من أجل تخفيض أثمنة الأدوية؟هذا أمر أكيد، إذ أن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة "تي في أ" سيكون له تأثير مباشر على أثمنة الأدوية. هذا الإجراء تم تطبيقه على بعض الأدوية، مثل تلك الخاصة بمرض السكري وأمراض السل والسرطان، وبعض الأمراض الثقيلة الأخرى. وفي هذا الإطار، كان الانخفاض المسجل في أثمنة الأدوية مهما، خصوصا بالنسبة إلى سوق المستشفيات. رغم الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة السابقة لتشجيع الدواء الجنيس، فإن استهلاكه ما زال لا يتعدى 30 في المائة، ما السبب في ذلك؟إن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة من أجل تشجيع الدواء الجنيس كانت مبادرة حسنة، لكنها غير كافية ومحدودة زمنيا. من ناحية أخرى، فإنه طالما أن الأطباء ليسوا مجبرين على وصف نسبة محددة من الأدوية الجنيسة لمرضاهم، كما هو الحال في كثير من الدول التي توصف بالغنية، فإن الدواء الجنيس لن يتطور بالشكل الكافي المرجو له. في الواقع، تؤكد الأرقام أن نسبة اختراق الدواء الجنيس في المغرب لا تتعدى 30 في المائة في القطاع الخاص، بينما تصل هذه النسبة إلى 75 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوربية. بالمقابل، فإن الأدوية الجنيسة تشكل 80 في المائة من مجموع الأدوية في قطاع المستشفيات، وذلك يعود إلى سبب بسيط يتمثل في أن واصفي الأدوية ليست لديهم الخيارات نفسها ولا الحرية ذاتها الموجودة في القطاع الخاص. أجرت الحوار: صفاء النوينو

حملة وزارة الصحة لتشجيع الدواء الجنيس لا تكفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعميم التأمين الصحي سيساهم في تنظيم سوق الدواء

الأدوية الجنيسة لاتتعدى 30 في المائة من المبيعات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات