اتهام الوزير الشوباني بتصفية خصومه السياسيين

حزب يقاضي العضو في حكومة بنكيران لاتهامه بالتشهير به واستغلال موقعه للتضييق على منافسيه اتهم برلماني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، باستغلال موقعه الحكومي لتصفية حسابات سياسية ضده، تعود إلى فترة الصراع الانتخابي بالدائرة التشريعية الرشيدية، وذلك على خلفية قرار الوزير إحالة ملفات فساد انتخابي على القضاء. ودخل الحزب العمالي، الذي ينتمي إليه البرلماني المذكور، على الخط برفع دعوى قضائية ضد الوزير الشوباني، عن طريق شكاية مباشرة يضعها الحزب، اليوم (الثلاثاء) أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، متهما الوزير في حكومة عبد الإله بنكيران بخرق القانون من خلال إحالته للملف والشطط في استعمال السلطة، باعتبار أن الأمر من اختصاص العدالة وليس السلطة التنفيذية. واتهم الحزب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بتصفية حسابات انتخابية عبر توظيف السلطة القضائية لهذا الغرض، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بقضية قضى فيها القضاء بالبراءة، مشيرة إلى أن الوزير المذكور سعى إلى تحقير مقرر قضائي في هذا الشأن. وانتقد الحزب العمالي ما وصفه "التشهير بالحزب وبالبرلماني عن الدائرة الانتخابية الرشيدية من خلال اتهامه بالفساد الانتخابي"، سيما أن الأمر يتعلق بنائب برلماني فاز برسم الانتخابات التشريعية الأخيرة بمقعد في الدائرة نفسها التي ترشح بها الوزير الشوباني وحصد فيها حزب العدالة والتنمية مقعدين بمجلس النواب.وفي السياق نفسه، وجه عبد الكريم بنعتيق، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة، بشأن إثارة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لهذه القضية ومحاولة استعمالها لأغراض التشهير، واعتبر الأمين العام للحزب العمالي أن الإشارة إلى الحزب بالاسم في إحالة ملفات فساد انتخابي، "سابقة خطيرة وتدخلا سافرا للسلطة التنفيذية للضغط على القضاء لتصفية حسابات سياسية محلية تتعلق بخلافات المعنيين بالأمر داخل الدائرة الانتخابية الرشيدية". واتهم بنعتيق الوزير الحبيب الشوباني بمحاولة تسييس الملف بإثارة اسم الحزب العمالي وربطه بملفات الفساد، مثيرا انتباه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى أن الحزب قرر رفع دعوى قضائية ضد الوزير وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة المكلفة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. وذكرت الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة بواقعة اعتقال القيادي في حزب العدالة والتنمية، ومدير ديوان عبد الإله بنكيران، حاليا، جامع المعتصم، في ملفات فساد جماعي، مشيرة إلى أن الحزب العمالي لم يصطف حينها «لتوزيع الاتهامات المجانية ضده كما فعل الآخرون للضغط على القضاء، لأننا نعتبر أن الحسم من اختصاص السلطة القضائية».وقال بنعتيق إن الحكومة بعد أن فشلت في إثارة ملفات الفساد الكبرى، بدأت البحث عن قضايا شخصية تهم وزراء في الحكومة، ما يشكل، يقول بنعتيق ، إعلان فشل ذريع للحكومة في محاربة الفساد الحقيقي المرتبط بملفات كبرى يقف وراءها أصحاب النفوذ. وحاولت «الصباح» الاتصال بالوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لأخذ رأيه في الموضوع غير أن هاتفه ظل خارج التغطية، فيما لم نتلق أي جواب من مستشاره في الديوان، المعطي قربال، الذي اكتفى بالاحتفاظ بالرقم الهاتفي دون تقديم إجابات بشأن القضية. إحسان الحافظي بنعتيق: الشوباني تدخل في الملف بدافع شخصيقال عبد الكريم بنعتيق إن شوباني أقحم نفسه طرفا في قضية قانونية وسياسية متعلقة بالتدبير الجماعي بالرشيدية، وهي الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها الوزير. وأوضح بنعتيق في تصريح ل”الصباح” أن أحد الملفين يتعلق بنائب برلماني من الحزب العمالي تم الحكم فيه بالبراءة في آخر مسطرة قضائية. وأبرز أن شوباني لم يكن حاضرا في المعادلة، خلال مراحل الصراع، لكنه تدخل في الملف، بدافع شخصي، بعدما تبين أنه رقم انتخابي عاد في الرشيدية، إذ لم تفز لائحته سوى بمقعد واحد، في الوقت الذي حددت اللائحة الانتخابية للعدالة والتنمية في عدد من المناطق على مقعدين، وهو ما دفعه إلى تصفية حساباته مع خصومه السياسيين بالمنطقة التي يتحدر منها، في مقدمتهم المهدي العلوي، البرلماني من الحزب العمالي، الذي فاز بمقعد انتخابي بالرشيدية. وانتقد بنعتيق توظيف الشوباني موقعه الحكومي في هذا الملف،مؤكدا أنه وقع في أخطاء قانونية قاتلة، لأنه ليس من حقه، باعتباره عضوا في الحكومة، أن يلجأ إلى القضاء في مثل هذا الملف، مادام أن المساطر في تحريك الدعاوى معروفة، وهو ما يعتبر محاولة للتأثير في سلطة مستقلة وهي سلطة القضاء . في السياق ذاته، اعتبر بنعتيق أن هذا الملف يُعد أول اختبار بالنسبة إلى التنزيل السليم للدستور، مشيرا إلى أن الفصل 94 من الدستور ينص على أن أعضاء الحكومة مثلهم مثل باقي المواطنين مسؤولون عن أفعالهم الجنائية والجنحية أمام محاكم المملكة. وتساءل في هذا الصدد، عما إذا كان بإمكان الشوباني أن يحضر إلى المحكمة للدفاع عن نفسه في شكاية مباشرة وضعها الحزب العمالي. وقال بنعتيق إن الحزب ينطلق من السياق الكوني الحالي، إذ أن جاك شيراك، رئيس الجمهورية الفرنسية السابق، أُدين من طرف المحكمة في باريس على أفعال ارتكبها حين كان يشغل منصب عمدة باريس، كما أن المحكمة العليا بباكستان، قررت استدعاء رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب، للاستماع إليه في قضايا الفساد، فهل سيتم الاقتداء بهذين البلدين، وبالتالي يكون هناك حرص على التنزيل الديمقراطي للدستور. جمال بورفيسي

اتهام الوزير الشوباني بتصفية خصومه السياسيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مطالبة البكوري بتطهير "البام" من المفسدين

الحب وهم جميل لا أمل في الحياة بدونه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات