وزير الصحة يحرم 900 ألف طفل من لقاحات أساسية

الوردي أوقف صفقتين لشراء لقاحين للإسهال والأمراض التنفسية وشبهات حول صفقات أدوية الولادة و"الدياليز" والمعلوميات كشفت مصادر «الصباح» أن الحسين الوردي، وزير الصحة، أصدر تعليماته، الأربعاء الماضي، بتعليق الالتزام بصفقتين لشراء نوعين من اللقاحات الأساسية الخاصة بالأطفال، على بعد أسبوعين، فقط، من تعيين حكومة عبد الإله بنكيران، وقبل تنصيبها دستوريا ورسميا من طرف مجلسي البرلمان، حارما بذلك آلاف الأطفال، من الأسر الفقيرة وضعيفة الدخل، من الاستفادة المجانية من لقاحين يجمع أطباء للأطفال ومسؤولو مختبرات علمية على أهميتهما ودورهما في خفض نسب الوفيات المبكرة في صفوف الصغار والرضع.وحسب المصادر نفسها، توصل كل من مدير مختبرات «غلاكسو سميت كلين جسكا» الأمريكية ومدير شركة «مافار ماروك» بمراسلتين رسميتين تحملان تاريخ 17 يناير الجاري موقعتين من طرف المسؤولة عن قسم التوقعات بوزارة الصحة تخبر هاتين الشركتين بتعليق الالتزام بصفقتين لشراء لقاحين خاصين بالأطفال برسم 2012.وأكدت المصادر أن الأمر يتعلق بالصفقة/الإطار عدد 26/2010 المتعلقة بشراء اللقاحات المضادة لروطافيروس، المسبب للإسهال الحاد المؤدي إلى الموت لدى الأطفال، التي تستفيد منها الشركة الأمريكية بغلاف مالي قدره 68 مليون درهم، والصفقة/الإطار رقم 25/2010 المتعلقة بشراء اللقاحات المضادة لفيروس «البنوموكوكسيك»، المسبب للأمراض التنفسية الحادة لدى الأطفال والرضع، التي تستفيد منها شركة «مافار ماروك» بغلاف مالي قدره 355 مليون درهم.وأوضحت المصادر نفسها أن قرار إرجاء الصفقتين إلى أجل غير مسمى يأتي قبل نهاية التحقيق الداخلي الذي طلب وزير الصحة فتحه للتأكد من جميع المعطيات والوثائق والملفات الخاصة بهاتين الصفقتين اللتين تناولتهما الصحافة، قبل ثلاثة أسابيع، مؤكدة أن القرار، الذي توصلت به الشركتان، عشوائي ولا يحمل أي تبريرات قانونية، أو حيثيات إدارية تفسر نزوله، بل ورد في صيغة أمر موجه إلى مديري المختبرين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تعليمات الوزير.وأضافت المصادر نفسها أن قرار وزير الصحة تزامن، أيضا، مع وجود لجنة من المجلس الأعلى للحسابات بالوزارة لم تنه عملها بعد، ولم يصدر عنها ما يفيد وجود شبهة في صفقة اللقاحات التي تتهم أطراف في الوزارة بالوقوف وراءها.وربطت «الصباح» الاتصال، منذ الاثنين الماضي، بوزير الصحة والكاتب العام بالوزارة نفسها للتأكد من قرار تعليق الصفقتين والحيثيات التي استند عليها لحرمان آلاف الأطفال المغاربة من لقاحين أساسيين، دون أن تفلح في الحديث معهما، كما بعثت إلى الوزير رسائل خطية على هاتفه المحمول، دون أن تتوصل بأي جواب أو تفاعل من طرفه.وفيما تعذر الاتصال بالمسؤول بشركة «غلاكسو»، أكد مصدر قريب من الشركة الثانية، رفض كشف اسمه، توصل الأخيرة برسالة وزير الصحة التي تقضي بتعليق الصفقة الخاصة بلقاح «البنوموكوكسيك»، موضحا أن الأمر يعني الوزارة بالدرجة الأولى. وقال المصدر نفسه إن الشركة فازت بالصفقة الإطار سنة 2010 بشكل شفاف بعد تقديمها عرضا أقل، مقارنة مع الشركات الأخرى، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتوفير حوالي مليون و800 لقاح سنوي لفائدة البرنامج الوطني للتلقيح، لمواكبة عملية تلقيح 600 ألف رضيع يولدون في السنة.وعن آثار تعليق الصفقة على مصلحة الشركة، قال المصدر نفسه إن كمية اللقاحات الخاصة بـ 2012، موضوع التأجيل، شرع في تصنيعها خصيصا إلى المغرب منذ 2010، ورغم ذلك فإن الأمر "يعود إلى وزارة الوصية بالدرجة الأولى في تدبير هذا الملف بالشكل الذي تراه مناسبا، ولا دخل لنا به ولم نطلب تفسيرات بخصوصه".ويذكر أن قرار توقيف العمل بإتمام الصفقة الثالثة الخاصة بشراء الكميات المطلوبة من لقاحي "بنوموكوكسيك" و"روطافيروس" لم يراع وجود تداخل جانبين في الموضوع:- جانب علمي متعلق بأهمية اللقاحين المضادين للأمراض التنفسية والإسهال الحاد المؤدي إلى الوفيات المبكرة للأطفال، ما خلصت إليه اللجنة العلمية بوزارة الصحة، بعضوية عدد من الأساتذة والأطباء، التي عرض عليها الموضوع وتدارست الملف من وجهة نظر علمية وأعطت رأيها فيه.- والجانب التدبيري والإداري للصفقة، إذ تداولت بعض الصحف "شبهة" تلاعب، وتفضيل مختبرات عن أخرى، وهنا تبرز مهمة المفتشية العامة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات ولجان التحقيق الداخلية للتأكد من كل هذه الاتهامات، قبل اتخاذ أي قرار، تقول المصادر نفسها، يحرم حوالي 900 ألف طفل ورضيع من لقاحات أساسية، ما قد يعرض الكثير منهم إلى الموت المبكر، إذا ما نفذت الكمية الموجودة في وحدات التلقيح. في الجانب الأول، أكد مصدر طبي لـ"الصباح"، رفض ذكر اسمه، أن الأمراض التنفسية والمسببة للإسهال تشكل الأسباب الأولى لوفيات الأطفال، (السبب الرئيسي لوفيات أزيد من 40 في المائة من الأطفال)، مضيفا أن وزارة الصحة أدمجت التلقيحات ضد هذه الأمراض ضمن البرنامج الوطني للتلقيح 2010، بهدف الإسراع في تخفيض وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات وبلوغ نسبة وفيات أقل من 15 حالة وفاة لكل ألف ولادة حية.ويعود إدماج هذه اللقاحات في القطاع الخاص بالمغرب إلى أزيد من خمس سنوات، على غرار أكثر من 100 دولة، من بينها 60 دولة أدرجت هذه اللقاحات ضمن برامجها الوطنية للتلقيح)، لكن كلفتها الباهظة (حوالي 5 آلاف درهم للطفل) جعلتها في متناول عدد قليل من الأطفال، قبل أن يساهم هذا البرنامج في توسيع قاعدة المستفيدين، منذ حوالي سنة ونصف، إلى 900 ألف طفل ورضيع يستفيدون بالمجان من هذين اللقاحين، أي بتغطية وصلت إلى 90 في المائة.من جانبه أكد سعيد عفيف، رئيس جمعية أطباء الأطفال بالمغرب، على أهمية هذين اللقاحين على المستوى الطبي، ومساهمتهما الفعالة في تقليص عدد الوفيات في صفوف الأطفال، ما ذهب إليه، أيضا، البروفيسور مولاي الطاهر العلوي، رئيس الهيأة الوطنية للأطباء، الذي قال لـ"الصباح" إن التقرير في إدماج لقاحات وأدوية جديدة هو مهمة اللجنة العلمية التابعة للوزارة المشكلة من عدد من أطباء القطاعين العام والخاص وخبراء آخرين، في الوقت الذي تحفظ عن الدخول في التفاصيل الإدارية للصفقة لعدم إطلاعه عليها، ولأن الهيأة لا علاقة لها بهذا الجانب من بعيد أو قريب، حسب قوله. وأكد عفيف أن المشكل المطروح يتعلق بتدبير الصفقة، ليس من الناحية المالية ولكن من جانب الرؤية والمقاربة، "إذ أصبحنا اليوم أمام ما يسمى صندوق المقاصة في اللقاحات، إذ أضحى الأغنياء يستفيدون من البرنامج الوطني للتلقيح مجانا مثلهم مثل الفقراء والمعوزين وعديمي الدخل". وقال إن المقاربة الأقرب إلى الواقع هي أن يقتني ذوو الدخل المرتفع هذه اللقاحات من الصيدليات على أن تتكلف صناديق التأمين بتعويضهم بالنسب التي تراها مناسبة، ضمانا لنوع من الإنصاف بين جميع فئات المجتمع، وهي "العملية التي كان يمكن أن توفر لميزانية الوزارة حوالي 34 في المائة من الغلاف المالي الإجمالي للصفقة". ومن المنتظر أن تستمر هاتان الصفقتان/الإطار في إثارة الجدل في غياب تحمل وزير الصحة الجديد مسؤوليته بإحالة الملف برمته على العدالة والقضاء تفعيلا لشعار تخليق الحياة العامة الذي ترفعه الحكومة الجديدة، كما من شأن تحقيقات وتحريات قضاة المجلس الأعلى للحسابات الموجودون، حاليا، بالوزارة، الكشف عن خبايا الصفقات التي كان يتحكم فيها لوبي يفوتها لشركات في ظروف غامضة، والمنجزة في الفترة الممتدة ما بين 2005 و2011، إذ تؤكد مصادر "الصباح" أن عددا من الخروقات شابت صفقات ورزم أدوية الولادة ورزم أدوية تصفية الدم (الدياليز)، إضافة إلى فضائح صفقة المعلوميات التي قد تسقط، حال نفض الغبار عنها، عددا من رؤوس الوزارة. يوسف الساكت

وزير الصحة يحرم 900 ألف طفل من لقاحات أساسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات