تطورات في قضية طبيب “بوافي”

دفاعه أصر على أن الواقعة من نسج خيال المشتكي بسبب تصفية حسابات شهدت جلسة أول أمس (الاثنين) الشروع في محاكمة طبيب متهم بتلقي رشوة قدرها 600 درهم، بمستشفى بوافي بالبيضاء، بعدما ادعى المشتكي أنه سلمه المبلغ المالي بمكتبه مقابل تسليمه شهادة طبية مدة عجزها 30 يوما احتاجها في قضية نزاع. وتميزت الجلسة التي جرت أطوارها بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، بتقدم هيأة الدفاع عن المتهم بملتمس اعتبار القضية جاهزة، مشيرة إلى أن غياب المطالب بالحق المدني في الجلسة الماضية وكذا الحالية دليل على أن المتهم مظلوم والمشتكي مرتبك بعد أن بدا الملف ملفقا وتشوبه شبهة الانتقام. وأضاف هيأة دفاع الطبيب المتهم أن سبب غياب المشتكي في قضية الاختطاف يعود إلى عدم قدرته على مواجهة المتهم الذي تؤكد تفاصيل القضية، أنه لا وجود لما يثبت تورطه في عملية ارتشاء، علما أن المتهم عديم السوابق القضائية وطبيب له "سمعته" داخل المستشفى ويحظى بتقدير العاملين والمرضى على حد سواء. وبعد جدال بين دفاع المتهم والمطالب بالحق المدني، تدخل القاضي، بالقول إنه لما للمحكمة من سلطة في تسيير البحث والمناقشات بعد الاستماع إلى كلمة دفاع المتهم الذي تنازل عن ملتمسه الرامي إلى استدعاء المطالب بالحق المدني وكذا ملتمس وكيل الملك الذي أسند النظر إلى المحكمة، ولأن المحكمة منحها المشرع في قانون المسطرة الجنائية السلطة في إحضار كل شخص تبين لها على أن حضوره مفيد في الخصومة الجنائية فإنها قررت اعتبار القضية جاهزة. وبعد التأكد من هوية شهود القضية، ومغادرتهم للقاعة، شرعت المحكمة في تحقيق الدعوى الجنائية بالتحقق من هوية الطبيب الظنين، قبل أن يتقدم دفاعه بدفع شكلي، تمثل في أن الشخص الذي انتصب طرفا مدنيا يفتقد للصفة, خاصة أن المشتكي لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة فهو لم يصب بضرر مادي أو معنوي، ملتمسا إخراجه من الدعوى. وهو ما رد عليه دفاع المطالب بالحق المدني الذي قال إن الدفع مردود عليه، مشيرا إلى أن موكله يتمتع بكافة الشروط التي تخوله مقاضاة المتهم، من بينها الابتزاز، ليتم الانتقال إلى مناقشة الموضوع. ونفى الطبيب التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه لا يعرف المشتكي لا من قريب ولا من بعيد، مشددا على أنه منحه الشهادة الطبية الثانية التي وصلت فيها مدة العجز 30 يوما بناء على توصله بتقرير طبي يعود لطبيبة أسنان، بعدما كانت الشهادة الأولى لا تتجاوز مدة عجزها 27 يوما. ومن الأمور التي ركز عليها أعضاء هيأة الدفاع عن المتهم التي تكونت من أربعة محامين، لإثبات براءة موكلهم المتابع في حالة اعتقال، تمسكهم بضرورة الاعتماد على صور مستخرجة من كاميرات المراقبة تم وضعها داخل مكتب الطبيب بالمستشفى والتي كشفت بعد تجربة تم القيام بها بحضور عون قضائي، صعوبة اطلاع الطبيب على محتويات درج المكتب، بعد أن تم دس مبلغ مالي به، إذ رغم توالي عدة أطباء على المكتب لم يكتشف أي منهم ما يوجد به وهو ما يوضح صدق كلام المتهم في أنه لم يدر ما بداخل الدرج، إلا بعد أن فوجئ بمداهمة الشرطة وتفتيشه. وأضاف أعضاء هيأة الدفاع أن موكلهم ذهب ضحية انتقام من قبل المطالب بالحق المدني، بعد أن رفض الانصياع لرغبته في عدم فحص خصومه في واقعة شجار، مشددين على أن طريقة العمل بالمستشفى وإمكانية ولوج المكتب من أي شخص في ظل عدم وجود أقفال، تعززان إنكار المتهم لواقعة تلقي الرشوة التي يرغب المشتكي في إلصاقها به. وقال الدفاع خلال الاستماع إلى تصريحات موكله، إنه متمسك ببراءة الطبيب نظرا لإنكاره في محضر الضابطة القضائية، معتبرا أن واقعة الارتشاء ما هي إلا من نسج خيال الطرف المشتكي. وبعد الانتهاء من الاستماع إلى المتهم، قرر القاضي تأجيل الملف إلى جلسة عصر اليوم (الأربعاء) من أجل الانتقال إلى مرافعة دفاعي المتهم والمطالب بالحق المدني، في انتظار التوصل إلى الحقيقة كاملة. محمد بها

تطورات في قضية طبيب “بوافي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنبشير شخصية السنة

العثماني في ضيافة رئيس الصين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات