الخلفيات الحقيقية لخروج جماعة ياسين من 20 فبراير

دواعي المشاركة في حراك الشارع وأسرار خطة الاختراق وتداعيات الانسحاب المفاجئ حمل قرار خروج جماعة العدل والإحسان رسائل متعددة إلى من يهمهم الأمر، وكانت الرسالة الأخيرة التي وجهها أعضاء مجلس الإرشاد إلى إخوانهم في التوحيد والإصلاح أكثر إفصاحا عن مكنون رجوع أتباع ياسين إلى خلوتهم في انتظار «القومة الكبرى» التي بشرهم بها مرشدهم العام منذ 2006 فلم تتحقق وكشفت رسالة الجماعة الأولى والثانية، أولى مؤشرات «التغيير» داخل هيكلها التنظيمي والرغبة في انفتاحها على محيطها، رغم تمسكها بالممانعة التي تكشف، بالمقابل، عن أزمة داخلية وصراع أفكار ومواقف بين تيارين: الأول متشدد يدعو إلى رفض أي حوار مع النظام ويراهن على تأجيج تناقضاته في انتظار لحظة «الحسم» و الذي صار متجاوزا، والثاني يقف وراءه شباب الحركة وقاعدتها الأساسية، والتي ترى المجتمع بمنظور متحرك، مستفيدة من مشاركتها في حراك الشارع وانفتاحها على حساسيات سياسية أخرى، لذا فهي تدافع عن تحويل الجماعة إلى حزب سياسي، غير معترف بالضرورة بأسس النظام إلا أنه يسعى إلى تغييره من الداخل، ويطرح بالمقابل، إشكال دمقرطة هياكل الجماعة والإصلاح الجذري لإطارها التنظيمي المغلق. حاولنا في هذا التحقيق ملامسة تداعيات قرار مشاركة الجماعة في 20 حركة فبراير وانسحابها منها والجهات المتحكمة في القرار، فضلا عن سياقه الزمني، والخفي والعلني فيه، اعتمادا على آراء متعددة مستقاة من أعضاء في شبيبة العدل ودائرتها السياسية وتيارات داخل 20 فبراير. تدوول في قرار الانسحاب من حركة 20 فبراير منذ شهر ماي من سنة 2011. وفي ظل الخلافات الطاغية آنذاك بين جهة متشددة داخل مجلس إرشاد الجماعة والأمانة العامة للدائرة السياسية، فضلت قيادة الجماعة تأجيل الحسم في بقاء شبيبة العدل والإحسان في حراك الشارع من عدمه، إلى حين اتضاح الرؤية وانتظار نتائج هذا الحراك وتداعياته.قرار المشاركةيجب التذكير، أولا، بأن الجهة المتحفظة منذ البداية، داخل مجلس الإرشاد، على قرار المشاركة في احتجاجات حركة 20 فبراير، كانت ترى في القرار مغامرة غير محسوبة العواقب، لأنها كانت تتجنب ما أمكن أن تنفلت الأمور من يد الجماعة وتتدخل عناصرغرضها تحويل الاحتجاجات إلى بحر من الدماء قد يضع الجماعة في قفص الاتهام ب»العمالة» لجهة أجنبية أو الانجرار وراء سياق سياسي بديل لم تكن راغبة فيه.أما شبيبة العدل والإحسان والدائرة السياسية، فكان لها رأي آخر، إذ يروي لـ»الصباح» أحد أطرها الذين شاركوا في مسيرات الحركة، أن خروج الجماعة إلى الشارع كان فرصة تاريخية لا تعوض، مكنها من استعراض عضلاتها في مواجهة النظام وتوسيع دائرة أتباعها في مختلف المدن التي شهدت مسيرات 20 فبراير، في ظل ربيع عربي، رأت فيه الجماعة موعدا حقيقيا لها مع «القومة» الكبرى التي وعد بها شيخها عبد السلام ياسين في سنة 2006، إلا أن شباب الجماعة كانوا على يقين تام من أن خطها السلمي بتحويل مسيرات 20 فبراير إلى اعتصامات، بإمكانه أن يؤدي إلى «إسقاط النظام» سلميا دون مجازفة، فالمراهنة على تحريك الشارع وربطه بمحيطه الإقليمي والتدرج في رفع سقف المطالب والسيطرة على 20 فبراير بالتدرج، كان الهم الأساسي الذي يشغل بال الدائرة السياسية وشبيبة الجماعة.وكانت اللقاءات التي أجرتها بعض قيادات الدائرة السياسية مع السفير الأمريكي بالرباط، كفيلة بكشف خيوط مراهنتها على جهات أجنبية للدفع بحراك الشارع في انتظار الضوء الأخضر، رغم تحفظات أطر الجماعة من هذا الأمر وتشديدهم دائما على أن علاقتهم بأمريكا لا تتعدى سقف الاستشارة وتوضيح مواقفها من التطورات التي تشهدها الساحة العربية والمغربية.كان عبد السلام ياسين، المرشد العام للجماعة، حاضرا بقوة في قرار الخروج إلى الشارع، إذ يخبرنا أحد أطر شبيبة الجماعة أن زيارة قام بها أعضاء الدائرة السياسية ومجلس الإرشاد لشيخ الجماعة قبيل بداية الاحتجاجات في 20 فبراير، كانت حاسمة في وضع حد للتردد الذي طبع قيادة الجماعة من الانجرار وراء حركة بلا رأس، يجهل سقف مطالبها كما تياراتها السياسية والاجتماعية.كان سؤال ياسين لأعضاء مجلس الإرشاد والدائرة السياسية حول الربيع العربي ومتى سيتحرك الشارع المغربي حاسما، إذ أخبروه بأن حركة تدعى 20 فبراير أعلنت عن نيتها الخروج إلى الشارع ، فماكان له سوى أن بادر إلى طرح سؤال «ماذا تنتظرون؟»، وهو ما جعل الجميع على يقين تام من أن المرشد العام يقصد بسؤاله هذا حث الجماعة على الخروج إلى الشارع، دون حسابات الخوف والتوجس التي طغت على قيادة مجلس الإرشاد في البداية.خطة الاختراقدعا أعضاء الدائرة السياسية عناصر شبيبة العدل والإحسان إلى اختراق لقاءات الفبرايريين بشكل سري لإعداد تقارير حول مواقف الشباب ورؤيتهم للتظاهر في الشارع العام، والتأكد من احتمال وجود عناصر مندسة في الحركة الناشئة، هدفها إخراج التظاهرات السلمية عن إطارها السليم منذ البداية وتحريف مطالبها وتوجهاتها، كما أعلن عنها شباب الفيسبوك قبل 20 فبراير.وتؤكد مصادر من أطر الجماعة في هذا الصدد، أن التقارير أنجزت وأحيلت على الدائرة السياسية من مختلف المناطق، فكان الرد إيجابيا، أي وضوح الرؤية لدى جماعة ياسين حول شركائها في الاحتجاج من جهة، وعدم وجود سقف محدد للمطالب، وسهولة توجيه بوصلة الحركة تدريجيا من جهة ثانية.فالجماعة، كما يرى عدد من أطرها، أصبحت على يقين تام من أنها ستكون فاعلة أساسية داخل حركة الشباب لا مجرد رقم إضافي في معادلتها السياسية كما أوهمت الفبرايريين في البداية، خاصة أن قوتها التعبوية والتنظيمية تجعلها قادرة على ضبط شباب 20 فبراير ومختلف تيارات اليسار الراديكالي، وقيادة حركة الشارع على أمل انخراط الفئات الاجتماعية المتوسطة والمهمشة فيها، كما حدث في تونس ومصر، إلا أنها كانت على وعي تام من أن تحديد سقف المطالب منذ البداية سيكون وبالا على الحركة، لذا فضلت الدفع بعدم تحديد هذا السقف في الجموع العامة، بل والتقرب من تيار النهج الديمقراطي فضلا عن الطليعة لتشكيل جبهة سياسية قادرة على توجيه تنسيقيات الحركة في مختلف المناطق. قرار الانسحابقرار الانسحاب من 20 فبراير كان جاهزا منذ شهر يوليوز من سنة 2011، وحظي بإجماع أعضاء مجلس الإرشاد والدائرة السياسية، بعد مشاورات طويلة تخللتها مواقف متباينة في البداية، يخبرنا عضو في الدائرة السياسية، وكانت حيثياثه السياسية كالتالي:ـ «جمود» سقف مطالب حركة 20 فبراير، رغم أن الجماعة لم تبد في البداية أي تحفظ علة الملكية البرلمانية.ـ مطالبة الاشتراكي الموحد بالملكية البرلمانية وعمله على أن تكون 20 فبراير حاملة لمشروع « الملكية البرلمانية الآن» أدى إلى حدوث خلافات مع باقي المكونات، خاصة بعد هيمنة العدل والإحسان على مختلف الجموع العامة وصدور مواقف عدائية لبعض أعضاء لجان يقظتها ضد تيار المستقلين واتهامهم ب» العمالة للأجهزة»..ـ استنفاد الحركة لوجودها بعد حوالي ستة أشهر من ميلادها، وعدم تجاوب الشارع بشكل كبير مع الحراك الذي أعلنت عنه في فبراير.ـ تأجج خلافات بين العدليين وعدد من مكونات لجنة دعم 20 فبراير حول الشعارات واللوجسيتك و اتهام الجماعة بالركوب على الحركة لأغراضها الخاصة، وهو ما جعل مجلس الإرشاد يدعو أعضاءه إلى التراجع تدريجيا عن المشاركة في المسيرات منذ خلوة ليلة القدر، والتي أثارت العديد من علامات الاستفهام حول حالة الارتياب التي أخذت تعرف طريقها إلى الحركة من أعضاء جماعة العدل والإحسان. ـ عدم تهييء أرضية الاعتصامات المفتوحة، كما كان مسطرا من قبل، رغم أن العدل والإحسان كانت متحفظة على الأمر في البداية، إلا أنها رأت في تسريع وتيرة الاحتجاجات وتحويل مجراها تماهيا مع ما كان يحدث في ليبيا ومصر، لتتحول إلى اعتصامات، أمرا ضروريا لتصعيد المواجهة مع النظام عبر الدروع البشرية وجره إلى العنف، وهو ما تحفظت عليه مكونات سياسية وشبابية داخل الحركة.ـ التفاعل الإيجابي للطبقة السياسية مع الدستور الجديد، فضلا عما تعتبره الجماعة» ضبابية « في مواقف بعض الحساسيات السياسية داخل 20 فبراير، من المسألة الدستورية، جعل العدل والإحسان تقترب أكثر من نموذج « الدولة المدنية» وتتقارب، نسبيا، مع النهج الديمقراطي المنادي بنظام جمهوري مغلف ب «ديمقراطي منتخب»..، ورغم أن العدل والإحسان تميل إلى «دولة الخلافة»، إلا أنها ترى أن لا خلاف حول آلية «الشورى ـ الانتخاب» لاختيار شكل النظام من طرف الشعب.كل هذه الطروحات السياسية كانت متناقضة منذ البداية، ويتفادى الجميع الانخراط في النقاش حولها علنا، ما جعل جماعة ياسين على يقين تام من أنها استنفدت وجودها داخل حركة 20 فبراير، فكان القرار الصادم لمكونات الأخيرة، بالانسحاب، والذي لم يعلمه حتى بعض أطر الجماعة إلا عبر موقعها على الأنترنيت يوم الإعلان عنه. ماذا استفادت الجماعة؟ رغم أن رسالة الانسحاب من حركة 20 فبراير، صدرت متأخرة إذ أعلن عنها يوم 18 دجنبر 2011، علما أن القرار اتخذ بإجماع أعضاء مجلس الإرشاد برئاسة عبد السلام ياسين، وكان محط نقاش مستفيض وخلاف في وجهات النظر في البداية، إلا أن تداعياتها على مسار الحركة وعلى مسار تشكيل حكومة يقودها إسلاميو «المخزن» كما وصفت الرسالة حزب العدالة والتنمية الفائز بالانتخابات، كانت واضحة وخلخلت النقاش السياسي داخل مكونات حركة 20 فبراير، التي خون بعضها جماعة ياسين واتهموها بإبرام صفقة سياسية مع الدولة ومع بنكيران على وجه الخصوص، وبتلقي أوامر من أطراف خارجية لدعم حكومة الإسلاميين. مصادر من 20 فبراير تعتبر أن رسالة الجماعة فتحت باب تأويل قرار الانسحاب على مصراعيه بين من رآه «غدرا للقوى الديمقراطية وللمواطنين» الذين وضعوا ثقتهم في هذه الجماعة ، ومن اعتبر هذا السلوك/القرار ب»شماتة»، أي أنهم «اخواو» بشباب الحركة 20 فبراير و هم في نصف الطريق، كما يحلو لأنصار الحركة التعليق على القرار، إلا أن جهات أخرى في 20 فبراير رأت في موقف الجماعة فرصة تاريخية لتحديد سقف مطالب الحركة وإعادة بوصلتها لفائدة اليسار الديمقراطي من خلال الدعوة إلى إقرار ملكية برلمانية ودولة مدنية، وهي فرصة أيضا لالتحاق عدد من الحقوقيين واليساريين الذين هجروا مسيرات الحركة بسبب تحكم العدل والإحسان في مسارها.الجماعة من جهتها، لا تعتبر خروجها، حسب عضو في الدائرة السياسية، التفافا على مطالب 20 فبراير، بقدر ما تريد أن تعيد النظر في تاكتيك مواجهتها للنظام بعدما استنفدت مهامها داخل 20 فبراير التي لم تعد، على حد تعبير المصادر ذاتها، تساير طموح الجماعة فضلا عن رفضها التحول إلى واجهة لشرعنة النظام ومعارضته المؤسساتية.إلا أن أنصار ياسين يعتبرون أنهم استفادوا من حراك الشارع من خلال الانفتاح على شرائح المجتمع واستقطاب فئات اجتماعية جديدة وإعادة هيكلة تنظيم الجماعة وتشكيل خلايا وفروع جديدة تابعة لها، فضلا عن فتح مقراتها السابقة التي كانت مغلقة بموجب أحكام قضائية، واسترجاع أنفاسها من خلال التعبئة العددية الهامة التي غطت بها مسيرات الحركة عبر ربوع المملكة، الشيء الذي عجل بعودة أطر طلابية ومهنية سابقة، إلى الظهور من جديد في أنشطة الجماعة التي برحتها منذ سنوات.هذه المكاسب تنوي جماعة ياسين استثمارها سياسيا وتنظيميا في المستقبل، عبر التغلغل في مختلف الأوساط المهنية والنقابية لتوسيع قاعدتها الاجتماعية، كما أن المأزق الذي تعيشه الجماعة بسبب تعاظم الهوة بين القمة والقاعدة وبروز جيل جديد من الشباب الطامح إلى المشاركة السياسية، بشروط، والخروج من جبة الشيخ المرشد العام...كلها عوامل ساهمت إلى حدما بالدفع بالجماعة إلى تجديد ذاتها من خلال المشاركة في مسيرات 20 فبراير بحذر شديد وخطوات محسوبة.قراءة في بيان الجماعةبررت جماعة العدل و الإحسان قرارها بمبررات متضاربة، فالبيان تارة يمجد شباب 20 فبراير و العمل التشاركي، و تارة يتبرأ منه و يحمل مسؤولية الانسحاب لبعض أطراف الحركة. وحافظ البيان على اللغة التصعيدية نفسها تجاه النظام، كما حاول توجيه رسائل مشفرة إلى عدة جهات، أولاها الدولة من خلال إبداء حسن نية الجماعة وقدرتها على تحريك الشارع وتوقيف زحفه متى شاءت. الرسالة الثانية موجهة إلى حكومة العدالة والتنمية ناعتة إياها ب «حكومة دون سلطة و لا إمكانيات» كما يتهمها البيان ب «تلطيخ سمعة الإسلاميين و إضفاء الشرعية الدينية على الإسلام المخزني الموظف للدين».و ثالثة الرسائل موجهة إلى اليسار، متهمة إياه بمحاولة صبغ هذا «الحراك بلون إيديولوجي أو سياسي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم، في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية».و في تناقض صارخ مع الموقف المتخذ من طرف قيادة الجماعة و الذي كان يصف ضحايا الحراك ب «الشهداء الذين وهبو أرواحهم النقية دفاعا عن مغرب حر و ديمقراطي» ، حاولت الجماعة أن تترحم عليهم، و تعتبرهم فقط «شهودا على فظاعة جرائم هذا النظام المخزني ومقاومته لكل محاولات الإصلاح والتغيير» على حد تعبير البيان.كما دعا البيان « كل الفضلاء إلى الاصطفاف إلى جانب القوى المطالبة بالتغيير ضد نظام مخزني عتيق أثبتت هذه المدة أنه مقاوم للإصلاح ومصر على الاستمرار بنفس العقلية والمنهجية الاستبدادية»، وهو ما يعني أن الجماعة تراهن على خلق جبهة سياسية مستقبلا معارضة للنظام لتفادي عزلتها .وهو ما عبرت عنه الجملة الأخيرة في البيان، التي وجهت عبرها الجماعة رسالة صريحة إلى النظام من خلال الدعوة إلى «حوار مجتمعي وميثاق جامع يوحد الصف ويجمع الجهود لبناء نظام عادل ومغرب تتساوى فيه الفرص». تداعيات انسحاب العدل و الإحسانإن انسحاب جماعة العدل و الإحسان من 20 فبراير، قد يبدو برأي المتتبعين، قرارا داخليا يهم الجماعة، لكنه يتضمن، بالمقابل، مناطق ظل عديدة، من أهمها أن الجماعة وقفت على صعوبة تحريك الشارع المغربي بدون قوى سياسية واجتماعية تتمتع بتجذر حقيقي، وأن سقف مطالب التغيير لن يتعدى أفق الملكية البرلمانية، في وقت تركز فيه من جهتها على أبجديات سياسية تنهل من تيمات الشورى ونظام الخلافة والخلط بين الديني والسياسي فضلا عن موقفها المناوئ لإمارة المؤمنين، وهو ما لم يجد صدى له بين غالبية مكونات 20 فبراير، الشيء الذي دفع بعضها إلى اعتبار أن تبرير الجماعة لموقفها ب»إصرار البعض على فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالاشتراطات»، يبقى تبريرا واهيا وعاريا من الصحة ضربا لاستقلالية الحركة كما نصت على ذلك أرضيتها التأسيسية.ويتساءل أصحاب هذا الرأي كيف عجزت العدل و الإحسان ب"قوتها الجماهيرية" عن فرض شروطها؟، إن كانت لديها شروط؟ وأن توضح إستراتيجيتها أو أن تؤسس حركة خاصة بها وتقود التغيير كما تريده، وأن لا تترك هذه الفرصة التاريخية تمر، ما جعل قرار انسحاب الجماعة ملتسبا. من المؤكد أن تكون لهذا الانسحاب عواقب وخيمة على مسار الحركة، إلا أنه أعاد التوازن من جهة أخرى إلى المشهد السياسي، من خلال بروز قوى جديدة في الساحة السياسية، بعدما قررت إطارات شبابية وحقوقية ونسائية ونقابية الالتحاق ب20 فبراير. رشيد باحة

الخلفيات الحقيقية لخروج جماعة ياسين من 20 فبراير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الـنـقـل "الـسـري" بـالـبـيـضـاء لـم يـعـد سـريـا

134ترشيحا لجائزة المغرب للكتاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات