جمعية العدول تطالب بتوحيد التوثيق مساواة في الحقوق الوطنية

صابر: من الضروري أن تتحمل وزارة العدل والحريات مسؤوليتها الكاملة في حماية المهنة على إثر الاقتراح الذي وجه إلى جمعية عدول استئنافية الدار البيضاء الكبرى، في شأن مساهمتها باقتراحتها العملية، في سبيل التخليق والإصلاح الميداني، في ورشة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، المنتظر انعقاد دوراتها الأولى قريبا.وجدتني مضطرا لمراجعة، واستقراء الدراسات العديدة، التي سبق، وأن نشرتها لنا جريدة الصباح، مشكورة، في أعداد سابقة عديدة، وكذا الكتابات المتنوعة، التي رفعتها جمعيتنا بكيفية مباشرة، ورسمية، إلى وزارة العدل، والوزارة الأولى، ومجلس النواب بغرفتيه الأولى والثانية، وإلى المجلس الأعلى للقضاء، بالرباط، سابقا، والتي تصب كلها في اتجاه النداء والمطالبة بالالتفات إلى مهنة العدالة بالمغرب، من أجل رفع الضيم التاريخي عنها، وتغيير وضعيتها، وتخليق ميدانها، وتمكينها من حقها الوطني في المساواة، وفي تكافؤ الفرص، وفي إزاحة كل ما ظل عالقا بها، من بقايا، ورواسب، ومخلفات الحماية البائدة.وحتى تتضح الرؤى أمام الجميع، ينبغي أن نلفت النظر، وأن نتفق: على أن القصور الذي يتراءى لأول وهلة، في أداء مهنة العدالة، لرسالتها، وتقديم خدماتها، في الوسط الاجتماعي بالمغرب، بكيفية دينامية، ومسايرة لروح العصر وتطوراته، لا ذنب لمهنة العدالة، ولا للعدول فيه، من قريب، أو من بعيد، اللهم ما كان ناتجا عن شعور بعضهم، بمباركة، وضعف اهتمام، من رؤسائهم المباشرين، بتخلي الوزارة الأم، وإلقائها الحبل على الغارب، عن مسؤوليتها القانونية، والشرعية، والوطنية، المنوطة بها منذ أمد بعيد، وبالضبط منذ بداية عهد الحماية بالمغرب بتاريخ: 1914.7.7.ولقد أوضحنا هذا كله، بالأمثلة، والدليل الواضحين في غير ما مناسبة.وفي هذا المضمار، وانطلاقا مما سبق يجدر بى أن أدخل بكيفية مباشرة إلى مقترحات جمعيتنا بهذه المناسبة، وألخص ذلك فيمايلي:ضرورة رسمية، وتوحيد التوثيق بالمغرب، مساواة في الحقوق الوطنية، وتكافؤا في الفرص العامة، وإبعادا لكل شكل من أشكال التمييز بين أبناء الوطن الواحد، عملا بنص وروح الدستور المغربي الجديد.وإذا ماطالبنا، وأصررنا على هذا المعطى الوطني والإنصافي، والأساسي في التغيير، والتخليق، وإزاحة العوائق، والرواسب الاستعمارية البائدة، فإننا جد محقين، ومتبصرين، في مطلبنا هذا، ونحن على ثقة كاملة، واطلاع تام، على أن السادة عدول المغرب، وخصوصا مع إزالة العوائق، وتكافؤ الفرص، لجد متوفرين على المؤهلات العلمية، والمستويات الثقافية والمعرفية العالية، اللازمة في خدمة الوطن والمواطنين، وفي كل مناحي التنمية البشرية بالميدان، وهذا تنبني عليه، وتتفرع عنه بالتلقائية، مطالبتنا بفك الارتباط بين المسؤوليتين: مسؤولية الكتابة، لعقود واتفاقيات المتعاقدين وفق رضاهم، ومسؤولية الشهادة عليهم بها، في آن واحد، بحيث تصبح كتابة العقود، خاصة بمسؤولية العدل الواحد ذكرا كان أوأنثى، مصداقا لقوله تعالى:(وليكتب بينكم كاتب بالعدل) بدون تخصيص بالذكر أو الأنثى، وتصبح الشهادة على هذه العقود خاصة بمسؤولية شهود من مختلف المسلمين، يكلف بإحضارهم لهذه الغاية، صاحب هذا العقد، أو ذاك، كما في التوثيق العصري المغربي الآن، الذي لا تنقصه عن الشرعية الدينية الحقة، إلا إشهاد الشهود على كتاباتهم التوثيقية، المنصوص عليه في قوله تعالى:(وأشهدوا ذوي عدل منكم) (واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء). وبفك الارتباط بين العدلين في مسؤولية الممارسة اليومية، بحيث تقتصر المسؤولية، على كل واحد منهما بانفراده، مصداقا لقوله تعالى: ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل) وصاحب العقد هذا، أو ذاك، مكلف بإشهاد شاهدين على عقده، وإحضارهما معه، لذلك، من مختلف المسلمين.وفك الارتباط مع الخطاب، ومع القاضي المكلف بالتوثيق، في إمضائه، وتأشيره على العقود العدلية، بحيث يتحمل كل عدل مسؤوليته القانونية بانفراده، دونما حاجة إلى تدخل طرف أجنبي، في الإمضاء والتأشير على عقوده، تماما مثل الموثق، أو الموثقة العصرية، أو المأذون، أو المأذونة، في العديد من البلدان الإسلامية.وباشراك المرأة المثقفة بولوجها التوثيق العدلي، على كيفيته هذه، تماما مثل الموثقة العصرية، التي لا تنقصها عن الشرعية الدينية في التوثيق، إلا شهادة الشهود على توثيقها (راجع دراستنا بالصباح أعلاه).وبتوسيع دائرة الاختصاص المكاني، إلى حدود دائرة محكمة الاستئناف، دون قيود ولا شروط، الواردة بالمادة 14 من القانون المهني الحالي رقم 16.03.وتحرير الأتعاب عن العمل التوثيقي، من تحديد تعرفة الأجور، وجعلها بالمراضاة، وعلى حسب الوضعية المادية لكافة المواطنين المتعاقدين، عملا بمبدإ: القضاء في خدمة المواطن، وبالشرع الكريم في قوله تعالى: ) ولا يضار كاتب ولا شهيد(.وإرجاع الحق المكتسب من خلال الفصل 25 من المرسوم التطبيقي لقانون مهنة العدالة بالمغرب رقم 11.81 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 3678 بتاريخ 1983.4.27 والذي كان ينص بالحرف على أنه « يقيم العدول عند تحرير الشهادات، نظائر لها، تحفظ بكتابة الضبط، وترتب وفق أرقام متتابعة، تثبت فيها وفي أصولها» التي تسلم إلى أصحابها فورا، ودونما عملية تضمين تعقيدية لا غير، على أن ترجع، عملية استخراج نسخ العقود من أصولها، إلى أصحابها العدول، كما كان عليه العمل سابقا.ويستغنى بذلك عن بلبلة الإضرابات، والاحتجاجات، التي أحدثها من يسمون «بالنساخ والناسخات»، على أن يدمج هؤلاء المستحدثون: في سلك مهنة العدالة ذكورا وإناثا، أو في قطاع العدل، بكتابة الضبط أو غيرها.إجبارية إعادة التكوين، والتكوين المستمر في الميدان قانونا، وشرعا، وفي ميدان المال والأعمال، بكل محكمة ابتدائية، ومن طرف هيأة تكوينية مسؤولة ومتبصرة في الميدان التوثيقي بكل روافده. وبحتمية تحمل وزارة العدل والحريات، مسؤوليتها الكاملة، في حماية المهنة، من عبث العابثين، وشطط المشتاطين، وتحكم المتحكمين، من قبل كل من هب ودب، ولو كان من المنتسبين إليها، أو كان من عقر دارها. بقلم: محمد صابر, رئيس جمعية عدول استئنافية الدار البيضاء، وعضو هيأة العدول

جمعية العدول تطالب بتوحيد التوثيق مساواة في الحقوق الوطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التوثيق والحوار الوطني لإصلاح العدالة

واقع مهنة العدول لا يعكس دورها في المجتمع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات