fbpx
حوادث

لجنة مشتركة لإعادة تجميع الملفات باستئنافية العيون

هيأة المحامين بأكادير والعيون طالبت بتكوين لجنة وطنية للدفاع عن الوحدة الترابية

عاين مجلس هيأة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون،  الأضرار الفادحة التي تعرضت لها محكمة الاستئناف بالعيون، من إحراق لقاعات الجلسات وعدد من مرافق المحكمة، وإتلاف عدد من السيارات التي كانت بالقرب من المحكمة، وتخريب بعض أثاث مقر الهيأة بها. وإثر ذلك، عقد اجتماع مع الرئيس الأول لمحكمة العيون والوكيل العام للملك بها، عبر خلاله مجلس هيأة المحامين عن تضامنه المطلق مع القضاة بعد تعرض منزل أحدهم وسيارتي آخرين للإحراق، ونوقشت خلاله التدابير التي يتعين القيام بها من أجل إعادة تأسيس الملفات التي تعرضت للإحراق أو الإتلاف، حفاظا على حقوق  ومصالح المتقاضين، من خلال تأسيس لجنة مشتركة بين هيأة الدفاع والقضاة للإشراف على عملية إعادة التأسيس. كما عقد المجلس اجتماعا مع المحامين المنتمين إلى الهيأة والممارسين بالعيون، تم خلاله استعراض الدور الذي يتعين على المحامين الاضطلاع به بمناسبة المحاكمات الجارية للمتابعين على خلفية الأحداث والتزامهم بأدبيات المهنة وأخلاقياتها أثناء القيام بواجبهم في الدفاع بكل مهنية وتجرد واستقلال، ومساهمة منهم في توفير شروط المحاكمة العادلة.
ومباشرة بعد ذلك، عقد مجلس هيأة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون،  اجتماعا يوم 26 نونبر الماضي، ختم ببيان طالب من خلاله المنتظم الدولي بإجراء إحصاء للمحتجزين بمخيمات لحمادة مع إفساح المجال لهم للتعبير عن مواقفهم، وضمان حقهم في التنقل بكل حرية، وفي العودة الطوعية إلى وطنهم الأم، والتأكيد على أن قضية الوحدة الترابية قضية مصيرية مقدسة لدى كل مكونات الشعب المغربي قاطبة، وأن مغربية الصحراء غير قابلة لأي مساومة أو مفاوضة أو مهادنة مع أي كان. وأضاف البيان أن أي حل لمشكل الصحراء المفتعل، لا يمكن القبول به إلا إذا استجاب إلى حق المغرب في صحرائه المسترجعة دون قيد أو شرط.
وأن الدفاع عن القضية الوطنية فرض عين يطوق أعناق كل المغاربة بدون استثناء، كل في موقعه، والتأكيد على حق الشعب المغربي في الاضطلاع بدوره كاملا في إدارة ملف قضيته المصيرية من خلال ممثليه ومنظماته السياسية والنقابية والجمعوية، إلى جانب الجهود الرسمية  وبمنتهى الحزم وطنيا ودوليا، مع القطع بصفة نهائية مع الأخطاء المرتكبة على المستويين، ونبذ سياسة المساومة  والترضية والحلول الوسطى، وفرض المساواة بين جميع المغاربة في الحقوق والواجبات، وقطع دابر الامتيازات والمحسوبية واستغلال النفوذ، من طرف بعض الانتهازيين في معالجة الملف المصطنع الذي تقف وراءه الأطماع التوسعية لحكام الجزائر. ولم يفت البيان التأكيد على ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة لسكان الأقاليم الصحراوية في الشغل والسكن في إطار الإنصاف والمساواة والشفافية. وندد البيان بمواقف حكام الجزائر ضيقة الأفق لتني لا تراعي حسن الجوار وعلاقات القربى، وندد كذلك بموقف بعض المنابر الإعلامية الاسبانية المأجورة التي اعتمدت على التزوير والأكاذيب، والمواقف العدائية للحزب الشعبي الاسباني التي تحكمها أحقاد الماضي، ورفض البيان قرار البرلمان الأوربي المتسرع وأحادي النظرة والمناقض لحجج المغرب الدامغة بخصوص الطريقة السلمية لتفكيك مخيم كديم إيزك.  

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق