التهريب يخرج أرباب محطات توزيع الوقود عن صمتهم

قرر أرباب محطات توزيع الوقود الدخول في إضراب وطني، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم، ورفعوا قرارهم إلى المكتب الجامعي، الذي سيعقد جمعا عاما وطنيا في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل تحديد تاريخه في أجل أقصاه يوم 30 أبريل الجاري. وأفاد بيان أرباب محطات توزيع الوقود بجهة مراكش تانسيفت الحوز، عقب جمع عام حضره أعضاء من الجامعة الوطنية لتجار محطات توزيع الوقود بالمغرب، أن القطاع يعاني مشاكل عديدة كانت موضوع العديد من المراسلات التي وجهها المهنيون إلى رئيس الحكومة، مؤكدين أنهم سبق أن تدارسوها مع وزارة الطاقة وجمعية النفطيين، لكنهم لم يجدوا أي محاولة في اتجاه حل هذه المشاكل.ووقف الجمع العام عند ظاهرة تهريب المحروقات من المناطق الجنوبية للمغرب في اتجاه مدن الوسط والشمال، مؤكدا أن الجمعية الجهوية لأرباب محطات توزيع المحروقات، قامت بحملات سابقة، بتنسيق مع الجامعة الوطنية، وضبطت عشرات الحالات لتهريب الوقود، بلغت في بعض الأحيان شاحنتين إلى ثلاث شاحنات في الأسبوع الواحد، في الطريق الرابط بين أكادير ومراكش، خاصة بإقليم شيشاوة.وأضافت الجمعية أنها أحالت أصحابها على القضاء الذي حكم لفائدتها، غير أن الظاهرة مازالت مستمرة، الأمر الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، ويحرم الدولة من مداخيل هامة، كما يؤثر سلبا على تجار المحروقات الذين يؤدون الضرائب للدولة. وأكد بيان الجمعية الجهوية لأرباب محطات توزيع الوقود بجهة تانسيفت أن مشكل الطرد التعسفي يعد من بين أهم مشاكل القطاع، الذي يتعرض له بعض مسيري محطات توزيع الوقود، من قبل الشركات النفطية، ضدا على الاتفاقية الموقعة بين الجامعة الوطنية لأرباب محطات توزيع الوقود، وجمعية النفطيين بالمغرب، بتاريخ 8 أبريل 1997، خاصة في بندها المتعلق بتكليف أحد الورثة بتسيير محطة التوزيع المملوكة لإحدى الشركات النفطية، في حالة وفاة المسير، وهي الاتفاقية التي لا يتم احترامها. وحسب أرباب محطات توزيع الوقود بالمغرب، فقد تم اللجوء إلى القضاء الذي حكم لفائدة المهنيين في جميع مراحل التقاضي في بعض الحالات، معززا أحكامه بتلك الاتفاقية، غير أن القضاء عاد ليحكم في ملفات أخرى لفائدة الشركات النفطية المالكة لمحطات التوزيع، في تناقض تام، تجلى بشكل واضح، في حكمين متناقضين في ملفين متشابهين من قبل د هيأة الحكم نفسها. وطالب أرباب محطات توزيع الوقود خلال الجمع المذكور، بضرورة رفع هامش الربح المحدد في 3 في المائة منذ سنة 1994، إلى 6 في المائة، تماشيا مع الزيادة في أجور العاملين والضرائب والتكاليف الأخرى. محمد السريدي (مراكش)

التهريب يخرج أرباب محطات توزيع الوقود عن صمتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مجلس كلية الآداب ببني ملال يحذر

نقابة الصيادلة المتحدين بمراكش تدق ناقوس الخطر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات