fbpx
حوادث

الدرك يدخل على خط محاكمة بوعشرين

في سابقة من نوعها، قرر دفاع توفيق بوعشرين، مدير النشر السابق لجريدة أخبار اليوم، في جلسة أول أمس (الأربعاء)، تقديم طلب السراح له، بعد أكثر من 20 جلسة محاكمة، وهو الطلب الذي قوبل بالرفضو من قبل الهيأة التي اختلت للبت فيه في الجلسة نفسها.

ولم يكن ذلك هو الملتمس الوحيد الذي قررت المحكمة التداول بشأنه، إذ اختلت للبت كذلك في ملتمس دفاع المطالبات بالحق المدني، الرامي إلى إجراء خبرة تقنية وعلمية على الفيديوهات موضوع المتابعة، على اعتبار أنها تشكل لهن والمطالبات بالحق المدني وسائل إثبات حقيقية، لقطع الشك باليقين، وهو الملتمس الذي لم تعارضه النيابة العامة وأسندت النظر فيه إلى المحكمة، التي قررت بعد التداول فيه، إجراء تلك الخبرة، وأن تعهد بها إلى المختبر العلمي للدرك الملكي، وأن يتم إخراج الفيديوهات لأجل إخضاعها للخبرة انطلاقا من الحاملات الإلكترونية التي تم حجزها بها، والتي هي عبارة عن قرص مدمج، مع تأخير الملف إلى جلسة الثاني من يوليوز المقبل.

الإجراء الذي اتخذته المحكمة بشأن البت في صحة الفيديوهات موضوع المتابعة، يشكل نقطة محورية في ملف ظلت فيه الاتهامات متبادلة بين المتعاطفين مع توفيق بوعشرين، والمتعاطفين مع المطالبات بالحق المدني، ووصل حد تبادل الاتهامات. ومن شأن نتائج الخبرة أن تفصل في الملف، ليدخل مرحلة ما قبل النهاية، فبعد مرحلة الدفوع الشكلية والاستماع إلى المطالبات بالحق المدني والمصرحات في الملف، ومشاهدة الفيديوهات التي تعتبرها النيابة العامة من بين وسائل الإثبات في توجيه الاتهام إلى بوعشرين، تأتي مرحلة المناقشة وبسط الأدلة من خلال مرافعة الدفاع والنيابة العامة، وهي المرحلة الحاسمة في هذا الملف، لكي يتبين الخيط الأبيض من الأسود، وتظهر الحقيقة. وللوصول إلى هذه المرحلة، يجب أن يعاد النظر في طريقة تدبير الملف خاصة من قبل المحامين وهيأة المحكمة للوصول إلى المحاكمة العادلة.

وشهدت جلسة أول أمس (الأربعاء)، عرض ما تبقى من الفيديوهات 53 التي يتابع من أجلها بوعشرين، في حالة اعتقال بجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، والتحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، في جلسة مغلقة.

وأفادت مصادر “الصباح” أن شنآن بين إحدى المشتكيات ودفاع المتهم بعد أن صرخت خلال الجلسة أن الفيديوهات المسجلة باسم مجهول في محاضر الشرطة القضائية، تعود لإحدى المصرحات في الملف، وهو ما أثار غضب محامي بوعشرين، وكاد أن يتحول الأمر إلى شجار بينهما خارج قاعة المحكمة.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى