تهرب ضريبي يغرق “سامير”

الجمارك تطالب باعامر بـ520 مليارا عن تلاعبات في شحنات فيول موجهة إلى مكتب الكهرباء لاحقت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة عبر ممثلها القانوني، جمال باعامر، مدير عام شركة «سامير»، موضوع مسطرة تصفية قضائية حاليا، إذ عقدت جلسة أول أمس (الخميس) في المحكمة الابتدائية الزجرية بالمحمدية، للنظر في دعوى تقدمت بها الإدارة ضد المسؤول المذكور، تتهمه فيها بالتلاعب والتصريح المغلوط، من خلال استيراد شحنات فيول على أساس توجيهها لتلبية حاجيات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قبل أن يحولها لحساب الشركة، من أجل التملص من أداء واجبات الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة. وشهدت الجلسة التي خلصت إلى تأجيل النظر في الملف إلى الخميس المقبل، غياب محامي دفاع مدير عام «سامير»، فيما أدلى الممثل القانوني للجمارك بوثائق للمحكمة، كان تقدم بها للنيابة العامة ضمن شكاية خاصة، توثق لتلاعبات في شحنات فيول تعود إلى 2011، طالبت الإدارة الجمركية بتحصيل 520 مليارا (5.2 ملايير درهم) عنها، موزعة بين 250 مليارا عن الاختلاس وتحويل أموال إلى غير وجهتها، و270 مليارا عن التصريحات المغلوطة، التي أتاحت له التملص من أداء التزام ضريبي مزدوج عند الاستيراد. وأفاد مصدر مطلع، أن إدارة الجمارك تسعى عبر محاميها، إلى تسريع الحسم في هذا الملف القضائي، من أجل الحصول على حكم مذيل بالنفاذ المعجل، ووضعه لدى «سانديك» التصفية، قبل تفويت أصول الشركة إلى أي مقتن جديد، خصوصا أن مساطر التصفية القضائية بلغت مراحلها النهائية، موضحا أن الجمارك طالبت أيضا في الدعوى المرفوعة، بفوائد تأخير وغرامات مختلفة، استنادا إلى مقتضيات مدونة الجمارك. يتعلق الأمر بمبالغ ضخمة يمكن أن تصل إلى 30 مليار درهم. وبهذا الخصوص، يوضح المصدر ذاته، في اتصال مع «الصباح»، أن الممثل القانوني للإدارة الجمركية متمسك بمقتضيات الفصل 284 من مدونة الجمارك، التي تعتبر التلاعب بوجهة السلع مخالفة جمركية من الطبقة الأولى، مؤكدا أن الغرامة هنا، تعادل ثلاث مرات مبلغ الرسوم والمكوس المتملص منها، مشددا على أن الغرامات بالنسبة إلى التصريحات الجمركية المغلوطة، تعادل ضعف الرسوم، وفق ما ينص عليه الفصلان 293 و294 من الإطار التشريعي ذاته، علما أن القانون يتيح لمصالح الجمارك حجز ومصادرة السلع موضوع الغش، وتحصيل قيمتها نقدا إذا تعذر ذلك. وطالب «سانديك» التصفية في المقابل، من القاضي المنتدب المكلف بالملف في تجارية البيضاء، إجبار الإدارة العامة للجمارك على إرجاع مبلغ قيمته 1.9 مليار درهم (حوالي 200 مليار سنتيم) إلى حساب المصفاة المفتوح لدى المحكمة ذاتها، عمدت الإدارة إلى تحصيلها من زبناء شركة التكرير خلال فترة الريبة المنصوص عليها في مدونة التجارة، استنادا إلى إشعارات بالأداء للغير غير الحائز، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، علما أن ديون الإدارة المستحقة على المصفاة تصل إلى حوالي 13 مليار درهم. بدر الدين عتيقي

تهرب ضريبي يغرق “سامير”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فنان زعيم عصابة لسرقة السيارات

إيداع قاتلة ابنيها مستشفى الأمراض العقلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات