شباط يعود إلى الحوار الاجتماعي بشروط

استئناف جلسات الحوار اليوم للاتفاق على منهجية لتنفيذ البنود المعطلة من اتفاق 26 أبريل تنطلق، اليوم (الثلاثاء)، أولى الجلسات الرسمية للحوار الاجتماعي بين الحكومة، ممثلة بقطاعاتها المالية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية، وبين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، بعد لقاءات تحضيرية لـ"جس النبض" دعا إليها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يوم الأربعاء 14 مارس الماضي، وحضرها الكتاب العامون للنقابات الخمس، قبل انسحاب حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي احتج على الدعوة إلى استئناف الحوار الاجتماعي، قبل عرض مشروع قانون المالية على أنظار البرلمان، مؤكدا أن مشاركة نقابته رهينة بإبداء إرادة حقيقية من لدن الحكومة في هذا الاتجاه.وتعهد شباط، في تصريح للزميلة "ليكونوميست"، بالعودة إلى طاولة الحوار، دون تقديم أي وعد بعدم الانسحاب من جديد، إذا ما اكتشف استمرار الشروط نفسها، مؤكدا أن سنة، كاملة تقريبا، مرت على الاتفاق الموقع بين النقابات والحكومة السابقة، قائلا "نود أن نعرف أين نحن بالضبط مع حكومة بنكيران".وتراهن الحكومة على جلسات الحوار الاجتماعي وليونة فرقائها الاجتماعيين لإعادة ترتيب الفضاء الاجتماعي الذي لا يخلو من احتقان وتشنج في ظل استمرار موجة الاحتجاجات بعدد من القطاعات الإنتاجية وتواصل الإضرابات الوطنية بعدد من القطاعات العمومية مثل العدل والصحة والتعليم، ناهيك عن التوتر المزمن بالقطاع الخاص الذي ينتهي عادة بقرارات إغلاق وحدات صناعية وطرد أعداد من العمال تنضاف إلى جيوش العاطلين وحملة الشهادات العليا.في المقابل، تستحضر المركزيات النقابية السياق السياسي والاجتماعي والدستوري الذي تسلم خلاله زملاء بنكيران زمام الحكومة قبل ثلاثة أشهر، مؤكدة أن الأهم ينبغي أن ينصب على تلبية المطالب الجديدة التي تهم انتظارات الشغيلة من أجل حماية قدرتها الشرائية، وتحسين وضعها الاجتماعي، وذلك وفق منهجية جديدة للحوار الاجتماعي، تختلف عن سابقتها، وجدول أعمال مضبوط، في مقدمته تنفيذ الاتفاقات السابقة والشروع في فتح والتجاوب مع ملفات جديدة.ويأتي استئناف جلسات الحوار الاجتماعي قبل أسبوعين تقريبا من بدء احتفالات فاتح ماي المقبل، إذ ينتظر العمال والمستخدمون وموظفو القطاعات العمومية وشبه العمومية قرارات حقيقية لأجرأة بنود اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع في عهد الحكومة السابقة، والذي رصدت له الدولة أزيد من 13 مليار درهم، كما يأتي قبيل تصويت البرلمان بغرفيته على مشروع قانون للمالية غلب عليه الطابع الاجتماعي، خصوصا في ما يتعلق بمشروع إحداث صندوق للتضامن الاجتماعي والإفراج عن نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود (راميد).ومن المقرر أن يلقي مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي أعدت وزارة التشغيل والتكوين المهني مسودة منه توصلت المركزيات النقابية بنسخ منها لإبداء الرأي قبل عرضه على المصادقة في يونيو المقبل، بظلاله على جلسة اليوم (الثلاثاء)، في ظل انقسام الحكومة والنقابات حول هذا الموضوع، بين متحمس للإسراع بإخراجه، ورافض له من الأساس باعتباره تضييقا "قانونيا" على الحريات النقابية، ومتحفظ عليه في ظل وجود قضايا أخرى أكثر أهمية ينبغي أن تناقش في إطار مقاربة شمولية تستحضر تنفيذ الالتزامات السابقة وإعادة النظر في مقتضيات مدونة الشغل بما يخدم مصالح وحقوق العمال، وإعادة النظر بشكل جذري في النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومراجعة منظومة الترقي. يوسف الساكت

شباط يعود إلى الحوار الاجتماعي بشروط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مضيفات يحكين قصص "طردهن"

إضراب جديد بالمحاكم الأسبوع المقبل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات